به گزارش ساختمان آنلاین: یکی از اسف‌بارترین پدیده‌های حاضر در بازار مسکن کشور، تغییر ماهیت این بازار از حالت مصرفی به حالت سرمایه‌ای است. برای آگاهی بیشتر از این تغییر ماهیت بهتر است نگاهی به تقاضا‌های فعال در این بازار بیاندازیم.
بر اساس مقایسه آمار سرشماری‌های سال ۵۵ و ۶۵، بیش از ۸۰ درصد از تقاضای موجود در بازار شامل تقاضا‌های مصرفی بود. این یعنی از هر ۱۰ معامله انجام شده در حوزه مسکن، هشت معامله به قصد تامین سرپناه و سکونت انجام می‌پذیرفته است.
تقاضای سرمایه‌ای، عامل مخرب بازار مسکن
در همین راستا، مقایسه آمار بین سرشماری‌های سال ۹۰ و ۹۵ مشخص کننده آن است که تقاضای مصرفی تنها ۳۰ درصد معاملات را شامل شده و ۷۰ درصد از تقاضا‌های بازار مسکن در قالب تقاضا‌های سرمایه‌ای رده‌بندی خواهد شد. به عبارت دیگر از هر ۱۰ معامله شکل گرفته در بازار مسکن در حال حاضر، هفت معامله به قصد حفظ یا افزایش ارزش سرمایه انجام شده و خریدار با هدف سکونت در واحد مسکونی اقدام به خریداری آن می‌کند.
تغییر ماهیت شکل گرفته در بازار مسکن زمینه تغییر قیمت واحد‌های مسکونی مشابه سایر بازار‌های سرمایه‌ای نظیر بازار سکه و ارز را فراهم می‌آورد. کاهش یا افزایش قیمت در یکی از بازار‌های سرمایه‌ای نظیر ارز شرایط را برای تغییر معادلات تقاضا سرمایه‌ای ایجاد کرده و منجر به تغییر قیمت مسکن می‌شود.
در شرایط کنونی و در حالتی که وزارت راه و شهرسازی بیش از چهار ماه است که از انتشار آمار بازار مسکن خودداری می‌کند، بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران را معادل ۲۶ میلیون تومان اعلام کرد. این درحالی‌ست که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن با احتساب تورم سال جاری نزدیک به چهار میلیون تومان برآورد می‌شود.
قیمت مسکن در تهران، متری هزار دلار
بررسی میانگین هر متر مربع واحد مسکونی پایتخت در پنج سال گذشته از یک واقعیت تلخ پرده‌برداری می‌کند. این آمار مشخص کننده آن است که تقاضای سرمایه‌ای زمینه تغییر قیمت مسکن را فراهم آورده و این حوزه مطابق با الگوی مشخص تغییر قیمت می‌دهد. این در حالی‌ست که بیش از ۹۰ درصد مواد و مصالح موجود در ساخت مسکن در داخل تولید شده و هیچ هزینه ارزی برای ساخت یک مربع واحد مسکونی وجود ندارد. به عبارت دیگر وابستگی قیمت بازار مسکن به قیمت ارز هیچ توجیهی ندارد.
بر همین اساس، بررسی آمار قیمت مسکن در پنج سال اخیر شهر تهران بیانگر این نکته است که بازار مسکن در تهران از سال ۹۴ تا کنون با میانگین قیمت هر متر مربع حدود هزار دلار معامله شده و نوسان‌های ارزی شکل گرفته در این حوزه را تعدیل کرده است.
آیا کاهش قیمت ارز، کاهش قیمت مسکن را به دنبال دارد؟
پس از کاهش قیمتی شکل گرفته در بازار ارز، بسیاری از مردم انتظار کاهش یا به عبارت دیگر سقوط آزاد قیمت مسکن را انتظار داشتند.
در همین ارتباط محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به انتظار مردم برای کاهش قیمت مسکن، گفت: «از سال ۹۷ تاکنون قیمت مسکن نظیر سایر کالا‌ها متأثر از تحولات ارزی افزایش یافت و با ریزش قیمت ارز و طلا، باید قیمت‌هایی که با ارز افزایش قیمت داشته‌اند، برگردند، اما متأسفانه چسبندگی قیمتی هم وجود دارد.»
در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی از کاهش قیمت مسکن صحبت می‌کند، اما بررسی روند قیمت در بازار سرمایه‌ای شده مسکن مشخص کننده آن است که در بهترین حالت با ثبات قیمت ارز شاهد تثبیت و جلوگیری از افزایش قیمت مسکن هستیم.
به جای گره زدن قیمت ارز و مسکن، خروج تقاضای سرمایه‌ای را کلید بزنیم
در همین ارتباط حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به این نکته که قیمت‌های نجومی مطرح شده در بازار مسکن تقاضای مصرفی را غیر موثر کرده است، گفت: «بررسی روند پنج ساله در قیمت مسکن مشخص کننده آن است که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران معادل ۱۰۰۰ دلار بوده و در شرایط کنونی با ثبات قیمت ارز در کانال ۲۵ تا ۲۶ هزار تومانی، باید قیمت مسکن در حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون تومان را برآورد کرد.»
این کارشناس حوزه مسکن در تشریح اینکه وظیفه اصلی متولیان مسکن در کشور، جلوگیری از تغییر ماهیت مسکن از حالت مصرفی به سرمایه‌ای بود، گفت: «تقاضای سرمایه‌ای حاضر در بازار مسکن با کلیدواژه مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باید خارج شود و توجه به این نکته باید مد نظر وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.»
احمدی، با بیان اینکه جلوگیری از انتشار آمار و انتظار کشیدن برای تعیین تکلیف قیمت مسکن با توجه به قیمت ارز، آسیب بزرگی برای بازار است، گفت: «متولیان مسکن به جای انتظار کشیدن برای کاهش قیمت و صحبت از چسبندگی قیمت‌ها زمینه خروج تقاضای سرمایه‌ای را با استفاده از تکنیک‌های موجود مهیا کنند.»
بررسی اظهارات کارشناسان حوزه مسکن بیان می‌کند، مادامی که تقاضای موثر در بازار مسکن ناشی از تقاضای موثر باشد، شاهد افزایش قیمت‌های نجومی در این بازار هستیم و خارج کردن این تقاضای سرمایه‌ای از واجبات نظام تصمیم‌گیری کشور در حوزه مسکن به حساب می‌آید.
