به گزارش ساختمان آنلاین: اعلام خبر خرید و فروش مسکن در اهواز از سوی محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشته است. نمایندگان مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتحادیه املاک اهواز و حتی رئیس انجمن انبوه سازان اهواز معتقد هستند که هیچ خرید و فروشی از سوی غیر ایرانی ها در اهواز صورت نگرفته است. اما گزارش ها از بازار مسکن اهواز و فعالان بازار مسکن نشان می دهد که غیر ایرانی ها از طریق اقوام درجه یک که چندان هم اوضاع مالی خوبی ندارند اقدام به خرید مسکن می کنند.
وزارت راه دنبال حاشیه سازی با اعلام خبر خرید و فروش مسکن توسط غیر ایرانی ها
سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی این اظهارات را غیر واقعی و حاشیه سازی توصیف کرد و گفت: این اظهارات صحت ندارد و مستند به قانون نیست. زیرا قانون اساسی اجازه نمی دهد اتباع بیگانه در ایران اقدام به خرید و فروش ملک کنند بنابراین مطابق وضع موجود نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی معتقد است که هجوم غیر ایرانی ها قیمت مسکن در اهواز را افزایش داده است، ادامه داد: اعلام غیر واقعی نرخ مسکن در اهواز می تواند سبب افزایش لجام گسیخته مسکن و تورم و سردرگمی مصرف کننده و فروشنده شود.
محمودزاده اعلام کرده بود که این هجوم غیر ایرانی ها قیمت مسکن در اهواز را به بالای متری ۲۰ میلیون تومان رسانده است.
حسینی با اشاره به اینکه در این دوره دولت هیچ برنامه مشخصی برای مسکن ندارد تاکید کرد: در این که قیمت مسکن در اهواز گران است شکی نیست اما نشانه بی تدبیری دولت است.
رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان عدم اجرای سیاست های درست در حوزه شهرسازی را عامل این نابسامانی ها دانست و گفت: نباید کشور به این بزرگی و با این وسعت تا این حد دچار کمبود مسکن می شد و قیمت ها تا این حد سرسام آور افزایش می یافت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه مستندات این ادعا را ارائه کند
وی در پایان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی را به ارائه مستندات این ادعا فرا خواند و گفت: ما در مجمع نمایندگان بررسی خواهیم کرد تا ببینیم هدف از این حاشیه سازی ها چه چیزی بوده است.
تفاوت بین قانون مالکیت در ایران و خارج از کشور باعث شده تا این روزها مقامات دولتی و نمایندگان مجلس هر کدام به نحوی بحث خرید ملک توسط غیر ایرانی ها را مطرح و در نهایت به این موضوع اکتفا کنند که بر اساس قانون خرید و فروش ملک توسط خارجی ها ممنوع است. در کشورهایی مثل انگلستان، آلمان، فرانسه، ترکیه، هند و یا گرجستان خرید مسکن و یا ملک توسط اتباع خارجی در چارچوب مشخصی انجام می‌شود و هر ماه و یا هر سال میزان خرید و فروش ها اعلام می‌شود. اما در ایران بر اساس قانون، به طور مطلق خرید و تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام اشخاص خارجی را ممنوع کرده است، اما به نظر می رسد با روش های مختلف این قانون دور زده شده و حتی مشاوران املاک در این امر به اتباع خارجی مشاوره می‌دهند.
به نظر می رسد دولت و مجلس می توانند با همفکری یکدیگر قانونی را تصویب کنند که سرمایه های کلان خارجی را برای خرید ملک در ایران که همه ساله از رشد قیمت بالایی برخوردار می شود را جذب کنند تا شاهد این خرید و فروش هایی که موجب برخی مشکلات و فسادآور می شود نباشیم.
