به گزارش ساختمان آنلاین: میثم مهرپور در رابطه با منابع ساخت یک میلیون واحد مسکونی، اظهار کرد: بر اساس قانون باید هر ساله ۲۰ درصد منابع بانکی صرف تسهیلات بخش مسکن شود، با آغاز هر سال بانک‌ها مشخص می‌کنند که منابع خود را بر چه اساسی در بخش‌های مختلف کشاورزی، خدمات، صنعت و سایر موارد تخصیص دهند. بر این اساس هر ساله باید ۲۰ درصد از منابع به سمت مسکن و مصارف آن تخصیص یابد که در سال‌های گذشته این موضوع رعایت نمی‌شده است.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم مدعی است که با بهره‌مندی از این منابع می‌تواند تسهیلات مورد نیاز برای اجرای طرح جهش مسکن را فراهم کند، افزود: باید توجه داشت در سنوات گذشته که این تسهیلات در بخش مسکن مصرف نمی‌شده، در کدامیک از بخش‌های اقتصادی استفاده می‌شده و اکنون افزایش سهم تسهیلات مسکن، سهم تسهیلات سایر بخش‌ها چه تغییری می‌کند.
بانک‌ها تمایل بیشتر به پرداخت تسهیلات در سایر بخش‌ها دارند
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: سایر بخش‌ها همچون صنعت، کشاورزی و خدمات و بازرگانی در سال‌های گذشته بخش زیادی از منابع را جذب می‌کرده زیرا با توجه به اینکه علاوه بر امکان دریافت بهره بیشتر، سرعت بازگشت پول در این بخش هم بیشتر است، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در این بخش تمایل بیشتری دارند؛ اگر پرداخت منابع در این بخش همچون گذشته باشد، برای افزایش تسهیلات بخش مسکن باید چاپ پول انجام شده و یا اعتبارات جدیدی گشوده شود.
مهرپور با بیان اینکه انجام چنین اقداماتی منجر به تورم و افزایش نقدینگی خواهد شد، اضافه کرد: اما در صورتی که با همان میزان منابع قبلی، فقط سهم بخش مسکن در ارائه تسهیلات افزایش یابد، باید سهم سایر بخش‌ها که در سال‌های گذشته به صورت غیر قانونی بیشتر بوده، کاسته شود.
یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی کشور تخصیص غیر بهینه منابع است
وی ادامه داد: برای انجام این کار باید آمادگی شرایط کشور بررسی شود، یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی در کشور ما تخصیص غیر بهینه منابع است، آنچنان که پیش از انتخابات هم توسط نامزدهای ریاست جمهوری این موضوع مطرح شد که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از ۱۱ شخص حقیقی در کشور وجود دارد، بنابراین لازم است فضای اقتصاد سیاسی تغییر کند تا چنین تسهیلاتی به این گونه افراد پرداخت نشده و شاهد اختلاس‌های چند میلیاردی نباشیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر منابع به صورت بهینه تخصیص یابد، می‌توان بدون ایجاد نقدینگی جدید، بر اساس آنچه در قانون تعیین شده ۲۰ درصد از منابع بانکی را به بخش مسکن اختصاص داد، اما اگر روند همچون سال‌های گذشته بوده و تسهیلات بدون ضابطه، با فشار و رابطه پرداخت شود، برای افزایش سهم تسهیلات مسکن دولت ناچار به خلق نقدینگی خواهد شد.
