به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، ایرج رهبر همزمان با استعفای وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد: مهم ترین پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکن نبود منابع مالی است.
وی افزود: از ابتدا هم مشخص بود که نمی توان روی آورده متقاضیان حساب کرد. سیستم بانکی هم عملا منابع چندانی به این طرح اختصاص نداد. انبوه سازان در این شرایط اعلام کردند که حاضرند سرمایه و توان فنی خود را به اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند اما به پیشنهادها توجه نشد. اینکه در بدنه وزارتخانه مشاوره های اشتباه به مسوولان داده می شد یا مساله دیگری بود، ما اطلاع نداریم.
وی با اشاره به رشد قیمت نهاده های ساختمانی یادآور شد: طی حدود دو سال گذشته که طرح مسکن ملی شروع شده و بعد با نهضت ملی مسکن تلفیق شد به دلیل تعلل در اجرا، نهاده های ساختمانی دچار رشد قیمت شد. میلگرد از کیلویی ۴۰۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان رسید و سیمان نیز که پاکتی ۱۷ هزار تومان بود به بالای ۵۰ هزار تومان و اخیرا به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: قرار بود تعاملی با وزارت صمت صورت گیرد تا قیمت مصالح ساختمانی با یک ثبات نسبی معقول همراه باشد. موضوع کارت مصالح ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانه ها مطرح شد که هیچکدام شکل اجرایی به خود نگرفت. در عوض، مصالح وارد بورس شد. ماهیت بورس، سودآوری است و در این فرآیند مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه می شود.
به گفته رهبر، کارخانه های تولید نهاده های ساختمانی انرژی ارزانقیمت دریافت می کنند و به همین دلیل باید مصالح را با قیمت معقولی به بخش ساخت و ساز بدهند. این انرژی که آنها استفاده می کنند برای همه مردم است و باید به تامین مسکن اقشار نیازمند کمک کنند.
وی با بیان اینکه امیدواریم هرکس مسوولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده می گیرد به رفع موانع تولید مسکن اهتمام بورزد تاکید کرد: ما نتوانستیم یک بار با مسوولان دور یک میز بنشینیم و درباره مشکلات صحبت کنیم. بیش از یک سال زمان را از دست دادیم. امیدواریم با آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی کارها روی غلتک بیفتد.
رهبر اظهار کرد: در هر وزارتخانه ای طبیعتا وقتی وزیری سر کار می آید از بدو ورود باید برنامه اجرایی طبق قوانین مصوب و تکلیفی که دولت بر عهده او گذاشته ارائه دهد. انتظار این است که از نظر کارشناسان نیز استفاده کند. اما متاسفانه در بیش از یک سال گذشته نه برنامه چندانی برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن در این وزارتخانه وجود داشت و نه از نظرات کارشناسی استفاده شد.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی مدت ها طول کشید تا برنامه بدهد. بعد از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در مرداد ۱۴۰۰ با هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن، مدت ها طول کشید تا وزارت راه و شهرسازی تیم مدیریتی خود را بشناسد. مدتی که گذشت، گفتند سالانه یک میلیون خانه را نمی توانیم بسازیم و در چهار سال چهار میلیون واحد می سازیم. بعد از حدود یک سال اعلام کردند به مردم زمین می دهیم تا خودشان خانه های یک طبقه بسازند. در حالی که زمین کافی برای این ایده جدید وجود ندارد.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی خیلی به استفاده از نیروهای خارجی در بخش مسکن اعتقاد داشت و می گفت باید از فعالان صنعت ساختمان در چین و ترکیه کمک بگیریم. در حالی که توان اجرایی در داخل کشور وجود دارد و فقط دولت باید از آنها حمایت و شرایط را تسهیل کند.
