به گزارش ساختمان آنلاین: محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز نگرانی از عدم توانایی در تأمین مالی پروژه اقدام ملی مسکن، در این مورد می‌گوید: با توجه به گرانی مصالح ساختمانی به نظر می‌رسد، دولت منابعی برای جبران مابه‌التفاوت هزینه‌ها پیش‌بینی نکرده و در آینده برای تأمین منابع مالی پروژه دچار مشکل شود.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از توقف پروژه اقدام ملی مسکن گفت: به نظر می‌رسد دولت باید به جهت شرایط پیش‌آمده این پروژه را ۱ ماه مسکوت نگه دارد تا طرح جهش تولید مسکن تصویب شود و در ادامه ادغام این دو پروژه عظیم مسکن عملیاتی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر کسانی که برای پروژه اقدام ملی واریز وجه داشتند، باید مبالغشان در یک حساب کوتاه مدت سرمایه‌گذاری و سپرده شود و در آینده نیز تسهیلات ویژه‌تری به آنان اختصاص داده شود. افرادی هم که واریزی نداشتند، باید در اولویت ثبت نام قرار گیرند تا به محض شروع مجدد پروژه ثبت نام شوند.
زنگنه با اشاره به سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه مسکن گفت: مهم‌ترین اقدام برای خانه‌دار شدن مردم در شرایط کنونی، کاهش هزینه‌های تولید مسکن و افزایش میزان ساخت‌وساز است که التهاب بازار مسکن را کاهش خواهد داد.
عضو کمیسیون برنامه مجلس همچنین در بخش دیگری، گفت: اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، مستلزم تشخیص خالی بودن خانه‌ها است که همکاری دستگاه‌هایی نظیر وزارت نیرو و سازمان ثبت را با سامانه املاک و اسکان می‌طلبد. اجرای مؤثر این قانون به جهت ملزم نمودن صاحبان خانه‌های خالی به پرداخت مالیات، بسیاری از خانه‌های احتکار شده را وارد بازار خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس خبر یکی از مسئولین حوزه مسکن، عرضه مسکن برای اجاره در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اما این‌که این افزایش عرضه به دلیل وضع قانون مالیات بر خانه‌های خالی بوده است یا خیر، هنوز مشخص نیست و کار علمی دقیقی در این باره انجام نشده است.
