فقر مسکن در کشور رکورد زده است
جمعیت دچار به فقر مسکن در ایران براساس جزئیات یک گزارش رسمی، رکورد معناداری زده است؛ به طوری که ۵۵ درصد خانوارها از مسکن مناسب و در استطاعت محروم هستند.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، نتایج یک مطالعه جدید انجام شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، نرخ بدمسکنی در کشور به 55 درصد رسیده است که این میزان بیشترین سطح فقر مسکن نسبت به سال های گذشته است.
بر اساس این مطالعه که با عنوان عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم درآمد، از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، 55 درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب محرومند.
در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از 30 درصد سبد هزینه ای خانوارها به هزینه تامین مسکن است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در حالی از عدم دسترسی 55 درصد خانوارهای ایرانی در سال 1400 به مسکن در استطاعت خبر داده شده است که آمارهای قبلی نشان می دهد، فقر مسکن در سال 1400، رکوردزنی کرده یا به عبارتی دوپینگ تورمی داشته است.
فقر مسکن یا محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در سال 84 برابر با 24 درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است؛ این میزان در ابتدای دهه 90 معادل 33 درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال 98 معادل 36 درصد و در سال 1400 به 55 درصد افزایش یافته است. به این معنا که هم‌اکنون بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تامین آن برایشان کمتر از 30 درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند.
این در حالی است که پیش از این، هبیتات، عرف جهانی فقر مسکن در دنیا را معادل محرومیت 20 درصد خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت عنوان کرده بود.
همدستان دوپینگ فقر مسکن
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد دست‌‌‌کم دو عامل مهم در دوپینگ تورمی فقر مسکن و رکوردزنی میزان محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است.
این دو دسته عامل در نقش همدستان جهش قیمت مسکن عامل افزایش فقر مسکن به 55 درصد کل خانوارها در سال 1400 و رشد محسوس تعداد خانوارهای دچار به این فقر بوده اند.
اولین عامل، تورم و بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی است و دومین عامل به اجرای سیاست های نادرست و عملا شکست خورده در تامین مسکن در استطاعت برای همه خانوارهای نیازمند به مسکن در سال های اخیر تاکنون محسوب می شود.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این باره آمده است: در سال های اخیر، تورم بالا و بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است. قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه، (آذر 1396)، بیش از 844 درصد افزایش یافته است.
همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر 1401 نسبت به آذر 1396 حدود 247 درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت ها برای خانوارهای شهری 403 درصد افزایش یافته است. بنابراین یکی از شروط الزام اثرگذاری سیاست های حوزه مسکن، مهار تورم است. ازاین رو، طرح های ساخت و احداث گسترده واحدهای مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تامین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوارها خصوصا اقشار کم درآمد جامعه را به مسکن مناسب، دشوارتر خواهد کرد.
ازسوی دیگر، محدود کردن برنامه های حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به ویژه در مناطق شهری موجب می شود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند.
همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحدها را افزایش می دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف)، با انگیزه های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند.
در صورتی که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تامین مالی مسکن محرومان (به جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره ای وجود دارد که قابل مطالعه و بررسی است.
همچنین فاصله بسیار عملکرد احکام با اهداف کمی آنها حاکی از هدفگذاری های کمی غیر واقع بینانه است. بنابراین باید احکام مربوطه به گونه ای تدوین شود که با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت، ظرفیت موجود در احداث مسکن و حفظ تنوع در برنامه های حمایتی مسکن، بخش قابل توجهی از اقشار کم درآمد امکان بهره مندی از تسهیلات مربوطه را داشته باشند. بدیهی است لازمه سیاستگذاری موفق در این حوزه، در گام اول، کنترل تورم و ثبات بخشی به اقتصاد است.
محتوای این گزارش در حالی از افزایش فقر مسکن در فاصله سال های 96 تا 1400 یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه خبر می دهد که اتفاقا در همین سال ها و به موجب برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن به خصوص برای گروه های کم درآمد شده بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تامین و ساخت یک میلیون و 750 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه های کم درآمد شده بود اما آمارها نشان می دهد که تنها 21 درصد از این برنامه در نهایت محقق شد.
در گزارش مرکز پژوهش ها در این زمینه آمده است: بر اساس جزء «1» بند «چ» ماده (80) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌‌‌الحسنه ودیعه مسکن) برای تامین مسکن گروه های کمدرآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. متاسفانه در طول سال های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است. بند «ب» ماده (59) این قانون نیز اهدافی را به منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت.
بر اساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی احداث می شد. سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال های اجرای این قانون 673 هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها 371 هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است.
به این ترتیب عملکرد برنامه های این جزء در سال های اجرای قانون 37 درصد و عملکرد آن بر اساس سهمیه ابلاغی 55 درصد بوده است. جزء «2» این بند نیز که مقرر می کرد تا پایان قانون برنامه 750 هزار واحد مسکونی برای اقشار کمدرآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته است و تاکنون تنها به 300 متقاضی تعلق گرفته است.
بر اساس این گزارش، با این عملکرد عملا رفاه خانوارهای کمدرآمد به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و افول کرده است و سیاست های مسکن نیز عمدتا کم اثر و بی اثر بوده است. این در حالی است که گام اول برای حل بحران مسکن، مهار تورم و ثبات بخشی به اقتصاد و سپس اعمال سیاست های موثر در راستای اجرای برنامه های مسکن اجتماعی به‌خصوص مسکن استیجاری است.
