ضرورت دریافت مالیات سالانه از چند خانه‌ای‌ها

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، مهدی چمران روز گذشته در جلسه شورای شهر پایتخت اعلام کرد به جای آنکه در ابتدای پروسه ساخت مسکن از سازنده ها عوارض ساخت دریافت شود باید عوارض سالانه از بابت نگهداری ساختمان ها افزایش یابد و به عنوان یک منبع درآمد پایدار جایگزین درآمدهای ناپایدار ناشی از ساخت و ساز و تخلفات ساختمانی شود.

از یک دهه قبل کارشناسان شهری همواره بر ضرورت دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی به خصوص دریافت عوارض ملاکی از چندخانه ای ها به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای شهر تاکید داشتند. این در حالی است که در همه سال های گذشته تاکنون، عمده اتکای درآمدی شهرداری بر درآمدهای ناپایدار ناشی از عوارض ساختمانی بوده است.

چمران در جلسه دیروز شورای شهر و در جریان بررسی، اصلاح و تصویب مواد لایحه عوارض ساختمانی سال آینده، اعلام کرد: پیشنهاد شهرداری برای عوارض ساخت و ساز در بافت فرسوده اختصاص ۵۰‌ درصد تخفیف بوده است. پیشنهاد ما این بود که در بافت شمال شهر، تخفیف ۵۰ درصدی و در مناطق جنوبی ۱۰۰‌ درصد باشد تا از این طریق اصل عدالت رعایت شود.

او با بیان اینکه عوارض ساختمان سازی در ابتدا باید کم باشد تا مردم به ساختمان سازی و عدم تخلف تشویق شوند، خاطرنشان کرد: باید به جای دریافت عوارض از سازنده ها و فرآیند ساخت مسکن، عوارض سالانه داشتن ساختمان بیشتر شود. این موضوع علاوه بر آنکه می تواند به درآمد پایدار منجر شود، رواج ساخت و ساز و ساختمان سازی را نیز به همراه دارد.

چمران افزود: در کشور ما شرایط برعکس و به این گونه است که وقتی کسی می خواهد ساختمان سازی کند، در ابتدا شهرداری، بیمه، نظام مهندسی، مالیات و دیگر بخش ها از مالک و سازنده پول می گیرند. تلاش بر این بود که عوارض در حد معمول پایدار شود.

در بافت فرسوده برای یک طبقه تشویقی عوارض دریافت می شد که این عوارض حذف شد. ما به دنبال تشویق بودیم؛ بنابراین عوارض طبقه چهارم در بافت فرسوده در لایحه سال آینده حذف شد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه روز گذشته شورا در حالی مواد لایحه عوارض ساختمانی را به همراه اصلاحاتی به تصویب رساندند که در جلسه قبل شورا، افزایش ارقام مربوط به عوارض ساختمانی به میزان ۱۹‌ درصد برای سال آینده نسبت به سال جاری مصوب شده بود.

در همین جلسه، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز اعلام کرد: عوارض شهرداری به گونه ای طراحی شده که درآمد حاصل از هر مترمربع تراکم مازاد دست کم ۱۵ برابر تراکم طرح تفصیلی است و این امر در حالی است که در مصوبات کمیسیون ماده ۵ این عدد به ۳۰ تا ۵۰ برابر می رسد که همین موضوع موجب دور باطل افزایش قیمت مسکن در تهران است و تعارض میان انتخاب درآمدی جهت هزینه برای شهروندان و رفاه آنها با فروش تراکمی که زیرساخت ها و سرمایه ها را به سرعت برای ازدیاد جمعیت به نفع خود مصادره خواهد کرد؛ زندگی را سخت تر می کند.

وی ادامه داد: نرخ عوارض آیتم اصلی در تعیین قیمت مسکن نیست؛ اما سوال اصلی این است که با نرخ عوارض چگونه می توان این گرایش را کنترل و در مسیر منطقی قرار داد؟ مسیری که درآمد شهر را تامین کند و تقاضای تراکمی را کنترل کند.

عباسی با تاکید بر اینکه شهرداری به عنوان مرجع توزیع تراکم، مادامی که از آن درآمد کسب می‌کند به آن تمایل خواهد داشت، گفت: واسطه گران نیز خلأها را شناسایی می کنند تا تراکم مازاد را به نفع خود مصادره کنند و درآمدهای خود را افزایش دهند و از این طریق موازنه توزیع تراکم را تغییر می دهند.