به گزارش ساختمان آنلاین: از دو سال پیش و در راستای حمایت از خانوارهای اجاره نشین، پرداخت وام ودیعه مسکن در نظام بانکی کشور اجرایی شده و امسال هم ضمن افزایش سقف، بانک ها مکلف شده اند تسهیلات ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی را در تهران، مراکز استان ها، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به مستأجران بپردازند.
مشاهده های میدانی از فرایند پرداخت این تسهیلات در شعب مختلف بانک های تهران اما گویای این حقیقت تلخ است که عمده بانک ها به شیوه های مختلف از پرداخت تسهیلات به مستأجران سر باز می زنند؛ شعبی که نامشان در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات درج شده و براساس آخرین پیامی که از سامانه صادر می شود، باید پاسخگوی تقاضای تسهیلاتی مستأجران باشند، اما به لطایف‌الحیل، دور زدن طرح حمایتی دولت و بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده اند و گویا اصولاً تسهیلات ودیعه مسکن از زاویه دید نظام بانکی و رؤسای شعب، اسم رمزی است برای عدم پرداخت و سرگردانی بیش از پیش اجاره نشینان.
مسیری فرسایشی که شروعی دلنشین دارد
ورود به سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، نخستین گام برای دریافت تسهیلات ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن است و در نهایت تکمیل فرم ها و وارد کردن اطلاعات هویتی و سکونتی دارای کد رهگیری معتبر، مستأجران را به مرحله انتخاب شعبه بانک هدایت می کند و پس از انتخاب، شما به عنوان یک مستأجر حائز شرایط دریافت تسهیلات حمایتی ودیعه با در دست داشتن مدارک اعلامی، از سوی بانک مرکزی به شعبه انتخابی دعوت می شوید.
ادامه این فرایند اما به دلنشینی و سرعت عملی که از سامانه دیدید، نیست و صرفاً فرایند دریافت تأیید شعبه و شروع مراحل تکمیل مدارک وام گیرنده و ضامن ها به منظور دریافت این تسهیلات حمایتی که علی‌القاعده باید پیش از عبور از پیچ تند چانه زنی مستأجر با مالک و ناگزیر شدن اجاره نشینان به عقد قراردادهای سنگین اجاره بها پرداخت شود، برای شهروندان و از جمله یک خبرنگار-مستأجر، حدود ۳۵ روز به طول می انجامد.
بر همین اساس مراجعه چندین و چندباره به سامانه وزارت راه و شهرسازی، تغییر نام شعبه انتخابی و مراجعه حضوری و تلفنی به شعبه جدید تنها گزینه ای است که این روزها پیش روی مستأجران قرار دارد.
مراجعه خبرنگار ما به ۲۳ شعبه از بانک های مختلف شهر تهران از ابتدای تیر تا سوم مرداد نشان می دهد اعطای تسهیلات با ۱۸ درصد سود و بازپرداخت ۱۵۲ میلیون تومان در بازه زمانی پنج ساله که پرداخت اقساط ماهانه حدود ۲/۵ میلیون تومانی آن برای جامعه حقوق بگیر و دارای درآمد ثابت به سختی امکان پذیر است، برای بانک ها نه تنها جذاب نیست و چنگی به دل نمی زند بلکه حداقل زمان را برای پاسخگویی به متقاضیان صرف می کنند و حداکثر سنگ‌اندازی را در این مسیر به خرج می دهند.
فرسایش روان مستأجران با اطوار بانکداران!
در نخستین گام و مطابق فهرستی که سامانه وزارت راه و شهرسازی در اختیار مردم قرار می دهد، شعبه ای از بانک ملی را انتخاب می کنم. شماره تلفن شعبه را می گیرم و با مسئول تسهیلات مرتبط می شوم. پاسخی که از او می شنوم نشان از نداشتن اعتبار و محدودیت این بانک در پرداخت تمامی تسهیلات از جمله تسهیلات ودیعه دارد.
برای بار دوم به سامانه وزارت راه و شهرسازی مراجعه می کنم و شعبه دیگری از بانک ملی را انتخاب می کنم و این حذف و تأیید تا چهار شعبه ادامه پیدا می کند و درنهایت پرونده امیدواری به دریافت تسهیلات از بانک ملی را می بندم.
گزینه بعدی انتخاب شعبه ای از بانک تجارت است. خانمی تقریباً کم حوصله به عنوان متصدی تسهیلات در مراجعه حضوری ام به شعبه می گوید: پیش از انتخاب شعبه باید با ما هماهنگ می کردید! ما فقط به افراد ساکن در این محدوده تسهیلات می دهیم و باید در این شعبه حتماً حساب داشته باشید.
می‌گویم: من ساکن همین محدوده هستم و همین امروز حساب باز می کنم. در پاسخ اما می شنوم: نه… باید از قبل حساب داشته باشید و گردش حسابتان هم بالا باشد! همین سناریو در مراجعه حضوری من به دو شعبه دیگر از بانک تجارت هم تکرار شد.
انتخاب بعدی این خبرنگار-مستأجر دو شعبه از بانک رفاه کارگران است. مسئول تسهیلات این دو شعبه در پاسخ به اینکه «من شعبه شما را برای دریافت تسهیلات انتخاب کرده ام و برای تحویل مدارک آمده ام» می گویند: باید حقوق ماهانه تان را از بانک رفاه دریافت کنید تا در اولویت پرداخت وام باشید در غیر این صورت الزامی برای پرداخت نداریم.
در گام بعد، خبرنگار ما رفتارهایی ملوکانه در مراجعه به سه شعبه از بانک صادرات و دو شعبه از بانک سپه می بیند و لمس می کند؛ آن هم با شنیدن این جملات که «اعتباری نداریم»، «چیزی به ما ابلاغ نشده» و خلاصه پاسخی از سر بی پاسخی می دهند.
این روزها واقعیت فرایند فرسایشی حدوداً ۳۵ روزه برای تأیید شدن از سوی شعب و تحویل مدارک برای دریافت تسهیلات ودیعه، غیرقابل‌انکار است، شعب بانک مسکن، ملت و بانک های خصوصی برای همراهی با مستأجران، انعطاف بیشتری از خود نشان می دهند یا حداقل به نظر می رسد بستن مسیر مردم از نقطه شروع، در دستور کارشان نیست، چراکه منهای دو شعبه بانک پاسارگاد که درج نامشان در فهرست بانک های پرداخت کننده تسهیلات را مربوط به سال گذشته و عدم به روزرسانی سایت اعلام می کنند، بانک های دیگری از جمله سینا، ایران زمین، کارآفرین و سامان البته با وضع ضوابطی متفاوت و متناسب با سلایق رؤسای شعب برای متقاضی و ضامن ها و به شرط عدم تکمیل ظرفیت، نسبت به پرداخت تسهیلات نظر مثبت دارند.
مسیر تکرارشونده و نامهربان حذف شعبه، انتخاب شعبه جدید، مراجعه و ناکامی در تأیید و تحویل مدارک اما نهایتاً در روز سوم مرداد، به شعبه ای از بانک پارسیان و تحویل مدارک هویتی و سکونتی اولیه، استعلام در سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات)، افتتاح حساب و دریافت فهرستی از نواقص پرونده و شرایط ضامن ها ختم می شود.
براساس فهرستی که مسئول تسهیلات شعبه ارائه می کند، برای پرداخت، حضور دو کارمند رسمی دولت (منهای بازنشستگان برخی بانک ها که امکان ارائه گواهی کسر از حقوق ندارند) یا بازنشسته تأمین اجتماعی که میزان دریافتی و سقف ضمانتشان اجازه پذیرش ضمانت جدید را داشته باشد با گواهی کسر از حقوق، آخرین فیش حقوقی، حکم کارگزینی، صورتحساب سه ماهه واریز حقوق و معرفی و ارائه سند اموالی مانند ملک و خودرو برای تسهیلات ضروری است و این یعنی داستان دریافت وام حمایتی دولت برای مستأجران تازه کلید خورده و بالطبع زمان پرداخت را تأمین نظر شعبه در معرفی دو ضامن مشخص می کند و فلسفه اصلی پرداخت این تسهیلات بیش‌ازپیش به حاشیه می رود.
فقط چهار درصد متقاضیان تسهیلات گرفته اند
حضور هر شعبه به مثابه یک امپراتوری مستقل در دل نظام بانکی، وضع ضوابط و قید و بندهای متنوع برای سد کردن مسیر ارائه تسهیلات حمایتی به مردم و نادیده گرفتن فشارهای تورمی وارد آمده بر جامعه مستأجران در شرایطی این روزها و در فرایند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، به اوج رسیده که منابع متعدد خبری اعلام کرده اند تاکنون ۴۱۱ هزار و ۹۳۷ خانوار در سامانه دریافت تسهیلات ودیعه نام نویسی کرده اند اما تا ابتدای مرداد تنها به ۴۰ درصد متقاضیان واجد شرایط (۲۰۲ هزار و ۴۷۹ خانوار) تسهیلات پرداخت شده است.
عملکرد نامناسب بانک ها در اعطای این تسهیلات در حالی است که در بخشنامه بانک مرکزی «بانک های عامل موظف اند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ فرایند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند» و بنا به تأکید مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی «اگر شعب از پرداخت تسهیلات امتناع کنند، مشمول ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می شوند.
به گفته پروانه اصلانی امسال همه تسهیلات بخش مسکن از محل قانون جهش تولید تأمین می شود که این مبلغ در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک ها) بود و امسال هم از همین محل ۴۰ هزار میلیارد تومان به وام ودیعه مسکن تخصیص داده شده که بانک مرکزی پرداخت این تسهیلات را به تفکیک بانک، استان و شعب بانکی ابلاغ کرده است.
