به گزارش ساختمان آنلاین: حسن محتشم اظهار کرد: بازار مسکن به خاطر تاثیرپذیری از عوامل غیراقتصادی در یک ماه اخیر به ثبات رسیده اما به نظرم این ثبات موقت خواهد بود. چرا که عامل اصلی تورم در تمامی بازارها از جمله مسکن، رشد نقدینگی است.
وی افزود: بین سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ سه سال شاهد رشد شدید قیمت مسکن بودیم. در سال ۱۴۰۱ این روند تا حدی تغییر کرد و قیمت‌ها دیگر رشدهای عجیب و غریب پیدا نکردند. علت این نبود که ساختارهای اقتصادی کشور درست شده بلکه این تصور در جامعه به وجود آمد که اثر ریسک‌های غیراقتصادی کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مجددا در سال ۱۴۰۱ شاهد یک حرکت در بازار مسکن بودیم. در واقع عقب‌ماندگی را که در یک سال قبل ایجاد شده بود را به نوعی جبران کرد. طی چهار ماه ابتدای امسال قیمت مسکن در تهران با رشد ۲۰ درصد مواجه شد که رقم سنگینی است.
محتشم با بیان این‌که بعضا اقتصاد کشور از برنامه‌های غیرکارشناسانه آسیب می‌بیند گفت: خرید خانه برای قشر پایین و حتی متوسط از حالت آرزو تبدیل به رویا شده است. آن‌چه عملا باعث رونق بازار مسکن شده خریدهای سرمایه‌ای است؛ آن هم نه برای افزایش بازده سرمایه، بلکه برای حفظ ارزش دارایی.
وی تاکید کرد: کاری که دولت باید انجام بدهد این است که ابتدا رشد نقدینگی را کنترل کند. اقدامات بعدی باید افزایش تولید و اشتغال باشد. از طرف دیگر بخش ساخت و ساز تقویت شود. در حال حاضر تولید مسکن به یک سوم وضعیت نرمال رسیده است. فشار تقاضا فقط با رشد ساخت و ساز از دوش بخش مسکن برداشته می‌شود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: وقتی مسکن به اندازه‌ی کافی وجود ندارد قیمت آن از توان متقاضیان مصرفی خارج می‌شود. بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش می‌یابد. دولت در این شرایط مصوبه سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد را تصویب کرد که عملا کارآیی چندانی نداشته و معدود مالکانی این دستورالعمل را اجرا کردند.
محتشم یادآور شد: دولت به این واقعیت رسیده که اقشار پایین و متوسط نمی‌توانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن تامین کنند. بنابراین طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. به نظر می‌رسد در یک سال گذشته این برنامه آن‌طورکه جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت این است که دولت‌ها معمولا کارفرمای خوبی نیستند و باید پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهند.
