به گزارش ساختمان آنلاین: سید عبدالرضا لقمانی رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد؛ ترتیب نگارش مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر این اساس است که ابتدا به معرفی طراح، مجری و اجرای ساختمان می‌پردازد و پس از آن به تشریح وظایف و ضرورت حضور ناظر اشاره می کند که این توالی دقیقاً می‌بایست در ساختمان اتفاق بیافتد.
وی با بیان اینکه نقش مجری را باید برجسته تر از طراحی و نظارت بدانیم تشریح کرد: در واقع ما تمامی هماهنگی‌های لازم بین طراحی، نظارت ونحوه اجرای نقشه مصوب را به فردی می‌سپاریم که هم تجربه عملی بیشتری در مقایسه با دو گروه دیگر دارد و هم امانتدار و مدافع منافع مالک است.
رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان راه و شهرسازی استان اذعان داشت: عواید حاصل از اجرای ساختمان به مراتب بیش از طراحی و نظارت بوده و اعداد و ارقامی که بین مالک و مجری رد و بدل می‌شود، چندین برابر طراحی و نظارت ساختمان است.
وی با اشاره به اینکه کل هزینه‌های ساختمان در طراحی و نظارت در چهار رشته به طور کل پنج درصد از هزینه اجرا است عنوان کرد: ۹۵ درصد هزینه به مجری ساختمان تعلق می‌گیرد که موجب می‌شود فساد و سوء استفاده به مراتب در این زمینه بیشتر از سایر زمینه‌ها باشد.
لقمانی یکی از مباحث مهم مقررات ملی را مبحث پنجم و مصالح استاندارد دانست و گفت: مصالح غیر استاندارد می‌تواند به شدت ارزش ساختمان را کاهش دهد و امنیت، ایمنی و بهداشت یک ساختمان را به مخاطره بیاندازد. لذا ممکن است مجری با استفاده از مصالح غیر استاندارد در جسم ساختمان، قیمت تمام شده را کاهش داده و به امنیت ساختمان آسیب جدی وارد کند.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد کیفیت ساختمان در دست مجری است اظهار کرد: در بازدیدهای نظارت عالیه اداره راه و شهرسازی استان بعضا با ساختمان‌هایی مواجه می شویم که علی‌رغم برخورداری از مهندسان طراح و ناظر حرفه ای متاسفانه به علت اینکه ساختمان توسط یک مجری غیر حرفه‌ای اجرا می شود، تا مرحله پایان کار با مقررات ملی ساختمان انطباق ندارد و تمام تلاش طراح و ناظر منتج به اجرای یک ساختمان با کیفیت و منطبق با مقررات ملی ساختمان نمی‌شود. البته بر عکس آن هم وجود دارد که نقشه نا مطلوب و ناظر هم مسئولیت‌پذیر نباشد.
رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: حضور یک مجری با مسئولیت و آگاه به وظایف حرفه ای در انطباق اجرا با مقررات ملی ساختمان، پروانه ساخت و ضوابط شهرسازی می تواند تمامی کاستی های طراح و ناظر را جبران و یک ساختمان منطبق با مقررات ملی به بهره بردار تحویل دهد. بنابراین معتقدیم نقش مجری خیلی بیشتر از سایر کنترل‌ها و بخش‌های دیگر است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از مجری ذیصلاح یک الزام قانونی است تصریح کرد: این موضوع به هیچ عنوان هزینه اضافی محسوب نمی‌شود و حتی موجب سود هم خواهد بود. چرا که یک مجری خبره با تشخیص و تجربه می‌تواند مالک را در انتخاب مصالح مناسب و مقرون به صرفه راهنمایی کند و با پیشگیری از هدر رفت مصالح و انرژی که در بسیاری از ساختمان‌ها مشاهده می‌شود، هزینه‌های ساختمان را کاهش دهد و در پیشگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی اثرگذار باشد.
سیدعبدالرضا لقمانی بیان داشت: طی سالیان اخیر با اجرای سلیقه ای برخی قوانین مرتبط، متاسفانه بسیاری از راهکارهای اصولی را از دست داده ایم هرچند برخی از آنها نیز نیاز به بازنگری، بروز‌رسانی و اصلاح جدی در تنظیم دستور العمل ها و شیوه نامه های جدید دارند. که این موارد در جلسات مدون به کارگروه های پیش بینی شده در وزارت متبوع انعکاس داده شده است. و استان اصفهان نیز در بسیاری از این کمیته‌ها جهت بررسی و اظهار نظر حضور داشته است.
وی گفت: اتفاقی که هم اکنون برای ساختمان در حال رخ دادن است به این شکل است که یک فرد در حال تأمین قطعات، یک نفر در حال ساخت این قطعات و یک نفر به عنوان ناظر بر این موضوع است. و این در حالی است که شرایط صنعتی سازی ساختمان تا کنون به جایگاه مطلوب خود نرسیده است. دقیقاً مشابه این است که یک فرد قطعات خودروی خود را بخرد و آنها را به یک مکانیک برای مونتاژ بسپارد، همین قدر که این موضوع به دلیل افزایش هزینه‌ها و غیر اصولی بودن از ذهن به دور است و ترجیح بر آن است که یک اتومبیل را از کارخانه تهیه و گارانتی آن را نیز داشته باشیم. ما در صنعت ساختمان به سمت صنعتی سازی در حد ایده‌آل پیش نرفتیم و در موارد کمی این مورد مشاهده می‌شود.
رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان راه و شهرسازی استان توصیه کرد؛ از سازندگان ذیصلاحی استفاده کنیم که قادر باشند صفر تا صد پروژه را خودشان راهبری و اجرا نمایند، به این معنا که از تأمین مصالح تا اجرا و در نهایت انطباق با مباحث مقررات ملی ساختمان و بیمه تضمین کیفیت ساختمان را شخصاً انجام دهند تا از این شرایط که هر قسمت از ساختمان را یک شخص انجام دهد، خارج شویم.
وی اذعان داشت؛ واگذاری مدیریت اجرای ساختمان به یک شخص حقیقی یا حقوقی بیشتر به اهداف قانون نزدیک است. هر چند که ممکن است قیمت ساخت توسط یک سازنده غیر ذیصلاح کمتر باشد. اما این امر دلایل مشهودی دارد که از جمله آن می‌توان به استفاده از مصالح غیر استاندارد، عدم مسئولیت‌پذیری در اجرا، عدم ضمانت لازم برای کیفیت، عدم پاسخگویی در مراجع ذی صلاح و … اشاره کرد.
لقمانی ابراز امیدواری کرد تا با حرکت به سمت صنعتی سازی و سپردن اجرای کلیه عملیات ساختمان به اشخاص دارای صلاحیت و پروانه اشتغال بکار در نهایت شناسنامه فنی و ملکی نیز در اصفهان به اجرا در آید تا خریداران و بهره‌برداران نهایی بتوانند ضمانت اجرایی ساختمان را بر مبنای مقررات ملی و از شرکت‌های بیمه گذار مطالبه کنند.
وی افزود؛ مطمئنا حضور شرکت‌های بیمه در صنعت ساختمان می تواند نقشی تاثیرگذار در مدیریت بحران های احتمالی همچون سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله به مسئولین امر ایفا نماید.
