به گزارش ساختمان آنلاین: در سال های اخیر، همزمان با جهش های ارزی و کاهش ارزش پول ملی، نرخ اجاره بها نیز با روند صعودی همراه بوده است، به گونه‌ای که بر اساس آمار‌های اعلام شده، گزارش‌ها حاکی از پرواز اجاره مسکن در شهر تهران با رشد ۵۰.۷ درصدی اجارهبها در دی‌ماه سال جاری نسبت به دی‌ماه سال گذشته است.
در این میان، سهم بالای اجارهبها در سبد هزینه‌ای خانوارها، از چالش‌های اساسی است، به گونه‌ای که در تهران، اجارهبها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را می‌بلعد؛ این در حالی است که در بدترین حالت، سهم اجاره بهای مسکن در سبد هزینه خانوارها در دنیا ۳۰ درصد است، اما سهم قابل‌توجه هزینه اجاره در سبد معیشت مردم، نشان‌دهنده رشد افسارگسیخته اجاره مسکن در خلأ سیاست‌های مؤثر برای افزایش عرضه به این بازار و تنظیم گری سطح نرخ اجاره نشینی است.
در این شرایط با توجه به فشار اقتصادی مضاعف بر مستأجران حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نیز یکشنبه سوم بهمن‌ماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت پس از استماع گزارش مرکز آمار در خصوص تورم دی‌ماه و اجاره‌بهای مسکن، ستاد اقتصادی دولت با همراهی دستگاه مربوطه را به بررسی علل افزایش اجارهبها و راه‌های کاهش اجاره مسکن مکلف کرد و مقرر شد تا کنترل اجاره بها در دستور کار دولت قرار بگیرد تا فشارها تا حدودی از دوش مستاجران برداشته شود.
برنامه دولت برای حمایت از مستأجران؛ تعیین سقف اجاره و وام ودیعه!
درحالی‌که در دو سال اخیر با شیوع ویروس کرونا یکی از تبعات آن به نابودی کسب‌وکار‌ها و آسیب به معیشت و قدرت خرید مردم منجر شده است، دولت تدبیر و امید در سال گذشته در جهت حمایت از مستأجران، مصوبه‌ای با محوریت پرداخت وام به مستأجران داشت، به گونه‌ای که مشخصا مصوب شد در تهران ۵۰ میلیون، شهر‌های بزرگ ۳۰ میلیون و شهر‌های کوچک ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شود.
با شروع سال ۱۴۰۰، دولت تدبیر و امید باز هم بر این مصوبه و تمدید آن تأکید داشت: اول اینکه حداکثر افزایش مبلغ اجارهبها یا مبلغ رهن برای این قرارداد‌ها در کلان‌شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان‌شهر‌ها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
دوم اینکه مهلت ثبت‌نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری، تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان‌شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان‌شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.
و سوم اینکه با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قرارداد‌های اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، یک سال خودکار تمدید می‌شود.
اما همان‌طور که اشاره شد، یکی از محور‌های مهم این مصوبه دولت در دو سال اخیر، پرداخت وام اجاره با مبالغ مذکور بود؛ موضوعی که از همان ابتدا با نگرانی‌هایی مبنی بر عدم همکاری شبکه بانکی با مردم همراه شد و درنهایت نیز بسیاری با گلایه از شرایط سخت بانک‌ها پیش روی مستأجران، از دریافت این تسهیلات منصرف شدند.
در سال جاری نیز مهلت ثبت‌نام متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، از ۲۶ خرداد آغاز شد و در نهایت تا پایان آذرماه این زمان تمدید و به پایان رسید.
چه تعداد موفق به دریافت این وام شدند؟
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه در روز‌های گذشته در این باره گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران، طی دو سال اخیر وزارت راه و شهرسازی اقدام به معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌های عامل جهت پرداخت وام ودیعه کرده است.
وی ادامه داد: حدود ۷۰۰ هزار مستأجر واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شدند. وی با بیان اینکه از این تعداد بانک‌ها به حدود ۲۲۰ هزار اجاره نشین (حدود ۳۱ درصد) وام ودیعه مسکن را پرداخت کرده‌اند، افزود: سیستم بانکی باید تا پایان بهمن‌ماه وام مستأجران معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را پرداخت کند.
بانک ها تا کنون چقدر وام ودیعه پرداخت کرده اند؟
شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری گفت: حسب مصوبات ستاد کرونا در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۰، مقرر شده بود که بانک‌ها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ هزار میلیارد ریال) تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند؛ بنابراین، سقفی که ستاد کرونا برای این تسهیلات تعیین کرده بود، بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان نبوده است.
وی افزود: تا به امروز ۸۷۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت است، در حالی که قرار بود ثبت نام متقاضیان بر اساس این سقف، انجام شود، ثبت‌نام‌هایی که انجام شده تا سقف ۲۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر سهمیه‌ای که ستاد کرونا تعیین کرده، ثبت انجام شده است؛ بنابراین، بدیهی است که قطعاً عده‌ای ناراضی خواهند بود، زیرا ثبت‌نام بیش از دو برابر سهمیه‌ای است که قرار است پرداخت شود. در نتیجه این بودجه دولت نیست و از طریق منابع بانک‌ها و بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است.
میزان پرداخت وام اجاره در سال گذشته از سوی بانک ها چقدر بوده است؟
به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ودیعه مسکن تعیین کرده بودند، که عملاً به خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبت‌نام کرده بودند، ۴۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. این در حالی است که بعد از آن، پرداخت تسهیلات به دلیل نبود متقاضی ثبت نامی، متوقف شد.
دانشمندی یادآور شد: منابعی که ستاد کرونا تعیین کرده، دوسوم از محل منابع عادی بانک‌ها و یک‌سوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است؛ یعنی به ازای هر پرداختی که انجام می‌شود، یک‌سوم از محل افزایش نقدینگی انجام می‌شود؛ بنابراین در سال گذشته، به دلیل شرایط کرونا، ستاد کرونا تشخیص داد که حتماً این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه بابت ودیعه مسکن و چه برای سایر رسته‌های شغلی انجام شود.
سقف پرداخت وام ودیعه مسکن افزایش خواهد یافت؟
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص احتمال افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن گفت: ما فراتر از مصوبات ستاد کرونا نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم، در حالی که بنا بر مصوبه ستاد، تاکنون سقف تسهیلات، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.
وی همچنین گفت: با توجه به تبعات افزایش نقدینگی به دلیل آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها، موضوع افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن در کارگروه تخصصی ستاد کرونا، تا به حال رأی نیاورده و تایید نشده است.
وامی که گرفتنش از شکستن شاخ غول سخت تر است
با وجود گفته‌های معاون وزیر راه و مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی مبنی بر روند پرداخت این تسهیلات به متقاضیان در سال جاری، اما بسیاری از مستأجران نیز در این مدت با مشکلات متعددی در مسیر دریافت این حمایت‌ها بوده‌اند.
به بیان دیگر، در دو سال گذشته بهانه بانک ها برای پرداخت نکردن وام ودیعه مسکن بسیار بوده است و با شروط خارج از قانون توسط بانک‌ها شامل مواردی همچون ضامن رسمی باید ده سال سابقه داشته و حداقل پنج سال از زمان رسیدن به دوران بازنشستگی او باقی مانده باشد، بی‌نظمی، کندی پرداخت و سنگ‌اندازی پیش پای مستأجران، مشکلاتی را برای اجاره‌نشین‌ها در دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به وجود آورده اند.
یکی از متقاضیان دریافت وام اجاره گفته است: پس از گذراندن مراحل ثبت‌نام در سایت وزارت راه و شهرسازی و طی مراحل، یکی از شعبه‌های بانک گردشگری را به‌عنوان شعبه مدنظر خود را انتخاب کردم. طبق روال کار به شعبه رفتم، اما رییس شعبه گفت ما بودجه نداریم و وام نمی‌دهیم. گفتم وزارت راه و شهرسازی این تسهیلات را اعلام کرده است. رییس شعبه بیان کرد وزارت راه و شهرسازی برای خودش گفته است.
وی افزود: در ادامه با بانک مرکزی تماس گرفتیم که بانک مرکزی هم‌صحبت شعبه را تایید کرد و گفت: شعبه درست گفته و وزارت مسکن از طرف خودش این وام را اعلام کرده است. ما بودجه وام نداریم»! با توجه به اتمام زمان دریافت تسهیلات تا پایان بهمن‌ماه به سایت وزارت راه و شهرسازی رفتم و شکایت خود را در قسمت ارتباط با وزیر در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ثبت کردم که در آنجا نوشته بود پس از ۱۵ روز جواب می‌دهند، اما هنوز خبری از جواب نیست.
یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانک‌ها به تاریخ انعقاد اجاره‌نامه بوده است. با اینکه تاریخ اجاره‌نامه واحد مسکونی باید از شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، اکثر بانک‌ها فقط اجاره‌نامه‌هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می‌دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب، بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند.
مصائب پیش روی مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن، انتقاد نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، گفت: وام ودیعه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در نظر گرفته شده، اما در سایه خلاء نظارتی و نبود دستورالعمل واحد اجرایی برای بانک‌ها، مستأجران با گرفتاری جدیدی روبرو شدند و به ناچار در شرایط شیوع ویروس کرونا باید از بانکی به بانک دیگر مراجعه کنند.
وی ضمن ابراز گلایه از روند پرداخت وام ودیعه مسکن خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید به وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن نظارت داشته باشد و بانک مرکزی نیز ضمن ابلاغ دستورالعمل واحد، اجازه اقدامات خودسرانه به بانک‌ها را ندهد.
مستاجران به امید حل شدن مشکلات هستند
در این سال ها همواره اجاره نشینی مشکلی برای مستاجرها و مشکلی بزرگتر برای شهرها و ملت ها است و در این بین می توان گفت که اجاره نشین ها هیچ زمانی مورد حمایت نبوده اند. چراکه اگر این حمایت ها صورت می گرفت امروز نباید شاهد وجود مشکلات عدیده برای قشر اجاره نشین می بودیم و باید این مشکلات کاهش می یافت، حال آنکه شاهد هستیم که دومینوی مشکلات مستاجران همیشه ادامه دار بوده است.
به‌هرحال در شرایطی که هفته‌های پایانی سال جاری را می‌گذرانیم، وعده دولت برای حمایت از مستأجران به‌صورت پرداخت وام، با توجه به آمار‌های اعلام شده از سوی دو مقام مسئول در وزارت راه و بانک مرکزی، قابل قبول نیست، زیرا از یک‌سو به گفته معاون وزیر راه، بانک‌ها به ۶۹ درصد مستأجران وام ودیعه مسکن ندادند.
از سوی دیگر به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تعداد متقاضیان ثبت‌نام شده بیش از دو برابر سهمیه‌ای که ستاد کرونا تعیین کرده و شبکه بانکی بر اساس قانون نمی‌تواند به تعداد زیادی از متقاضیان، تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کند.
این در حالی است که سال گذشته، به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از سقف ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای وام اجاره به دلیل تعداد کم متقاضیان تنها ۴۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود و باقی مانده این سقف عملاً دست نخورده بوده و به سال جاری نیز منتقل نشده است و برای امسال تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود ابهامی که نیازمند شفاف سازی از سوی نهاد‌های مرتبط است.
مسلماً آنچه در این میان باعث گلایه مستأجران شده است به موانع متعدد شبکه بانکی در مسیر دریافت این وام و همچنین عدم برنامه‌ریزی مناسب ستاد کرونا، وزارت راه و بانک مرکزی برای تأمین مالی مناسب برای این گروه از مردم در شرایط سخت اقتصادی مربوط می‌شود تا جایی که به گفته مقام مسئول در بانک مرکزی بدیهی است که قطعاً عده‌ای ناراضی خواهند بود!
موضوعی که نیازمند چاره‌اندیشی در دولت است تا شاید ابرهزینه بودجه خانوار که در این سال‌ها با نام مسکن و اجاره همراه شده است قدری کاهش یابد.
این در حالی است که باید یادآور شد برخی فعالان بازار مسکن معتقدند برداشت موجران در بازار اجاره این است که همه مستاجرها «وام به دست» وارد بازار شدهاند بنابراین دست‌‌کم به همان میزان باید رقم اجارهبها افزایش یابد و اتخاذ سیاست های حمایتی نیازمند بررسی تمام جوانب است.
تابناک
