به گزارش ساختمان آنلاین: مردم اعتقاد دارند آنچه باعث رشد بی‌سابقه و بدون ضابطه قیمت مسکن و اجاره بها شده، عدم توجه دستگاه‌های نظارتی، جولان دلالان مسکن و اقدامات برخی بنگاه‌های معاملات ملکی هم دست با دلالان است.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که قیمت اجاره بها در برخی مناطق خرم‌آباد تا بیش از صد درصد نیز افزایش داشته است که در این بین برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی که به صورت زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند در بالا رفتن این قیمت‌ها نقش مستقیم دارند.
برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی نیز ضمن رعایت انصاف و قوانین موجود در افزایش قیمت اجاره بها، معتقدند که برخی از صاحبان املاک تحت تاثیر جو روانی موجود در بازار اقدام به افزایش چشم گیر رهن و اجاره می‌کنند.
آنچه در این بین کاملا واضح و مبرهن است این بوده که متاسفانه در این بازار رها شده کسانی که آسیب جدی می‌بینند مستاجران و قشر آسیب پذیر جامعه هستند که در این شرایط ضعیف معیشتی که به واسطه سوء مدیریت‌ها در کشور ایجاد شده است باید بیشترین فشار را برای پرداخت رهن و اجاره پرداخت کنند؛ موضوعی که گاها باعث شرمندگی والدین در برابر فرزندان می‌شود.
راهکار چیست؟
در شرایطی که تجربه نشان داده است دولت عزم چندانی برای کنترل بازار مسکن و برخورد با متخلفان در این حوزه ندارد تنها امید مردم و به ویژه مستاجران و قشر آسیب پذیر جامعه به دستگاه قضایی و دادستان است تا با ورود به این مقوله دستگاه‌های نظارتی و امنیتی را پای کار آورده و با یک اقدام جهادی جلوی دلالان و سودجویان را در این آشفته بازار گرفته و با اجرای صحیح قانون شرایط را بهبود بخشد.
تجربه ورود دادستان به مقوله مسکن در برخی از شهرهای کشور نشان داده است که اگر عزم جدی در این زمینه وجود داشته باشد می‌توان اقداماتی راهگشا انجام داد تا در این شرایط شاهد افزایش بی ضابطه قیمت مسکن و اجاره بها نباشیم.
بر این اساس امیدواریم دادستان مرکز استان ورود جدی به این مقوله داشته و جلوی جولان دلالان و سودجویان را بگیرد.
