علت برزمین ماندن طرح‌های مسکن سازی دولتی چیست؟
در حالی که از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن حدود سه سال می گذرد، آمارها گویای عملکرد بسیار ضعیف دولت در این زمینه است. گفته می شود بحث تأمین مالی یکی از مهم ترین دلایل برزمین ماندن طرح نهضت ملی مسکن است.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از قدس آنلاین، در حالی که از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن حدود سه سال می گذرد، اما آمارها گویای عملکرد بسیار ضعیف دولت در این زمینه است و نه تنها ارگان های دولتی که مکلف به تأمین زمین بوده اند عملکرد مثبتی در این خصوص نداشته اند که بانک ها هم باوجود جریمه ای که این قانون برایشان در نظر گرفته است، اهمیتی نداده و به کار خود ادامه می دهند.
اردیبهشت امسال بود که شورای عالی مسکن رقم تسهیلات نهضت ملی را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده این اقدام موجب تشدید ناترازی بانک ها می شود. این گفته یعنی هیچ برنامه ای برای اجرای قانون (پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات) ندارند.
از سوی دیگر مسئولان دولتی گفته اند حدود ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی به متقاضیان تحویل داده شده که این میزان، اختلاف آشکاری با آنچه در قانون مورد تأکید قرار گرفته دارد؛ این عملکرد ضعیف موجب شده بسیاری بر این مسئله تأکید کنند که طرح نهضت ملی مسکن با شکست مواجه شده و امیدی به اجرای آن وجود ندارد.
گفته می شود بحث تأمین مالی یکی از مهم ترین دلایل بر زمین ماندن طرح نهضت ملی مسکن است و با وجود اینکه به گفته کارشناسان حدود ۳۳ مدل تأمین مالی وجود دارد که با عرف و فقه ایران سازگار است، اما بیشتر توجه مسئولان در این زمینه به بانک ها معطوف شده و بانک ها هم به دلیل نفوذ بر سیستم دولتی، از هیچ قانونی پیروی نمی کنند.
سخنان اخیر پزشکیان دمیدن در بحران مسکن است
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در حوزه مسکن اظهار کرد: بحث تأمین مالی یکی از بخش های مهم در پروژه های ملی است. هم اینک در دنیا بیش از ۹۰ نوع تأمین مالی داریم، اما در کشور ما تأمین مالی بیشتر به سمت بانک ها معطوف شده و این در حالی است که بانک ها به دنبال صرفه اقتصادی خود هستند.
وی ضمن بیان اینکه امروز سوداگری بانک ها در بازار مسکن با پول مردم صورت می گیرد یعنی از پول مردم علیه مردم استفاده می کنند، گفت: از طرف دیگر جذابیت در بازار مسکن به دلیل نبود قانونی که ضمانت اجرا دارد، سبب شده بانک ها به سمت سوداگری بروند تا جایی که پرداخت وام با سود ۲۳ درصد هم برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
گودرزی در ادامه نقدی به سخنان رئیس‌جمهور که به تازگی ایراد شده بود وارد و بیان کرد: وی در گفتگویی که داشت، اعلام کرد «وعده نمی دهند»؛ این گونه سخن گفتن به این معناست که اقدامی در حوزه مسکن نخواهند کرد. این سخنان دمیدن بر بحران مسکن است. چنانچه کاری از دست وی بر نمی آید نباید اینگونه به صراحت اعلام کند چون بیان سخن به این شکل منجر به تشدید اوضاع می شود.
این کارشناس حوزه مسکن پیشنهاد داد: بخش بزرگی از دارایی های ایران در کشورهایی مثل چین بلوکه شده است و می توان با تهاتر این مبالغ به پیمانکاران چینی اجازه داد در بحث نهضت ملی مسکن کمک کنند.
به گفته وی، از میان ۹۰ نوع تأمین مالی که در دنیا در حوزه مسکن رایج است می توان ۳۰ تا ۳۳ مدل که از لحاظ عرفی و فقهی در ایران مجاز شمرده می شود را پیاده کرد از جمله اجاره به شرط تملیک، صندوق های مردمی، تعاونی ها، بای‌بک(بیع متقابل)، مشارکت در ساخت، واگذاری زمین و…، اما واقعیت این است که ما تنها به سمت بانک ها رفته ایم و آنان هم با فراغ بال زیاد به دلیل نفوذی که در سیستم دولتی دارند، قوانین را نادیده می گیرند.
گودرزی مهمترین موضوع در بحث تأمین مالی پروژه های مسکن را به سیاستگذاری دولت مرتبط دانست و خاطرنشان کرد: چنانچه دولت در بحث واگذاری زمین که حدود ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن را شامل می شود، انعطاف به خرج دهد، ۶۰ درصد از بهای تمام شده مسکن کاهش می یابد. اما ما در این زمینه شاهد یک احتکار دولتی بزرگ هستیم به طوری که ۸/۱ میلیون هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است که نه به مردم و نه به طرح نهضت ملی مسکن واگذار می کنند.
افزایش ۷۲۵ درصدی قیمت مسکن طی هشت سال
وی ضمن تأکید بر اینکه بانک ها ترجیح می دهند خودشان در حوزه مسکن سرمایه گذاری کنند، یادآور شد: در هشت سال دولت روحانی مسکن ۷۲۵ درصد و سالی معادل ۶/۹۰ درصد رشد داشته؛ در این شرایط مشخص است که بانک ها ترجیح می دهند به مردم تسهیلات ندهند. بر پایه قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی خود به حوزه مسکن هستند و چنانچه این بند از قانون اجرایی نشود، مشمول پرداخت جریمه به دولت می شوند. اما به نظر می رسد این جریمه و این قانون هم بازدارنده نبوده و نتوانسته بانک های متخلف را مجبور به تمکین کند.
گودرزی گفت: یکی از جنبه هایی که می تواند قدرتمندتر از نهادهای ناظر عمل کند، نقش مردم است. مردم می توانند به‌دلیل سوءاستفاده ای که بانک ها از پول مردم می کنند آنان را تهدید به خالی کردن حسابهایشان کنند، اما می بینیم که نقش نهادهای مدنی در ایران تقلیل یافته و خیال بانک ها هم از این بابت راحت است و از هیچ قانونی پیروی نمی کنند.
این کارشناس حوزه مسکن در خصوص بازطراحی ابزارهایی چون استفاده از بورس در حوزه مسکن که پیش از این اجرا شده بود، گفت: طرحی که برای سازمان بورس ارائه کرده بودند، طرحی شیطنت آمیز بود؛ این افراد به دنبال این بودند با فروش متری زمین و به مزایده گذاشتن مسکن، نیازهای ضروری جامعه را بالا ببرند و در یک رقابت ناسالم، قیمت مسکن را باز هم افزایش دهند.
وی تأکید کرد: در هیچ جای دنیا نیازهای ضروری به مزایده گذاشته نمی شود، اما این افراد درصدد بودند بازار متشنج مسکن را با بحرانی به مراتب بزرگتر روبه‌رو کنند، بنابراین این طرح از اساس نادرست بود.
گودرزی تصریح کرد: دولت تکالیفی دارد و باید برای مردم خانه بسازد و بر بازار نیازهای ضروری مردم نظارت داشته باشد. امروز بازار قفل شده و تمام ذی‌نفعان آسیب دیده و تنها سوداگران از این بازار منتفع شده اند. دولت در این شرایط باید تنظیم‌گری کند.
ضرورت بازاندیشی در خصوص تسهیلات مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن هم پیش از این ضمن تأکید بر اینکه باید بازاندیشی در خصوص تسهیلات مسکن شکل گیرد، اظهار کرده بود امروز با یک رکورد در رکود مسکن مواجه ایم که حتی در دوران هشت سال جنگ تحمیلی هم با این میزان رکود مواجه نبودیم.
به‌گفته وی، با توجه به اینکه ریسک پرداخت تسهیلات در حوزه ساختمان برای ساختار بانکی هزینه بالاتری دارد، بنابراین سیستم بانکی تمایل ندارد تسهیلات بلندمدت در قالب مسکن به مردم پرداخت کند، بلکه ترجیح می دهد وام های کوتاه مدت بپردازد.
