پرونده‌های پرحاشیه ساخت وساز در سال
حوزه ساخت‌وسازهای پایتخت در سال ۹۴ نیز همچون سال‌های گذشته آرام نبود. هر از گاهی خبری از یک تغییر کاربری غیرمجاز، صدور رای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی در شوراهای معماری مناطق یا رعایت نشدن تعداد طبقات مجاز در زمان صدور پروانه شنیده می‌شد. خبری که ممکن بود صدای اعتراض برخی از اعضای شورای شهر را بلند کند. صدای اعتراضی که در برخی مواقع حتی با حضور عالی‌ترین مدیران شهری در صحن علنی پایتخت به جایی نمی‌رسید.یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های ساخت‌وساز تهران در سال ۹۴، مربوط به ساخت یک هتل در کوه‌های غرب تهران بود که استارت اولیه انتقاد به نحوه ساخت آن بعد از تخریب طبقه اضافه یکی از پررفت‌و‌آمدترین مجتمع‌های تجاری در مرکز تهران، در اواخر سال ۹۳ زده شد و نهایتا با حضور شهردار تهران در صحن پارلمان محلی برای ارائه توضیحات خاتمه پیدا کرد.ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر معترض اصلی صدور پروانه ساخت وساز این هتل در غرب تهران بود. او درباره تخلفات این پروژه معتقد بود: اولین تخلف این پروژه مربوط به نصب پلاک شناسه غیرواقعی است. در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد پلاک شناسه نصب شده بر روی این پروژه متعلق به ساختمانی دوطبقه در شهرآرا بوده است که عمدی یا سهوی به این پروژه اختصاص داده شده بود. او با اشاره به بارگذاری غیرقانونی ۳ طبقه اضافه این هتل گفت: این بارگذاری بیش از مصوبه کمیسیون ماده ۵ است.
قناعتی درخصوص استخری که در پشت بام این پروژه قرار دارد نیز گفت: این ساختمان ظرفیت این استخر را ندارد و مطمئنا برای فونداسیون آن مشکل ایجاد می‌کند که این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ پیگیری خواهد شد.او با بیان اینکه شهردار منطقه در این خصوص تخلف کرده است، افزود: جلسه‌ای با شهردار وقت منطقه برگزار کردیم و اعلام کردیم این پروژه ۳۰۰ متر تخلف دارد. البته مقامات شهرداری در ابتدا این موضوع را قبول نکردند اما مستنداتی را برای شهرداری ارسال کردیم که نشان می‌داد امضای شهردار منطقه پای مجوز وجود دارد و این موضوع بیانگر تخلف مقامات شهرداری است.پیگیری تخلفات این پروژه و ادامه تذکرات برخی از اعضای شورای شهر پس از چند ماه نهایتا منجر به تعیین مهلت ۱۰ روزهای برای ارائه توضیحات شهردار تهران درباره ساخت این هتل به اعضای شورای شهر شد.اعضای شورای شهر اعلام کردند اگر قالیباف نتواند بابت تخلفات ساختمانی پروژه هتل‌سازی در غرب تهران، شورای شهر را قانع کند نهایتا منجر به استیضاح او خواهد شد. قناعتی در این میان عنوان کرد شهردار تهران تخلف در ساخت استخر را پذیرفته است و آن را طی نامه‌ای به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کرده است، از این رو بحث و اختلاف نظر شورای شهر و شهرداری منوط به ساخت سه طبقه اضافه بدون مجوز کمیسیون ماده پنج است.سرانجام این کشمکش‌ها پای محمدباقر قالیباف شهردار تهران را به صحن شورا برای ارائه توضیحات کشاند.
توضیحاتی که در ابتدا فرد سوال‌کننده از شهردار را قانع نکرد اما نهایتا پس از چندی قناعتی با اشاره به دو تماس تلفنی با رئیس سازمان میراث فرهنگی و دبیر شورای عالی شهرسازی عنوان کرد که طرح سوال از شهردار را برای حمایت از صنعت هتل سازی در پایتخت پس می‌گیرم!دومین پروژه جنجالی ساخت وساز سال ۹۴ به پرونده مجتمع تجاری فردوسی مربوط می‌شد که اولین اعتراض به نحوه ساخت این پروژه نیز از ماه پایانی سال ۹۳ با انتشار خبری مربوط به احتمال ریزش این مال آغاز شد. محمدمهدی تندگویان یکی از اعضای پارلمان محلی پایتخت اواخر سال گذشته از ایمن نبودن سازه یکی از بزرگترین مال‌های پایتخت پرده برداشت. او با این تعبیر که هر لحظه امکان ریزش این مال وجود دارد گفت: پروژه تجارت جهانی هیچ گونه نقشه سازه‌ای ندارد و در صورت بهره‌برداری هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد. او عنوان کردکه با همکاری شهرداری تهران روند اجرایی پرونده پروژه تجارت جهانی بعد از ۷ ماه متوقف شده است.تندگویان در عین حال با ابراز نگرانی از برخی تعاملات به شهرداری تذکر داد که چرا با وجود آنکه در توقف روند اجرایی این پروژه همکاری دارد اما از سوی دیگر در رسانه‌ها هر روز به اندازه یک نیم صفحه روزنامه، تبلیغ این پروژه انجام می‌شود و این سیاست یک بام و دو هوای شهرداری باعث اذیت ما و شهروندان شده است. با این وجود پیگیری شورای شهر برای توقف بهره‌برداری پروژه پیش از ایمن‌سازی آن ادامه داشت تا اینکه اوایل سال جاری تندگویان خبر از رسیدگی تخلفات پروژه فردوسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ را اعلام کرد.
تندگویان در جریان بررسی تخلفات پرونده، تعلل مالک پروژه در تحویل نقشه‌های سازه به سازمان نظام مهندسی را موجب تاخیر در بهره‌برداری عنوان کرد و گفت: تا زمانی که نامه ایمن بودن این مجتمع، از سوی سازمان نظام مهندسی برای ما ارسال نشود، این ساختمان از نظر ما ایمن نیست و نمی‌تواند فعالیت کند.همزمان با پیگیری‌های این عضو شورای شهر، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران پس از بازدید از این مجتمع، با قوه قضائیه در مورد ایمن نبودن سازه این مجتمع مکاتبه کرد. حبیب الله بیطرف در نامه‌ای که اواخر دی ماه سال جاری به قوه قضائیه ارسال کرده بود نوشت: به دلیل عدم اجرای برخی اجزای استحکام بخش سازه‌ای در ساختمان فوق الذکر، سازه موجود براساس آئین نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان، بدون اجرای طرح مقاوم‌سازی، این ساختمان از ایمنی لازم برخوردار نیست و بهره‌برداری از آن تا اجرای کامل طرح مقاوم‌سازی مجاز نیست.نهایتا در روزهای پایانی اسفندماه ۹۴، شهردار منطقه ۱۲ اعلام کرد: بهره‌برداری از مجتمع تجارت جهانی فردوسی متوقف شد. بر همین اساس، شهرداری منطقه ۱۲ ضمن اعلام مراتب به مراجع قضایی، عنوان کرد که بهره‌برداری از آن مجتمع تا زمان اجرای طرح مقاوم‌سازی و تکمیل عملیات ساختمانی و اخذ تائیدیه‌های لازم متوقف خواهد بود.حال پس از یک‌سال جنجال و کشمکش بین مالکان، شهرداری، شورا و نظام مهندسی، مرکز تجارت جهانی فردوسی با توقف بهره‌برداری روبه‌رو شده و باید دید فرجام این پروژه به کجا خواهد کشید. به نظر می‌رسد روند ساخت وسازهای خارج از چارچوب اسناد فرادستی در سال ۹۵ نیز به دلیل اتکای بخش قابل توجهی از درآمد مدیریت شهری بر درآمدهای ناپایدار حاصل از انواع عوارض ساختمانی در بودجه اداره شهر همچنان ادامه دار باشد.
منبع : دنیای اقتصاد
