نسخه علاج کمبود اعتبارات طرح های مسکن سازی

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیاست های تولید مسکن در ایران همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده است، این فراز و فرودها به نحوی است که به نظر می رسد بعد از نزدیک به پنج دهه این سیاست ها نتوانست بخش عمده ای از فاقدان مسکن را صاحب خانه کند و هنوز هم یکی از رویکردهای اصلی دولت ها در انتخابشان تمرکز بر این بخش و پاسخگویی به این نیاز اساسی جامعه است.

تجربه دولت ها در ساخت مسکن در ادوار گذشته عموما به این صورت بوده که یا دولت از سیاستگذاری و برنامه ریزی تا ساخت و نحوه اجرا را در دست خود گرفت و به نام تامین مسکن اقشار کم درآمد واحدهایی را نیمه کاره ساخت و تکمیل آنها را به دولت بعدی منتقل کرد و با استقرار دولت بعد عملا تکمیل آن واحدها به دلیل نیاز به منابع هنگفت برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و قابل سکونت نمودن واحدهای احداثی، به دارازا انجامید.

یا اینکه در ادواری نیز دولت ها تمرکز خود را بر توانمندسازی مردم پایه گذاری کردند و به رغم تکالیف قانون برنامه پیشرفت مبنی بر مشارکت دولت در ساخت مسکن عملا خانه ای منطبق بر نیازها احداث نشد و همان دولت ها نیز با انتقاداتی از جمله عقب ماندگی در تولید مسکن روبه رو شده اند.

با وجود تمامی فراز و فرودها، اما هنوز هم بخش عمده ای از نیاز مردم به مسکن بی پاسخ مانده است و دولت چهاردهم با این رویکرد پا به میدان نهاده است و عزم خود را جزم کرده است تا این نیاز مردم را پاسخ بدهد. دولت متعهد شده است تا در بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند، اما رویکردهایی که این دولت در تامین مسکن چراغ راه خود قرار داده است متفاوت از رویکردهایی است که پیش تر در این بخش اتخاذ شد. از جمله آنکه تامین زمین در مناطقی فاقد زیرساخت را از برنامه خارج کرده و یکی از رویکردهای خود را توجه به کیفیت قرار داده است.

چالش های عمده نهضت ملی مسکن و اینکه چرا این طرح کلان دولت با گذشت سه سال از عمر خود تقریبا به جایی نرسید به نظر می رسد، نشات گرفته از چندین عامل باشد که بخشی از آن این است که نهضت ملی مسکن مانند دیگر طرح های قبلی وابسته به منابع محدود بانک هاست.

یکی از نقدهایی که کارشناسان و همچنین مسئولان بارها بر آن تاکید کرده اند این است که بانک ها به تعهد خود برای پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکرده اند. طبق قانون بانک ها مکلف شدند تا سالانه ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن تخصیص بدهند که به غیر از بانک مسکن عملا هیچکدام از بانک ها به این تعهد خود عمل نکردند. همین مساله نیز سبب شده تا سرعت احداث واحدهای مسکونی با کندی مواجه باشد.

با توجه به منابع محدود بانک ها و عدم تمایل بانک ها به سرمایه گذاری در بخش مسکن به دلیل دیر بازده بودن آن و تمایل بانک ها به سمت سرمایه های درگردش همچون پرداخت تسهیلات به بخش های صنعتی و دولتی به دلیل زود بازده بودن بازگشت تسهیلات به نظر می رسد که تامین مالی نهضت ملی مسکن و تولید مسکن در کشور باید از روش های منابع غیربانکی انجام شود. بدین نحو که منابع مالی ساخت مسکن باید از بازارهای غیربانکی تامین شود که یکی از این راهکارها می تواند تامین منابع مالی از طریق بورس باشد.