میانگین متراژ واحدهای مسکونی نوساز افزایش یافته است

از نیمه سال ۱۳۹۶، تولید مسکن بهبود جزئی پیدا کرد و در سال ۱۳۹۹ به ۴۹۹ هزار واحد رسید اما این رقم همچنان ۳۵ درصد کمتر از تولید مسکن در سال ۱۳۹۰ محسوب می شد. از ابتدای سال ۱۴۰۰، به دلیل کاهش انتظارات تورمی و افزایش هزینه های نهاده های ساختمانی، تولید مسکن باز هم کاهش یافت و نسبت به ابتدای دهه ۹۰، کاهش بیش از ۴۹ درصدی از تولید مسکن را نشان می داد.

مشکلات ساختاری در حوزه تولید واحدهای مسکونی

بازار مسکن در ایران سال های متمادی بوده که تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده و به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی و تورمی قرار دارد. این وضعیت منجر به فقر مسکن، رشد حاشیه نشینی و بدمسکنی در کشور شده است. از آنجا که قدرت خرید مصرف کنندگان به شدت کاهش یافته، فقط بخش کوچکی از تقاضا برای مسکن مربوط به سرمایه گذاران و بازار اجاره بوده و سازندگان مسکن به دلیل این مشکلات، ترجیح می دهند تا به ساخت واحدهای بزرگ متراژ در شهرهای کوچک تر و غیرکلانشهرها رو آورند، چراکه قیمت زمین در این مناطق پایین تر است.

این روند به افزایش میانگین متراژ واحدهای مسکونی جدید منجر شده، به طوری که این عدد از ۱۴۸ مترمربع در سال ۱۳۹۰ به ۱۹۷ مترمربع در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

البته بخشی از این افزایش متراژ مربوط به ساخت واحدهای لوکس برای طبقات مرفه است اما بیشتر این رشد، مربوط به مناطق غیرتهرانی بوده که ساخت و سازهای بزرگ متراژ در آنها بیشتر از قبل شده است.

مشکلات موجود در حوزه تولید مسکن

همزمان با افزایش هزینه های تولید ناشی از شوک های ارزی و تورمی، توان مالی سازندگان برای شروع پروژه های جدید کاهش یافت. در چنین شرایطی، هزینه تولید مسکن افزایش یافته و سازندگان قادر به ادامه تولید در مقیاس گذشته نیستند. این مساله موجب کاهش قدرت خرید سازندگان و در نهایت کاهش فعالیت ها در این حوزه شده است.

راه حل‌ چیست؟

برای احیای صنعت ساختمان و بازار مسکن، مهار تورم و بازآرایی قدرت خرید خانوارها ضروری است. فقط با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان، می توان تولید مسکن را افزایش و بازار مسکن را از رکود نجات داد. این اقدامات می توانند هم هزینه های تولید را کاهش داده و هم مقیاس بازار مصرف مسکن را گسترده تر کند که در نهایت منجر به رشد تولید و فروش مسکن خواهد شد.

این نکته حائز اهمیت است که جبران بحران تولید مسکن فقط از طریق سیاست های کلان اقتصادی و بازسازی ظرفیت های صنعت ساختمان میسر بوده و بدون توجه به این مساله، این صنعت و ۱۳۴ بخش وابسته به آن، با چالش های جدی مواجه خواهند بود.