الزام بازگشت به قانون مترقی سال ۷۴ نظام مهندسی ساختمان

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، فرشید پورحاجت با اشاره به اشکالات موجود در نظام نظارت ساخت‌وساز کشور اظهار کرد: نظارت در ساخت‌وسازها در کشور ما به انحراف رفته است.

وی ادامه داد: در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای و در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، حتی در کشورهای همسایه نظیر ترکیه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس، دیده نمی‌شود که یک مالک هزینه نظارت ساختمانی را به حساب یک نهاد عمومی مانند سازمان نظام مهندسی واریز کند و آن سازمان، ناظری را برای این کارفرما انتخاب کرده و گزارش او را به شهرداری ارائه دهد.

وی با تأکید بر اینکه بنیان این مسیر انحرافی از سال 84 در حوزه قانون نظام مهندسی ساختمان شکل گرفته، افزود: می‌توان گفت که این موضوع در آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ریشه دارد. جایگاه سازمان‌های نظام مهندسی برابر ذات قانون این نیست که در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند.

پورحاجت تصریح کرد: مهندس فعال اقتصادی دارای صلاحیت، بر اساس ماده 4 قانون، از حق فعالیت حرفه‌ای در بازار خدمات مهندسی برخوردار است و باید بتواند در بازار اقتصادی خدمات مهندسی، فعالیت کند. این انحرافی است که اکنون ایجاد شده و به نظر می‌رسد باید اصلاح شود.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: لازم است وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی نظام مهندسی و بخش خصوصی در کنار هم بنشینند و بررسی کنند که استانداردهای جهانی برای فعالیت مهندسان چگونه است و همان مسیر دنبال شود. قانون نظام مهندسی سال 1374 یک قانون کاملاً مترقی و دربرگیرنده استانداردهای جهانی بوده که می‌تواند مبنای اصلاحات جدید قرار گیرد.