بانکها مقصر عدم پرداخت وام مسکن هستند یا وزارت راه؟
گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد، امتناع بانکها از پرداخت وام نهضت ملی مسکن همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه دولت، بانکها را مقصر اصلی این پیشامدها میداند، آنها مدعی هستند تعلل وزارت راه و شهرسازی برای ابلاغ قانون راهاندازی سامانه تم دراینباره بیتاثیر نبوده است.
امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن یکی از اصلیترین چالشهایی است که این پروژه دولتی از ابتدا با آن دستوپنجه نرم میکند. گزارشی که بانک مرکزی اواخر شهریورماه امسال از عملکرد بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن منتشر کرده، نشان میدهد این روند همچنان در سطح جامعه در جریان است.
همچنین تا انتهای تیرماه 1403 سهم 17 بانک از پرداخت این تسهیلات برابر با صفر بوده است. دولت در این باره همیشه عملکرد بانکها را عامل اصلی پرداخت نشدن وام ساخت مسکن میدانست و همین حالا نیز تعداد زیادی از این شعب تهدید به پرداخت جریمه شدهاند؛ اما بر اساس گزارشی که تسنیم از زبان برخی بانکها منتشر کرده است، به نظر میرسد ماجرای جدیدی نیز در این کشمکشها جریان دارد.
بانکها: زیرساخت پرداخت وام مسکن مهیا نبوده است!
بانکهای عامل تسهیلات نهضت ملی مسکن، عملکرد ضعیف خود را ناشی از اقداماتی میدانند که وزارت راه و شهرسازی چاره درستی برای آنها نیندیشیده است. این بانکها مدعیاند وزارت راه و شهرسازی 6 ماه قانون را دیر ابلاغ کرده است. این در حالی است که 6 ماه هم نرمافزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر میخواستند هم نمیتوانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند، زیرا هیچ زیرساختی مهیا نبوده است.
بانک سرمایه در این باره اعلام کرده است با وجود تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشت، چطور بانک میتواند به درخواستی که ثبت نشده است تسهیلات پرداخت کند؟
بانکها از روشهای دیگر میتوانستند متقاضیان وام مسکن را شناسایی کنند
در مقابل اما مدیرعامل صندوق ملی مسکن گفته است: بانکها ادعا میکنند در سامانه تم (TEM) فردی معرفی نشده است که به آنها اعلام کنیم. وزارت راه و شهرسازی در این زمینه پاسخهای روشنی دارد؛ نخست اینکه بانکها از روشهای دیگر میتوانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال بهخرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کردهاند که میگوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام میکرد.
او افزوده است: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه تم به بانک مسکن و بانکهایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات کردهاند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانکهای متخلف این کار را انجام ندادهاند و به سامانه متصل نشدهاند. متاسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک میگوید دسترسی ندارم. دلیل آن کمکاری بانکها بوده است.
جریمه بانکها برای امتناع از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن چیست؟
قانون جهش تولید مسکن بانکها و موسسههای مالی را مکلف کرده است، سالانه 20 درصد از تسهیلات خود را به پروژههای نهضت ملی مسکن اختصاص دهند؛ اگر آنها به این وظیفه خود عمل نکنند، باید معادل یکپنجم عدد تعهدشده را بهعنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. در نهایت، مبالغ این جرایم به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در حوزه ساختوساز مسکن به کار گرفته شود.
این در حالی است که گفته برخی کارشناسان و مسئولان نشان میدهد بانکها حاضرند این جریمه را بپردازند، اما پرداختی در زمینه مسکن نداشته باشند. حالا باید دید دلیل امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن چیست؟
تسهیلات بخش مسکن در مجموع مدت بازپرداخت بالا و در برخی موارد سود پایینی دارند، بنابراین بانکها ترجیح میدهند منابع مالی خود را در زمینههایی به کار ببرند برای آنها سودآوری و بازگشت سریعتری دارد.
از سوی دیگر آنها میگویند بودجه کافی برای پرداخت مقدار معینشده وام مسکن از سوی دولت را ندارند و فشار روی آنها نتیجهای نخواهد داشت.