دولت به داد پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان تهران برسد!
پروژه‌های نهضت ملی مسکن با مشکلات جدی مواجه و تاخیر در اتمام پروژه باعث افزایش قیمت تمام‌شده مسکن شده است. مهدی زرقانی، دبیر کارگروه راهبری پروژه‌های اقدام و نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان، به تجارت‌نیوز گفته است تخصیص نیافتن به موقع تسهیلات بانکی، موجب ضرر هنگفت به متقاضیان، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه شده است.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تجارت نیوز، پروژه نهضت ملی مسکن که با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکن طی چهار سال در دولت سیزدهم کلید خورد، با شکست مواجه شد و بررسی‌ها نشان داد تنها ۲۰ هزار واحد از این پروژه ساخته شده است.
تعویق در اتمام این پروژهها نیز باعث شده قیمت‌های تمام‌شده افزایش یابد و ضرر هنگفتی به مصرف‌کننده‌ها وارد شود. با این همه، راه‌حل این بحران چیست؟
پیشرفت 3 تا 25 درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان تهران
مهدی زرقانی، دبیر کارگروه راهبری پروژه‌های اقدام و نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: «تخصیص نیافتن به‌موقع تسهیلات برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن باعث تاخیر در روند اجرای پروژهها، افزایش قیمت تمام‌شده ساخت و ضرر هنگفت متقاضیان مسکن به خصوص دهک‌های پایین جامعه شده است.»
زرقانی به آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و پیشرفت میانگین سه الی ٢۵ درصدی پروژه‌های استان تهران اشاره کرد و افزود: «در حالی‌که در جلسات رأی اعتماد وزیر راه و شهرسازی احداث سالی یک میلیون مسکن مجدد اعلام شد و در برنامه هفتم توسعه هم بر این مساله تاکید شده، روند اجرای پروژهها خلاف این مساله را نشان می‌دهد.»
دبیر کارگروه راهبری پروژه‌های اقدام و نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان استان تهران ادامه داد: «مهم‌ترین هدف پروژه‌های نهضت ملی، تامین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه بود؛ اما در حال حاضر نه‌تنها این وعده عملی نشده، بلکه چالش‌های ایجادشده در مسیر احداث پروژهها و تاخیر فراوان، باعث ناامیدی، دلسردی و گلایه‌های مکرر متقاضیان پروژهها شده است.»
کندی و توقف پروژه‌های مسکن به دلیل تخصیص نیافتن به‌موقع تسهیلات ساخت
زرقانی مهم‌ترین چالش حوزه مسکن را تخصیص نیافتن به‌موقع تسهیلات از سوی بانک‌ها اعلام کرد و گفت: «این تاخیر در پرداخت تسهیلات ضمن کند شدن یا توقف پروژهها، قیمت تمام‌شده مسکن را به دلیل تورم افزایش داده و باعث شده تهیه مسکن از توان دهک های هدف این پروژه ها خارج شود.»
او با بیان اینکه بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را برای تامین تعهدات مالی در ابتدای پروژه ها هزینه کرده‌اند اظهار کرد: «بدعهدی بانک‌ها در ارائه تسهیلات، مردم را ناراضی و انبوه‌سازان را متضرر کرده است.»
بحران‌های اجتماعی در کمین مالکان 10 هزار واحد نهضت ملی مسکن
بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به اینکه تامین مالی پروژهها با هزینه‌های جدید و بازپرداخت اقساط برای دهک‌های پایین جامعه بسیار دشوار شده توضیح داد: «اگر دولت با سرعت بیشتری برای حل این مساله تدابیر لازم را لحاظ نکند، در آینده نه‌چندان دور با بحران‌های اجتماعی برای مالکان بیش از ۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن مواجه خواهیم بود.»
زرقانی با تاکید بر اینکه وزارتخانه با کمک صندوق ملی مسکن می‌تواند به کمک پروژهها بیاید اضافه کرد: «راهکار اصلی اما پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های موظف است اما طبق آمارها بسیاری از بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.»
ابزارهای بازار سرمایه؛ راهکار جدید تامین مالی پروژه‌های مسکن
او پیشنهاد دیگر انبوه‌سازان را تهاتر یا مشارکت در پروژهها اعلام کرد و افزود: «روش‌های نوین و متعددی برای تامین مالی پروژهها همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بورس وجود دارد که دولت می‌تواند آنها را برای سرعت بخشیدن به پروژهها به کار گیرد.»
بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران ادامه داد: «همچنین تولیدکنندگان دولتی مصالح ساختمانی می‌توانند با مشارکت در تامین مصالح، با نرخ ارزان به کاهش هزینه تمام‌شده پروژهها کمک کنند، ولی به این فرصت‌ها تاکنون توجهی نشده است.»
خطر ورود دلالان به پروژه‌های نهضت ملی مسکن
دبیر کارگروه راهبری پروژه‌های اقدام و نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان استان تهران هشدار داد: «اگر دولت برای پروژه‌های استان تهران به‌موقع تصمیم‌گیری نکند، هم مالکان و هم انبوه‌سازان با ضرر هنگفت اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو می‌شوند که به‌راحتی قابل جبران نیست.»
او با یادآوری اینکه بخش زیادی از متقاضیان جزو سه دهک پایین جامعه هستند تشریح کرد: «این افراد نه‌تنها امکان تامین آورده را ندارند بلکه احتمالاً امکان پرداخت اقساط را هم ندارند و اگر دولت تدابیری برای این اقشار در نظر نگیرد، دچار بحران می‌شوند.»
زرقانی تعلل دولت در تصمیم‌گیری برای این پروژهها را نگران‌کننده دانست و اظهار کرد: «در شرایط فعلی، مسکن‌های در حال ساخت قانون جهش تولید مسکن به مصرف‌کننده واقعی آن نمی‌رسد و قطعاً پای دلالان و سوداگران به این بخش باز می‌شود.»
