وی ادامه داد: مشاوران املاک بر اساس قانون پیش فروش مسکن پیش از دریافت سند از تنظیم قرارداد پیش فروش مسکن منع شده اند و برای آنها جرم انگاری شده و در حال حاضر انعقاد قرارداد مسکن از جمله پیش فروش به دفاتر اسناد واگذار شده است، اما تا به امروز هیچ آماری مبنی بر ثبت سند واحدهای پیش فروش مسکن در دفاتر اسناد ثبت نشده است.
بیگی نژاد اظهار کرد: با اجرای این قانون بازار پیش فروش مسکن دچار شکست شده چراکه پیش از این عوامل موثر در انعقاد قراردادهای پیش فروش مسکن همکاران من بوده اند اما به دلیل موانع و مشکلاتی که در این بخش وجود داشت طرح پیش فروش مسکن چندان اجرایی نشد بنابراین برای اجرای این طرح باید یک سری قوانین وجود داشته باشد که بتواند بازار پیش فروش مسکن را به سمت رونق هدایت کند و بتواند تمامی عوامل تاثیرگذار در این حوزه فراهم کند.
بیگی نژاد اظهار کرد: تنها راهکار صحیح این است که در چارچوب قانون حرکت کنیم و اجازه ندهیم که افراد و مشاوران املاک بی قانون به این بخش ورود کرده و باعث بدنامی در این حوزه شوند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: طبق قانون قراردادهای پیش فروش مسکن باید در دفاتر رسمی منعقد شود اما هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی تمایلی به این کار ندارند چراکه موضوع پیش فروش ابتدا و انتهای آن حداقل دو سال طول می کشد چراکه تعیین متراژ، معرفی به دفتر خانه و جا نمایی پارکینگ و زمان بر است و در حوصله بسیاری از خریداران نیست بنابراین این اقدامات باید از سوی مشاور املاک و یا افراد صورت گیرد.
وی افزود: در حوزه پیش فروش مسکن باید هم افزایی صورت گیرد و ما تا کنون هیچ استعلام سندی از واحدهای مسکونی پیش فروش شده نداشته ایم و همکاران من از اختیارات شخصی خود استفاده می کنند که استعلام میگیرند. در حال حاضر طبق آمار و طبق بررسیهایی که صورت گرفته هیچ دفتر اسناد رسمی تمایلی به ثبت قراردادهای پیش فروش مسکن ندارد و این موضوع کامل بر بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود.