به گزارش ساختمان آنلاین: اوضاع اجاره‌بها در تهران و بیشتر شهرهای کشور چیزی شبیه به قمر در عقرب است. صاحبخانه ها با افزایش شدید اجاره ها شوک بزرگی به مستاجران داده اند و هنوز هم کسی نمی داند برای خروج از این وضعیت چه باید کرد. بسیاری از کارشناسان اما بر این باورند که اگر قانون مالیات بر خانه های خالی اجرا می شد، وضعیت طوری دیگر رقم می خورد؛ قانونی که یکی از اهدافش ورود خانه های خالی به زنجیره مصرف بود.
۲۵ تیر سال ۹۹ طرح دو فوریت مالیات بر خانه های خالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در ابتدا طرح مالیات بر خانه های خالی اینگونه بود که رقم ثابتی برای مالیات سالانه خانه های خالی در نظر گرفته شد که براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، ضرایب آن تغییر کرد و قرار شد هر سال میزان مالیات به صورت تصاعدی افزایش یابد. این اقدام به منظور عرضه بیشتر خانه های خالی به بازار برای کنترل قیمت انجام شد اما ظاهرا موفق نبود. سامانه ملی املاک و اسکان، محل خوداظهاری افراد بود.
در برنامه های پنج ساله توسعه کشور دیده می شود کشور حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و مجلس در آن زمان قصد داشت با قانون مالیات بر خانه های خالی و عرضه ای که اتفاق می افتاد، آرامش را به بازار مسکن بازگرداند.
با این‌که اغلب خانه های لوکس در مناطق لوکس نشین شهرها قرار دارند اما طراحان این طرح بر این باور بودند افزایش عرضه در یک منطقه لوکس نشین هم می تواند بر نرخ اجاره بها در مناطق دیگر تاثیر بگذارد.
براساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
پس از یک سال و نیم که از طرح مالیات بر خانه های خالی گذشت، در زمستان سال گذشته اعلام شد فهرست نهایی خانه های خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شد. در آن زمان اعلام شد به صاحبان یک میلیون و ۳۱۷ هزار واحد مسکونی خالی پیامک ارسال شده تا در مورد وضعیت ملک خود توضیح دهند و مدارک خود را ارائه کنند.
براساس قانون، وزارت راه و شهرسازی مسؤول رسیدگی و معرفی خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی بود. حتی اواخر سال گذشته اعلام شد فهرستی از خانه های خالی تحویل سازمان مالیاتی شده که این سازمان این ادعا را رد کرد.
دلایل اجرا نشدن
طرح مالیات بر خانه های خالی قرار بود یکی از ابزارهای کنترل قیمت در بخش اجاره باشد اما مرکز آمار ایران اخیرا گزارش داده نرخ اجاره بها در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
بررسی ها در این زمینه نشان می دهد شاید بیش از این ارقام را در سال ۱۴۰۱ در بخش اجاره مسکن شاهد باشیم. این موارد گفته شد تا بهتر مشخص شود زمانی که یک قانون اجرا نمی شود چه تبعاتی در انتظار آن است. پس از گذشت دو سال از این طرح، همچنان اخذ مالیات از خانه های خالی با ابهاماتی روبه‌روست. به‌نظر می رسد هنوز سامانه ملی املاک و اسکان نتوانسته آن طور که انتظار می رفت بانک اطلاعاتی خود را تکمیل کند.
با این حال، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین اظهارات خود برای اجرای این قانون گفته است: ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی به وزارت اقتصاد معرفی شده است. قانون به گونه ای دیده شده که اگر خانه های خالی اجاره نروند ضرر سنگینی می کنند و اجرای این قانون بسیار فایده خواهد داشت و تاثیر خوبی دارد. البته در این باره نباید فراموش کرد که به طور میانگین در ۱۰ سال اخیر سالانه ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از نیاز بازار ساخته شده و دولت برای افزایش عرضه باید با ارائه زمین خالی، سرمایه گذاری در این بخش را افزایش دهد. با وجود این، یکی از راهکارهایی که می توانست در کوتاه مدت قیمت ها را کنترل کند، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بود.
گرانی خانه زیر سر بانک ها است؟
وحید شقاقی، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به موانع شناسایی خانه های خالی می گوید: ضعف آمار و اطلاعات درخصوص کشف خانه های خالی در کنار نبود اتصال داده های سازمان ها، دریافت مالیات از خانه های خالی را با مشکل جدی مواجه کرده است.
این کارشناس حوزه مسکن، مقصر اصلی سوداگری در بازار مسکن را بانک ها عنوان کرد و گفت: کارکرد اصلی بانک فعالیت در حوزه پول و ارائه تسهیلات است اما بانک ها در ایران تبدیل به بنگاه های اقتصادی شدند که با سوداگری در بخش مسکن و ارز، علاوه بر به هم زدن چرخه تقاضا و عرضه، سودهای کلانی را به جیب می زنند و با فشار بر سازمان مالیات، مانع اجرای قانون می شوند. در این شرایط باید سازمان مالیات را مورد بازخواست قرار داد که چرا تاکنون نسبت به دریافت مالیات از این بخش اقدامی نکرده است؟
شقاقی با اشاره به نقش مخرب بانک بر اقتصاد کشور می گوید: ریشه تورم اقتصاد کشور در بنگاه داری بانک هاست. دامنه فعالیت بانک ها از پرورش شترمرغ آغاز می شود تا سرمایه گذاری بر پروژه های کلان نفتی. این موضوع باعث افزایش تورم در کشور شده است. دریافت مالیات از خانه های خالی، منجر به افزایش درآمدهای دولت، کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عرضه مسکن خواهد شد.
