به گزارش ساختمان آنلاین: طی روزهای اخیر که کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شد. در این مصاحبه تلاش شد این موضوع از دیدگاه بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما نظر خود را از یکسال و نیم پیش ارائه کردیم. در کشورهایی که این مالیات اخذ می‌شود شاخص‌های مشخصی وجود دارد که اگر آنها وجود نداشته باشد، کار کرد این مالیات منفی خواهد بود.
وی افزود، در هیچ جای دنیا در شرایطی که تورم افسارگسیخته 40 درصدی وجود دارد ما این مالیات را نمی‌بینیم، در جایی نیز که تورم 4 درصدی وجود دارد در مالیات با عایدی سرمایه تورم زدایی می‌کنند. به طور مثال یک ساختمان در تهران 1.5 میلیارد تومان بوده است اما در حال حاضر قیمت این ساختمان به سبب تورم تا چهار برابر حتی بیشتر شده است اما همان ساختمان است و حتی در طی زمان مستهلک هم شده است. حال باید پرسید مالک چه ثروت جدیدی پیدا کرده؟
استهلاک مسکن و خودرو در عایدی سرمایه دیده نشده است
تولایی با اشاره به اینکه املاک و خودرو جزو کالاهایی هستند که مستهلک می‌شوند، گفت: طبق طرحی که ما در حال حاضر در مجلس شاهد آن هستیم این موضوع دیده نشده است. تا اینجا موضوع عمومی است و چندان به فعالیت های تولید و صنعتی و معدنی…بخش خصوصی ارتباط ندارد.
وی در ادامه گفت: در کشور منابعی وجود دارد که در دو بخش مولد و غیر مولد اقتصاد فعالیت دارند. رویکرد دولت‌ها و مجالس بر این است که بخش مولد را گسترش دهند در نتیجه ما نباید شرایط را برای بخش شفاف اقتصاد سخت کنیم. به طور مثال ساختمان، صنعتی است که بسیاری از صنایع دیگر را با خود می‌کشد و در کنار آن به واسطه ثبت املاک و نیاز به مجوزها و پروانه‌های مختلف کاملا شفاف نیز هست. لذا وقتی فشار را بر روی آن می‌گذاریم افرادی که از این راه درآمد داشتند، محتمل است وارد بخش پنهان اقتصاد شوند.
این نماینده بخش خصوصی با تاکید بر اینکه تا به امروز هرجا که بحث دلار بوده با عنوان دیگری در مالیات مستقیم با عناوین تسعیر با نرخ 25 درصد مالیات گرفته شده است، گفت: آنجایی دولت نتوانسته این مالیات‌ها از مبادلات و سفته بازی ارز خارجی را اخذ کند که به آنها دسترسی نداشته است. با این تفسیر در ادامه نیز دولت دسترسی نخواهد داشت.
سفته‌بازی‌های موجود در بورس در این طرح دیده نشده است
وی در خصوص تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای گفت: عده‌ای هستند که سرمایه‌های خود را به مسکن تبدیل می‌کنند. این افراد معمولا به سراغ ساختمان‌های لاکچری می‌روند. مشکل ما تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه است. در موضوع مالیات گرفتن از خانه‌های لوکس باید گفت که ما مخالف این مالیات نیستیم اما این موضوع تاثیری در قیمت مسکن و تامین خانه برای اقشار ضعیف ندارد در این مورد باید تسهیلات در مجوز و زمین و….برای بازار خانه‌های کوچک را فراهن و این بخش را رونق دهیم.
تولایی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که موضوع بورس در مالیات بر عایدی سرمایه نیامده است. سفته بازی‌هایی که در این چند سال در بورس صورت گرفت نشان داد که برخی افراد با رانت اطلاعاتی می‌توانند با ترفندهایی جیب مردم را خالی کنند، درآمدهای نجومی داشته باشند و مالیات نیز ندهند. آن افرادی که به طور مثال سهامی را 100 تومان خریداری کردند وبا ترفند 10 هزار تومان فروختند مالیاتی بسیار ناچیز پرداخت کردند.
وی افزود، در شرایط امروز عمدتا معاملات بورس پولی وارد تولید نمی‌شود و عده‌ای با سفته‌بازی پول‌های کلان به جیب زدند و در مقایسه با سودی که داشتند، نرخ مالیاتی که پرداخت کردند چیزی نزدیک به صفر بوده است. این در صورتی است که اگر شما همین پول را وارد ساختمان کنید پیش‌بینی نرخ مالیاتی 30 تا 40 درصد برای آن صورت گرفته است. حال باید پرسید که کدام یک مولدتر است؟
تولایی در ادامه با تاکید بر اینکه ما باید در جهت افزایش میل به فعالیت‌های مولد حرکت کنیم، گفت: باید حوزه کسب و کارها را تسهیل و مجوزها را حذف کنیم. ما ناراحت این هستیم که در نتیجه این لایحه بخش پنهان اقتصاد بزرگ شود. این بدین معناست که بخش عمده‌ای از افرادی که در مسکن سرمایه داشتند آن را با استفاده از معاملاتی که از طریق بانک یا جایی که قابلیت رصد صورت نمی‌گیرد به سکه و دلار و… تبدیل کنند.
ایراد اصلی: تورم‌زدایی نشدن نرخ مالیات
رئیس کمسیون مالیاتی اتاق ایران گفت: هیچ جای دنیا 100 درصد اقتصاد یک کشور شفاف نیست اما سمت و سو به سمت شفافیت است بنابراین طبیعی است که ما نیز این موضوع را داشته باشیم اما اینکه سیاست به گونه‌ای صورت گیرد که این بخش بزرگتر شود مناسب نیست. ضمن اینکه در هیچ جای دنیا از تورم مالیات نمی‌گیرند اما در حال حاضر طرحی که در مجلس قرار دارد تورم در آن بعنوان عایدی لحاظ شده و قرار است از تورم مالیات گرفته شود.
وی تاکید کرد: ایراد اصلی لایحه از دیدگاه ما یکی یکی تورم‌زدایی نشدن آن است و دیگری این پیش فرض که ما تا به امروز از این اقلام مشخص شده مالیات نمی‌گرفتیم و امروز باید بگیریم این در صورتی است که این اقلام تا به امروز مالیات پذیر بودند. حتی از تورم نیز مالیات گرفته می‌شده است ، یعنی تولید کننده‌ای که 100 هزار دلار ارز موجودی داشته ما به التفاوت نرخ سال گذشته با امسال را محاسبه کرده و تسعیر آنرا که حاصل تورم بوده با نرخ 25 درصد آن را مالیات اخذ می‌کنند.
تولایی در ادامه افزود: برای فعالین اقتصادی که درست کار می‌کنند، ایران به هیچ عنوان بهشت مالیاتی نیست. بلکه از اغلب کشورهای شرق و غرب حتی در تولید مالیات بیستری با عناوین مخلتف اخذ می‌شود ما در بسیاری از زمینه‌ها خود را صاحب سبک می‌دانیم و کپی برداری از غرب را غلط می‌بینیم اما در حوزه مالیات ستانی که وارد می‌شویم به صورت مداوم این رویکرد را مشاهده می‌کنیم، بدون اینکه به تفاوت‌ها در حجم و نوع اقتصادها توجه کنیم. به نظر ما این رویکرد بیشتر در راستای تامین مالی است و CGT (Capital Gains Tax) نیاز به دقت بیشتری دارد.
این بدین معنا است که ما باید به این موضوع بپردازیم اما متناسب و متعادل با شرایط کشور خودمان. اختلاف ما با مجلس در تعریف و تفسیر کلمه gain است. از دیدگاه مجلس تعریف آن درآمد است که شامل تورم نیز می‌شود در صورتی که در سایر کشورها چنین تعریفی وجود ندارد.
خروج سرمایه از مسکن و در نتیجه رکود در بازار، یک خسارت است
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار تعیین شده در لایحه برای معافیت مردم و معاملات عادی از مالیات بر عایدی سرمایه گفت: افرادی که در تولید و سرمایه گذاری ملک به صورت شفاف عمل می‌کنند در کنار این موضوع مهم هستند و صرفا این بحث مطرح نیست. بحث بر سر این است که تعیین مالیات به گونه‌ای باشد که این افراد همچنان در بازار مسکن باقی بمانند و سرمایه‌های خود را از کشور خارج نکنند یا وارد بخش غیر شفاف نشوند.
وی در ادامه گفت: هر کدام از این موارد و در نتیجه آن رکود در بازار مسکن یک خسارات است چرا که تمام زنجیره صنعت ساختمان به این موضوع وابسته است. احساس ما این است که این موضوع یک رویکرد با هدف کسب درآمد است.
تولایی در آخر گفت: بنده احساس می‌کنم وقت کافی بر روی این موضوع گذاشته نشد و از اساتید حوزه مالیه عمومی به بدرستی بهره نگرفتند یا مجلس فرصت کافی برای پرداختن به موضوع را نداشت.
170 کشور دنیا در این زمینه مالیات بر عایدی سرمایه قانون و مقررات جامعی دارند. پیش از این نیز مقرر شده بود تا این مالیات در کشور ما تبدیل به قانون شود اما دولت با آن همراهی نکرد البته دولت وعده داده بود تا این مالیات را در قالب لایحه مالیاتی مفصل‌تری به مجلس ارائه خواهد داد که این مسئله تاکنون رخ نداده است.
گفتنی است در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش شده تا نیازهای مصرفی خانوارها در حوزه دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا از دایره شمول این پایه مالیاتی خارج شده‌اند و تنها خریدهای سوداگرایانه‌ای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده‌ایم.
برهمین اساس خانوارهایی که بیش از تعداد اعضایشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می‌شوند. بنابر اطلاعات واصله خانوارهای شامل این پایه مالیاتی، جامعه هدف بسیار کوچکی خواهند بود. به عنوان مثال، تنها 720 هزار خانوار از مجموع 25 میلیون خانوار کشور، مالک سه خودرو و یا بیش از آن هستند.
با اجرایی شدن این پایه مالیاتی در بازار مسکن، انتظار کوچ سفته‌بازان و سوداگران از بازار مسکن با مساحت‌های کوچک و متوسط، به خانه‌های لوکس و بزرگ متراژ به منظور کاهش تعداد واحدهای تحت تملک وجود دارد. بنابراین، تقاضا برای مسکن طبقه متوسط و کم‌برخوردار کشور کاهش پیدا می‌کند. البته برای تلاطم بازار کالاهای لوکس نیز مطابق تجارب جهانی، قوانینی نظیر اخذ مالیات از ثروت لحاظ شده که امیدواریم در نظام اقتصادی ایران نیز اجرایی شود.
لازم به ذکر است که کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشته است. پیش‌بینی می‌شود، در تیرماه و پس از بررسی جزئیات، مجدداً روانه صحن علنی مجلس شود.
