به گزارش ساختمان آنلاین: در تحلیلی آماری که به تازگی از شرایط بحرانی وضعیت مسکن در ایران و به‌خصوص تهران منتشر شده، آمده است: ۱۰۹ سال طول می‌کشد تا با احتمال بسیار بعید، ساکنان پایتخت صاحب خانه شوند.
در این تحلیل آماری به نسبت متوسط قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها در تهران اشاره شده که بر اساس آن، ساکنان پایتخت با احتساب نرخ فعلی پس‌انداز و در صورت رشد یکسان قیمت و درآمد – احتمالی بسیار بعید – ۱۰۹ سال طول می‌کشد تا بتوانند صاحب‌خانه شوند. به گفته این روزنامه، این شاخص در اواخر دهه ۷۰ حدود ۱۲ سال بود.
تیرماه امسال طبق گزارشی که بانک مرکزی ایران منتشر کرد، میانگین قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران طی خردادماه به عدد بی‌سابقه ۱۸ میلیون و ۹۴۹ هزار تومان رسیده بود. این گزارش نشان می‌داد که بازار مسکن در تهران با بحران جدیدی روبه‌رو شده است.
در آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بیشتر شهروندان تهرانی به خانه‌های کوچک با متراژ پایین تمایل پیدا کرده‌اند. نزدیک به ۴۱ درصد از واحدهای مسکونی معامله‌شده طی خردادماه متراژی کمتر از ۷۰ متر داشته‌اند. با در نظر گرفتن آمار خانه‌های کوچک‌تر از ۸۰ متر، این عدد به نزدیکی ۵۳ درصد خواهد رسید. در واقع ۵۳ درصد از خریداران خانه طی یک ماه خرداد تا تیرماه سال جاری که عمدتا فصل جابه‌جایی خانوارها در تهران هم محسوب می‌شود، خانه‌ای کوچک‌تر از ۸۰ متر خریداری کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده، کوچ شهروندان تهرانی به سمت خانه‌هایی با متراژ کوچک‌تر است.
براساس برآوردهای صورت گرفته، در حالی که طول انتظار برای خرید مسکن در تهران با نرخ فعلی پس‌انداز به ۱۰۹ سال رسیده است، در سایر کشورهای دنیا، زمان بالای ده سال برای صاحب خانه شدن «غیرعادی» تلقی می‌شود.
بر اساس بررسی‌ها و برآوردها، با استناد به آمارهای رسمی مربوط به متوسط هزینه و درآمد سالانه خانوار، نرخ تورم عمومی و نوسانات قیمت مسکن و اجاره‌بها نشان می‌دهد هم‌اکنون نه تنها طول دوره انتظار برای خرید مسکن در تهران با نرخ فعلی پس‌انداز به ۱۰۹ سال رسیده است که در عین حال این میزان در کشور نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
در خرداد ماه امسال، با افزایش یک‌باره قیمت مسکن در ایران منجر به ورود کارشناسان دادگستری برای قیمت‌گذاری مسکن شد.
به نظر می‌رسید کنترل بازار مسکن بعد از ورود قوه قضائیه به بازار خودرو در فهرست نظارتی این قوه قرار بگیرد. یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در شبکه‌های مجازی پیامی منتشر کرد که نشان‌دهنده ورود قوه قضاییه به به بحران مسکن بود. در این پیام عنوان شده بود: «افت شدید قیمت مسکن و ماشین زیر نظر دادگستری: طبق بخش‌نامه جدید بنیاد مسکن از اواسط خرداد ماه سال جاری، قیمت مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه می‌شود و هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناسی قیمت وجود ندارد و ضمنا بدون اطلاع دادگستری سند زده نمی‌شود.» در ادامه این متن مقایسه‌ای با اتفاق مشابه در خصوص قیمت خودرو صورت گرفته بود و آن را دست‌مایه سندیت بخشیدن به همین امر کرده و در ادامه این متن آمده بود که: «بازار خودرو تا چند ماه آینده دچار رکود شدیدی می‌شود. نمونه آن برداشتن قیمت خودرو از سایت‌های معتبر.»
افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته حاشیه‌های بسیاری داشته است. از یک سو برخی کارشناسان مسکن، التهاب خبرساز شده را نوعی سیاست کاری افراد مخالف دولت در نشان دادن ناکارآمدی آن ارزیابی می‌کردند و از دیگر سو، گروهی سرمایه‌گذاری در مسکن را جزو جدانشدنی زندگی اقتصادی مسؤولان و سیاستگذاران رده بالای کشور می‌دانستند. آن‌ها معتقد بودند نبض بازار مسکن در جیب آن‌ها می‌زند.
وضعیت خانه‌دار شدن در استان‌های مختلف کشور
مهدی ملکی کارشناس بازار مسکن در تشریح این وضعیت به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: خانه‌دار شدن در استان‌هایی مانند تهران، مرکزی، اصفهان، آذربایجان شرقی، قم، خراسان رضوی، البرز، فارس، قزوین و گیلان که 10 استان کشور را تشکیل می‌دهند، به‌مراتب سخت‌تر از استان‌های دیگر است.
وی ادامه داد: شرایطی که برای خانه‌دار شدن در گزارش مذکور آمده، به این شرط عملی خواهد بود که یک خانوار تهرانی در شرایط ثابت و اصطلاحا گلخانه‌ای که در آن قیمت مسکن مشمول تورم نشود یا نرخ تورم مسکن با رشد درآمد خانوار برابر باشد، اقدام به پس‌انداز کند و این در حالی است که میانگین رشد قیمت مسکن در این استان طی حداقل 3 سال گذشته، افسارگسیخته و خارج از کنترل بوده است.
ملکی تصریح کرد: در چنین شرایطی، دولت باید با تسهیلاتی قدرتمند به کمک متقاضیان مسکن بیاید تا شرایط یک‌باره به نفع بهبود بخش مسکن تغییر کند، چراکه در واقع، چیزی که می‌تواند این ماراتن و فاصله زمانی تا خانه‌دار شدن را کوتاه کند، تعدیل واقعی و موثر سقف تسهیلات مسکن متناسب با وضعیت قیمت فعلی و میزان درآمد خانوارهاست.
