آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم افزایش حق مسکن گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک تر شود.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از اندیشه قرن، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است، گفت: متاسفانه امسال هم شاهد عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.
گلپور با بیان اینکه دولت سال گذشته وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد، افزود: نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدم کنترل تورم شده است. این نوسانات اثرات خود را بر روی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است. واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می گیرند و هزینه های معیشتی و قیمت ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می کند.
وی افزود: توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه ای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.
گلپور درباره اینکه آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟ می گوید: شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که هر ساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلاء بسیار بزرگی در مزد ۱۴۰۳ وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملا همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته اعمال شد.
وی می افزاید: در حال حاضر سوال جامعه کارگری این است که روی چه حسابی با وجود اینکه فضای مسکن کارگری بغرنج تر شده، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیافته است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: اگر حق مسکن کارگری ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند و فقط ۳۰۰ هزار تومان روی حقوق کارگر می رود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تأکید بر اینکه حدود ۷۰ تا۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن می شود گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ما است و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست.
