خانوارهای نیازمند از پرداخت حق‌ ثبت وام مسکن در دفاتر اسناد رسمی معاف شدند

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به بحث درباره بند «ث» ماده ۵۳ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم پرداختند که در نشست کمیسیون حذف شده بود ولی با پیشنهاد محمدحسن آصفری ناب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، بازگشت به لایحه دولت مطرح شد؛ این لایحه درباره برداشت ۵۰ درصد از درآمدهای شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده برای اختصاص به نوسازی بافت فرسوده و هم افزایی آن با سایر منابع از جمله منابع دولت بود.

داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این پیشنهاد اظهار کرد: این حکم بسیار حائز اهمیت است و می تواند در نوسازی بافت فرسوده از یک طرف و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها مؤثر باشد ۱۹ میلیون نفر در بافت های فرسوده ساکنند ۵.۷ میلیون واحد در بافت های فرسوده داریم که ۴۶ درصد آنها ناپایدار هستند مشکل بافت های فرسوده با توصیه رفع نمی شود تجربه استانبول و آنکارا را ببینید که چه طور در دوره ۴ تا ۵ ساله چهره شهر را تغییر دادند قرار است منابع شهرداری ها با سایر منابع تلفیق شده و طرح بازآفرینی شهری را اجرا کنند و سپس شهرداری ها به عنوان صاحب سهم و سرمایه می توانند از واحدهای ساخته شده منتفع شوند که منابع شهرداری ها را تقویت می کند یعنی شهرداری در یک دوره یک تا ۲ ساله منابعی را تجهیز کرده و بتواند ارزش افزوده جدیدی برای خود ایجاد کنند. باید بتوانیم یک اقدام تحولی را در ۵ سال آینده در کلانشهرها رقم بزنیم وگرنه با ساخت ۵۰ تا ۱۰۰ هزار واحد در سال نمی توانیم به تحول درخوری دست یابیم.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه درباره بند مذکور اظهار کرد: در لایحه دولت آمده بود که ۵۰ درصد شهرداری ها منابع خود را به بازآفرینی اختصاص دهند در حالی که شهرداری ها در بسیاری از شهرها در پرداخت حقوق کارکنان خود مانده اند. لذا ما موافق این بند نیستیم.

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در تذکر آیین نامه ای اظهار کرد: بر این اساس آنچه مورد رسیدگی در صحن قرار می گیرد، گزارش کمیسیون تلفیق برنامه است اما در گزارش کمیسیون آمده که بند «ث» حذف گردید لذا اگر قرار است به بحث گذاشته شود، باید مصوبه کمیسیون باشد نه برگشت به لایحه دولت؛ در جاهایی که حذف شده، باید موافق و مخالف درباره آن صحبت کنند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به میرتاج الدینی اظهار داشت: این سومین باری است که شما این تذکر را مطرح کردید بار اولی هم که این موضوع را مطرح کردید، من از رادیو گوش می دادم و آقای مصری پاسخ شما را دادند لذا تذکر وارد نیست.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی گفت: این موضوع قابل طرح نبود چون منابع شهرداری را می خواهند در جای دیگر هزینه کنید.

قالیباف در پاسخ گفت: اینکه شما می گویید حرف درستی است در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون سهم شهرداری هاست چون قبلا عوارض شهری بوده و مجلس آن را تبدیل به مالیات بر ارزش افزوده کرده و به خود شهرداری ها آن را برمی گرداند.

نهایتا بند «ث» ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم که پیشنهاد محمدحسن آصفری برای برگشت به لایحه دولت بود در حالی که در کمیسیون تلفیق حذف شده بود، به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید و از لایحه حذف شد.

منظور: نباید با قانون برنامه، قوانین دائمی را تجزیه کنید

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران سپس پیشنهاد الحاق یک بند به ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم را به نمایندگی از کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد و گفت: در حال حاضر هر فرد برای ثبت وام بیش از ۲۵ میلیون تومان به دفاتر اسناد رسمی بپردازند لذا ما تقاضا کرده ایم برای اینکه مردم زودتر به دفترخانه ها مراجعه کرده اند، از پول دفترخانه اسناد رسمی مستثنی شوند این پیشنهاد هیچ باری بر دولت تحمیل نمی کند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی و کاهنده درآمدهای دولت است این پولی که اخذ می شود جزو منابع عمومی دولت است ضمن اینکه نباید با قانون برنامه، قوانین دائمی را تجزیه کنیم، چرا قوانین دائمی را به بهانه حمایت از مسکن حمایتی، مرتبا استثنا به آن می زنید؟ این معافیت ها یعنی نقض اصل ۷۵ قانون اساسی که کاهنده درآمدهای دولت است اینها، برنامه ای نیستند و صرفا مُسکن هایی هستند که نظامات اجرایی را به هم می زنند.

مجتبی یوسفی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در خصوص پروژه های مسکن حمایتی دو مشکل داریم یکی از آنها حق ثبت است که باید ۵.۵ درصد آن بپردازد که با احتساب اصل و سود این تسهیلات به ۲۵ میلیون تومان می رسد. ما متعرض درآمدهای فعلی دولت نیستیم بلکه گفته ایم برای سال آینده از حق ثبت مستثنی شوند؛ گفته ایم برای سال آینده به جای این حق ثبت به حساب دولت برود و سپس به صندوق توسعه ملی بدهد، مردم از پرداخت این مبلغ مستثنی شوند. فقط خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از پرداخت آن مستثنی می شوند.

در نهایت این پیشنهاد با وجود مخالفت دولت به تصویب نمایندگان مجلس رسید که به شرح زیر است:

بر اساس این مصوبه در طرح های حمایتی مسکن پرداخت حق ثبت مندرج در قانون ثبت و قانون الحاق یک مستثی خواهند بود.

در ادامه حجت الاسلام سید محمدرضا میر تاج الدینی پیشنهاد الحاقی بعدی را مطرح کرد که بر اساس آن وزارت کشور سامانه ثبت پروانه های ساختمانی را طراحی کرده و این سامانه ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات خواهد بود و از این طریق به پنجره واحد زمین و نیز سامانه های الکترونیکی سایر دستگاه ها متصل می شود؛ هر چه موضوع صدور پروانه های ساختمانی شفاف تر باشد، بهتر است.

قالیباف در پاسخ گفت: این پیشنهاد قابل طرح نیست چون ضوابط و طرح های تفصیلی و جامع هر شهر متفاوت است و اطلاعات هر شهر برای ساکنان آن شهر قابل دسترسی است.