به گزارش ساختمان آنلاین: علی همت محمودنژاد با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گوید: در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان به بحث مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک معلولان پرداخته شده است؛ زمانی که قانون در ماده‌ای به موضوعی می‌پردازد به این معنی است که باید تمامی اقدامات لازم را برای دسترس‌پذیری معلولان در خیابان‌ها، مراکز و مجتمع‌هایی که سایر افراد در آن تردد دارند انجام شود. اما چه تعدادی از معلولان می‌توانند در مراکز تجاری، مساجد، رستوران‌ها، دانشگاه‌ها و… تردد کنند و تا چه میزان حقوق معلولان در زمان پارک خودرو، تردد در خیابان‌های شهر، استفاده از مترو و بی‌آرتی رعایت شده است؟
محمودنژاد در پاسخ به این سوال که تا چه میزان مسائل و موارد مطرح شده در جلسات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور پیگیری و اجرایی می‌شود؟ نیز توضیح می‌دهد: درخصوص مناسب‌سازی و جلساتی که صحبت می‌شود، طی سال گفتمان‌ها زیبا و نگاه‌ها بسیار انسان‌دوستانه و مبتنی بر اخلاق نهاده شده است، اما واقعیت امر این است که آنچه نمود پیدا می‌کند و آنچه معلول در سطح شهر با آن دست و پنجه نرم می‌کند نمی‌تواند موجبات آسایش معلولان را به همراه داشته باشد.
وی همچنین نسبت به عدم توجه به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان انتقاد می‌کند و می‌گوید: در قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است که شهرداری‌ها باید به ساختمان‌ها و مجتمع‌هایی که معلولان امکان استفاده از آن را ندارند پایان کار ندهند، این درحالیست که در حال حاضر مجتمع‌ها و مراکز برای دریافت پایان کار، آسانسورهایی را اجاره می‌کنند و بعد از دریافت پایان کار، بالابر را تحویل می‌دهند.
محمودنژاد این را هم گفت که البته مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری برای معلولان تنها محدود به واژه آسانسور و رمپ نیست. حتی در برخی از واحدهای مسکونی کلید و پریز در قسمتی قرار می‌گیرد که فرد دارای کوتاهی قد به هیچ عنوان نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. حتی دست بسیاری از معلولان به دستگاه‌های ATM نمی‌رسد، چرا تمامی ATMها در شهر برای نابینایان گویا نیستند؟
در ماده ۹ قانون حمایت از حقوق معلولان نیز آمده است که افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره‌مند شوند، محمودنژاد در این باره توضیح می‌دهد: این بخش از ماده قانونی برای دانشجویان معلول در حال اجراست و ما نیز در حال رصد آن هستیم، اما ناگفته نماند که پرداخت‌های این بند از قانون به صورت نامنظم در حال انجام است و این موضوع شان و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را زیر سوال میبرد.
وی ادامه می‌دهد: انتظار ما این است که سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه آزاد به گونه‌ای با یکدیگر هماهنگ و مرتبط باشند که شهریه دانشجویان معلول مانند سایر دانشجویان دیگر در همان زمان انتخاب واحد پرداخت شود و به نحوی نباشد که دانشگاه چندین بار به دانشجویان معلول تذکر دهند و شان و کرامت انسانی آنها را زیر سوال ببرند.
