به گزارش ساختمان آنلاین: یکی از وعده های دولت سیزدهم ساخت یک میلیون مسکن در سال است که البته این وعده به صورت طرحی در مجلس شورای اسلامی در ابتدای امسال به تصویب رسید تا نمایندگان مجلس از این طریق دولت را مکلف به ساخت این میزان مسکن در سال کند.
مطالبات انباشته مسکن
مطالبات انباشته مسکن و عدم پاسخگویی به این نیاز اساسی در کشور ما طی سال‌های اخیر حالا سبب گرانی فزاینده و روز به روز زمین و مسکن و به تبع آن مصالح ساختمانی شده موضوعی که هرچند با ورود دیرهنگام مسئولان زنگ خطر آن به صدا درآمده اما به نظر می‌رسد سنگ بزرگ ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال با توجه به شرایط کنونی کشور ما، نشانه نزدن است!
از سویی مجلس شورای اسلامی در صدد تفکیک وزارت راه از وزارت مسکن است و عناوینی که برای بعد از جدایی این دو وزارتخانه برای آن انتخاب شده، وزارت حمل و نقل و وزارت مسکن و شهرسازی و آمایش سرزمین است. هرچند رئیس جمهور اخیرا خواسته تا این موضوع مسکوت بماند اما مجلس همچنان پیگیر است و با ملغی کردن این طرح موافقت نکرده است.
بازار فعلی در سمت عرضه و تقاضا مسکوت است و به دلیل اینکه قدرت خریدی برای سکن وجود ندارد به تبع آن قدرت ساخت مسکن هم وجود ندارد سه سال ضعف و نبود قدرت برای خرید مسکن سبب شده سازندگان مسکن توان فروش مسکن خود را ندارند بنابراین امکان سرمایه گذاری جدید را از دست داده اند از سویی قیمت زمین و مصالح ساختمانی هم امکان ساخت رااز سازندگان گرفته است.
مسکوت ماندن طرح‌های مسکن
با نگاهی به طرح مسکن ملی که با ظرفیت 400 هزار واحد مسکونی آغاز شد برای همین تعداد هم هنوز تقاضای مؤثری وجود ندارد و تنها حدود 20 هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند که بخش کمی از این افراد آورده نفققدی حداقلی خود را پرداخت کردند.
همه این عوامل سبب از کار افتادن بازار مسکن شده است اما این امر به معنای این نیست کهاز این بازار ناامید شویم و به انتظار معجره ای در بازگشت این شرایط به حالت طبیعی باشیم. دولت جدید می تواندبه کاری زود اثر این ورق را برگرداند و جهت بازار را عوض کند.
دریافت مالیات مؤثر بر املاک که در همه کشورها نتیجه بخش بوده و سبب کاهش تورم در بازار مسکن شده است می‌تواند در این راه بسیار به دولت فعلی کمک کند همچنان که براساس گزارش اخیر بانک جهانی، کشورهای موفق در تنظیم بازار مسکن از مالیات سالانه بر املاک استفاده کرده اند که این مالیات می تواند مانع از سفته بازی و ایجاد حباب کاذب در بازار مسکن شده و به دلیل فروش واحدهای مسکونی و متقاضیان خرید، سازندگان را نیز توانمند به ساخت واحدای جدید و در نتیحه چرخش پول و سرمایه در این بازار می کند.
بی توجهی دولت گذشته به ساخت مسکن
اسماعیل حسین زهی نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس در این خصوص گفت: بعد از مسکن مهر انتقاداتی بر علیه آن بود و یکی از ایرادات وارده به آن دور بودن از مرکز شهر و قرار گرفتن سایت‌های مسکن مهر در حاشیه شهرها بود در صورتی که محاسن این طرح بیشتر از معایب آن بود و بسیاری از دهک‌های پایین توانستند با این مسکن صاحبخانه شوند.
وی با اشاره به بی توجهی دولت گذشته نسبت به ساخت مسکن افزود: در دولت گذشته مسکن مهر بدون متقاضی بود و عرضه و تقاضا تعطیل شد و در دوسه سال اخیر با توجه به اینکه دولت هم هیچ اعتقادی به کار در زمینه مسکن نداشت به مرور زمان به صورت حبابی قیمت مسکن افزایش یافت و قیمت‌ها را بر اساس دلار سنجیده می‌شد با وجود اینکه بسیاری از مصالح ساختمانی در بازار ما از تولیدات داخلی است.
لزوم تفکیک وزارت مسکن از راه
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاکید مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت مسکن نسبت به جداسازی وزارت راه از مسکن در راستای رسیدگی بهتر و بیشتر به این دو حوزه عنوان کرد: هدف ما این است که این دو وزارتخانه از هم جدا شود تا به این دو مقوله مهم بیشتر رسیدگی شود و مجلس هم مسر است این امر انجام شود.
وی با تصریح بر اینکه با قیمت تمام شده مصالح ساختمانی و با وجود رانت و مافیای فعلی در وزارت صمت و گرانی مصالح ساختمانی امکان احداث مسکن مشکل است، گفت: زمین به صورت رایگان است و همه نهادهای دولتی موظف شده‌اند زمین‌های خود را به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند حتی دستگاه‌هایی که زمین مازاد دارند می‌توانند برای کارکنان خود در قالب تعاونی کارگری و کارمندی زمین رایگان تحویل گرفته و به صورت تعاونی در اختیار سازندگان قرار دهند.
حسین زهی تاکید کرد: تا چهار سال آینده این طرح باید انجام شود و طی آن دولت موظف است سالانه یک میلون واحد مسکونی تحویل متقاضیان دهد و علاوه بر این بنیاد مسکن و یا بهزیستی هم می‌توانند برای مددجویان خود این کار را انجام دهند و زمین ب رای ساخت به آنها واگذار شود و از سوی وزارت راه و شهرسازی نسبت به احداث واحدهای مورد نیاز مددجویان نظارت شود.
وی به دیگر مشکل این روزهای بازار مسکن کشور اساره کرد و گفت: صاحبان املاک اجاره املاک خود را بالا برده‌اند که نیاز به وجود عوامل بازدارنده و نظارت دقیق در این زمینه است تا کسی نتواند از این مشکلات سوءاستفده کند.
