صدور گارانتی سکونت شرط فروش آپارتمان‏‏‌ می‌شود

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، یک دهه بعد از تصویب مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در خصوص ضوابط نگهداری ساختمان ها در دوره‌‌‌ بهره برداری، شرایط، ضوابط و نحوه صدور گارانتی ایمنی سکونت در ساختمان ها در شرایطی در قالب پیش نویس آیین نامه اجرایی این مبحث، تعیین تکلیف شده است که با تصویب این آیین نامه در دولت، ساختمان ها باید علاوه بر پروانه ساخت و مجوز پایان کار، به پروانه سوم یعنی پروانه بهره برداری مجهز شوند.

بر اساس پیش نویس آیین نامه اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، پروانه بهره برداری مجوزی است که شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، با صدور آن، بهره برداری از تمام یا بخش های معینی از ساختمان را مجاز اعلام می کنند.

سال ۹۲، وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه ساخت و ساز در کشور، مبحث جدیدی با عنوان مبحث ۲۲ یا همان ضوابط مربوط به مراقبت و نگهداری از ساختمان ها تدوین، تصویب و ابلاغ کرد. در قالب این مبحث، ایمنی سکونت در ساختمان ها در دوره بهره برداری باید در دوره های مستمر و مشخص مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته و گارانتی شود.

اما این مبحث بنابر آنچه کارشناسان و مسوولان از آن تحت عنوان خلأ قانونی و همچنین خلأ ضمانت اجرا به دلیل ابهام در شناسایی تخلف، متخلف، وظایف مراجع نظارتی و اجرایی و… اعلام می کنند، در یک دهه گذشته اجرایی نشده و عملا بایگانی شده است.

پیگیری های به عمل آمده در این باره نشان می دهد، ضوابط اجرایی مربوط به نگهداری از ساختمان ها در طول دوره‌‌‌ بهره بر‌‌‌داری، در قالب آیین نامه اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، برای تصویب و ابلاغ، مستلزم امضای دو وزیر یعنی وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور شده است.

پیش نویس این آیین نامه در حالی سال گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی به امضا رسید که بعد از آن برای امضا به وزارت کشور ارسال شد و هم‌‌‌اکنون در انتظار امضای وزیر کشور است. بعد از امضای وزیر کشور، آیین نامه به دولت ارسال خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی نهایی، مصوب و ابلاغ شود.

با ابلاغ این قانون، گارانتی ایمنی سکونت در ساختمان ها در قالب پروانه سوم ساختمانی یعنی پروانه بهره برداری، در پروسه اجرا و صدور قرار خواهد گرفت و این گارانتی، در حکم ضمانت نامه صحت ساختمان ها، مبنا و شرط فروش واحدهای مسکونی خواهد بود.

علت بایگانی ۱۰ ساله قانون

مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در سال ۹۲ با عنوان مقررات مربوط به مراقبت و نگهداری از ساختمان ها در حالی موضوع بازرسی، ارزیابی و پایش مستمر ساختمان ها از بابت تضمین سلامت و ایمنی سکونت در آنها را لازم‌‌‌الاجرا کرد که به علت نقص در محتوا، عملا در طول یک دهه گذشته، اجرایی نشد.

این مبحث، باتوجه به اینکه مسکن به عنوان گرانترین کالای خریداری شده از سوی خانوارها باید مانند بسیاری دیگر از کالاها مانند خودرو و… مشمول گارانتی و ضمانت نامه دوران بهره برداری باشد اما تاکنون فاقد آن بوده است، با هدف تعیین سازوکار ضمانت ایمنی سکونت در ساختمان ها، تدوین و ابلاغ شد. اگر چه این مبحث نیز به دلیل آنکه در ذیل قانون نظام مهندسی ساختمان نوشته شده و در حکم قانون، لازم‌‌‌الاجرا بود اما، در ۱۰ سال اخیر اجرایی نشد.

به این ترتیب گارانتی صحت ایمنی سکونت در ساختمان ها عملا به گارانتی وارونه یا گارانتی صفر تبدیل شد. همین موضوع باعث شده است بسیاری از واحدهای مسکونی در طول دوره بهره برداری به‌رغم ابتلا به یک یا چند مورد نقص اساسی در اجزای سازه ای و غیرسازه ای (معماری، تاسیساتی و…)، بارها و بارها بدون اطلاع خریدار و بهره بردار و حتی در برخی موارد مالک، مورد معامله قرار گرفته و ساختمان های ناایمن همواره جان و مال ساکنان، مالکان و بهره برداران را در معرض تهدید و خطر قرار دهند.

در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اما تاکید شده است که یک ساختمان از همان دوران شروع بهره برداری، از سوی یکسری اضلاع اصلی و مسوول مورد بازرسی، ارزیابی و پایش و نظارت قرار گرفته و در صورت وجود نقص و خرابی، تعمیر یا در موارد حاد تخلیه، تخریب و نوسازی شود.

در گزارشی که ۲۹ فروردین ماه امسال با عنوان «چرا مبحث 22 مقررات ملی ساختمان وارونه عمل می کند؟» منتشر شد، با تشریح جزئیات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، از تبدیل گارانتی ایمنی ساختمان ها به گارانتی وارونه به نفع تخلفات ساختمانی، سکونت ناایمن و ناایمن فروشی در بازار مسکن، خبر داد.

در این گزارش اعلام شد: سال ۹۲، مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با عنوان مراقبت و نگهداری از ساختمان ها، در وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ شد؛ حالا اما بعد از ۱۰ سال از تهیه و ابلاغ آن، هیچ نشانه ای از اجرای این مصوبه دولتی دیده نمی شود. به عبارت دیگر، هیچکدام از سه ضلع مثلث نظارتی ساخت و ساز که در راس آن وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه قرار دارد، اراده ای در طول این یک دهه برای اجرای این مصوبه از خود نشان نداده اند. این در حالی است که مصوبه ای که قرار بود ساختمان ها را به نفع افزایش ایمنی، تامین آسایش، امنیت و آرامش بهره برداران، حفظ سرمایه های ملی و همچنین حراست از گرانترین کالای مصرفی و سرمایه ای خانوارها، گارانتی کند هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون به واسطه عدم ‌‌‌اجرا از سوی مسوولان مربوط، به گارانتی وارونه آپارتمان ها به نفع عدم اجرای مقررات ملی ساخت و ساز و متخلفان ساختمانی تبدیل شده است.

اما، پیگیری های بعدی در ارتباط با علت مسکوت ماندن قانون گارانتی ساختمان مطابق با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان از مسوولان مربوطه ضمن تایید خلأ اجرای این قانون طی یک دهه بعد از تدوین و ابلاغ آن، نشان داد: مهمترین دلیل عدم اجرایی شدن ضمانت نامه ایمنی سکونت در آپارتمان، خلأ قانونی، خلأ ضمانت اجرا و فقدان تعریف دقیق نقش ها و وظایف هر کدام از اضلاع اصلی درگیر با امر نظارت و پایش ساختمان ها در دوره بهره برداری است.

از سوی دیگر، در این مبحث نه تنها نحوه برخورد با تخلف مشخص نشده که مرجع برخورد‌کننده و وظایف او در برخورد با تخلف و متخلفان نیز مشخص نشده است. آن طور که در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مصوب سال ۹۲ آمده است، فرآیند ارزیابی و پایش ساختمان ها سه ضلع اصلی یعنی مدیر ساختمان، بازرس و پیمانکاران نگهداری ساختمان ها دارد. همه آنچه در این مبحث در ارتباط با این فرآیند آمده است حول وظایف این سه ضلع اصلی درج شده است و اگرچه از برخورد با متخلفان و مواجهه با شرایط سکونت ناایمن به واسطه بروز نقص در دوره بهره برداری گفته شده است اما صحبتی از مرجع برخوردکننده و مسوول در این زمینه و همچنین جزئیات و چگونگی نوع برخورد به میان نیامده است.

بررسی ها و پیگیری های انجام شده نشان می دهد نقطه اصلی ماجرا که منجر به مسکوت ماندن قانون مراقبت و نگهداری از ساختمان ها و همچنین صدور گارانتی ایمنی ساختمان در طول دوره بهره برداری در یک دهه اخیر شده است همین موضوع است.

در آیین نامه اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که بنا بر اعلام ناظر عالیه ساخت و ساز یعنی وزارت راه و شهرسازی از سه سال قبل مورد کار کارشناسی و تدوین قرار گرفت، این موضوع حل و فصل و تعیین تکلیف شده است.

در پیش نویس آیین نامه اجرایی علاوه بر نقش سه ضلع اصلی تعیین شده در مبحث ۲۲ یعنی مدیر ساختمان، بازرس و پیمانکار نگهداری، از شهرداری ها به عنوان ضلع چهارم فرآیند پایش و نگهداری یاد شده است. بر اساس محتویات این آیین نامه اجرایی، شهرداری مسوول رسیدگی به تخلفات و برخورد با تخلفات ساختمانی در طول دوره بهره برداری است.

آن طور که در آیین نامه اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان آمده است، مدیر ساختمان به عنوان شخصی که وظیفه نگهداشت و همچنین مدیریت مالی و اجرایی ساختمان را بر اساس مبحث ۲۲ و آیین نامه اجرایی آن بر عهده دارد، باید به عنوان کارفرمای نگهداشت ساختمان، اقدام به عقد قرارداد کتبی با بازرس ساختمان کند.

یک وظیفه مهم دیگر مدیر ساختمان که در این آیین نامه به آن اشاره شده است مربوط به ثبت نتایج بازدیدهای مستمر از ساختمان با راهنمایی و بر اساس برنامه ارائه شده توسط بازرس ساختمان در دفتری با عنوان دفتر نگهداشت ساختمان است.

تشریح وظایف بازرس

یک ضلع اصلی فرآیند نگهداری و مراقبت از ساختمان ها که هم در مبحث ۲۲ و هم در آیین نامه اجرایی به آن اشاره شده است بازرس ساختمان است.

بر اساس آنچه در این آیین نامه به آن اشاره شده است بازرسان ساختمان، مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی با صلاحیت بازرسی ساختمان هستند که بر اساس شیوه نامه تنظیمی وزارت راه و شهرسازی احراز صلاحیت شده و صلاحیت آنها در پروانه اشتغال به کار مهندسی آنها نیز درج شده باشد. وظایف فنی، تخصصی و بازرسی نگهداشت ساختمان بر عهده بازرس ساختمان است.

او باید با مدیر ساختمان که کارفرمای نگهداشت ساختمان است قرارداد کتبی داشته باشد. ارائه نظام نامه داخلی نگهداشت ساختمان با توجه به ویژگی ها و مشخصات هر ساختمان با امضا و مهر معتبر و تحویل آن به مدیر ساختمان و همچنین تهیه و تحویل برنامه بازدیدهای مستمر مدیر ساختمان به منظور بازدیدهای ادواری اجزای مختلف ساختمان (معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی)، در دوره های مختلف از سوی وی انجام می شود.

این دوره ها شامل بازرسی های هر پنج سال یک بار در مورد ساختمان های مسکونی و هر دو سال یک بار در مورد سایر ساختمان ها، بعد از بروز هر نوع حادثه، قبل از هرگونه نقل و انتقال مالکیت و همچنین در صورت درخواست مالک یا مالکان ساختمان است.

تدوین نتایج بازرسی ساختمان بر اساس الزامات مقررات ملی ساختمان به صورت اظهارنامه انطباق یا اظهارنامه مغایرت در سه نسخه بر مبنای گزارش بازرسان ساختمان و تحویل یک نسخه از آن به مدیرساختمان، یک نسخه به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و نگهداری یک نسخه نزد خود از دیگر وظایف بازرسان ساختمان است.

اظهارنامه انطباق، گزارشی حاوی رعایت ضوابط شهرسازی و معماری، مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی در نگهداشت ساختمان است. در مقابل اظهارنامه مغایرت، گزارشی است حاوی فقدان رعایت این ضوابط و مقررات و همچنین شامل اعلام ضرورت اعمال تعمیرات یا تغییرات در بهره برداری ساختمان است. صحت انجام اقدامات بازرسی ساختمان و مسوولیت های ناشی از آن و همچنین مسوولیت های انتظامی مربوط به جبران خسارت وارد ناشی از عملکرد خود پس از تایید مراجع اداری دارای صلاحیت نیز بر عهده بازرس قرار دارد.

در این آیین نامه همچنین وظایف پیمانکار یا پیمانکاران نگهداشت ساختمان نیز تشریح شده است. آنها مهندسان و کاردانان دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت پیمانکار نگهداشت ساختمان هستند که از سوی وزارت راه و شهرسازی احراز صلاحیت شده و صلاحیت آنها نیز در پروانه اشتغال به کار آنها درج شده است.

آنها برای انجام امور مربوط به نگهداری از ساختمان با مدیرساختمان به عنوان کارفرمای نگهداشت ساختمان قرارداد منعقد می کنند. بازدید از ساختمان با هماهنگی بازرس ساختمان و مطالعه کامل و کسب اطلاعات لازم از تعمیرات یا تغییرات موردنیاز از وظایف اصلی آنها به شمار می رود.

آنها همچنین باید نسبت به ارائه زمان بندی کارهای اجرایی با هماهنگی بازرس ساختمان اقدام کنند. تهیه و امضای سه سری نقشه تعمیرات یا تغییرات انجام شده به عنوان نقشه هایی چون ساخت و تحویل آنها به بازرس از دیگر وظایف این پیمانکاران است. همچنین این پیمانکاران باید نسبت به تامین پوشش های بیمه ای لازم اقدام کنند.

ضلع نامرئی مبحث نگهداری

در حالی که اضلاع اصلی در پروسه نگهداری و مراقبت از ساختمان ها در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، مدیر، بازرس و پیمانکاران نگهداشت ساختمان ها اعلام شده بود اما در آیین نامه از یک ضلع نامرئی این فرآیند رونمایی شده است.

در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، اشاره ای به نقش نهاد نظارتی و برخوردکننده با تخلفات احتمالی در پروسه نگهداری از ساختمان ها در دوره بهره برداری نشده است.

علت عدم اجرای این قانون در طول یک دهه گذشته نیز همین بلاتکلیفی از بابت نحوه تشخیص تخلف و متخلف از یکسو و همچنین نامرئی بودن مرجع برخورد‌کننده با تخلفات در این مرحله و همچنین نوع برخورد در شرایط بروز تخلف اعلام می شود.

اما در آیین نامه اجرایی این مبحث از مقررات ملی ساختمان، شهرداری یا مراجع صدور پروانه ساخت چهارمین ضلع اصلی این پروسه هستند. شهرداری ها پس از دریافت اظهارنامه مغایرت از بازرس ساختمان باید برای رفع مغایرت ها با یک مهلت یک ماهه به مدیر ساختمان اخطار کتبی ارسال کنند و اگر در این مدت اقدامی برای رفع مغایرت ها انجام نشود، اخطار دوم را با یک مهلت یکماهه دیگر و با هشدار قطع انشعابات پس از طی مهلت دوم کتبا به مدیر ساختمان تسلیم ‌کنند.

در صورتی که در انتهای مهلت یکماهه دوم، اقدامات لازم برای تعمیرات و رفع مغایرت ها با تایید بازرس صورت نگرفت، شهرداری موظف است نامه قطع انشعابات را به سازمان های ذی‌ربط ارسال کند. این سازمان ها نیز باید با دریافت نامه مذکور انشعابات ساختمان را قطع کنند. وصل مجدد انشعابات ساختمان منوط به تایید مکتوب شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان بر مبنای اظهارنامه بازرس ساختمان است.

در ماده ۲۲ پیش نویس آیین نامه اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان یک موضوع مهم دیگر نیز درج شده که در نهایت به نفع همه خریداران و بهره برداران مسکن است. بر اساس این ماده، تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال تحت هر عنوان، منوط به اخذ پروانه بهره برداری معتبر از شهرداری و گواهی انطباق بخش اختصاصی ساختمانی آپارتمانی از بازرس ساختمان در خصوص آن قسمت از ساختمان است.

همچنین تنظیم مبایعه نامه و هر نوع نقل و انتقال در قالب اسناد عادی نیز منوط به اخذ این پروانه است. بنابراین هم بنگاه های مسکن و هم دفاتر اسناد رسمی در زمان انجام هر معامله باید پروانه سوم ساختمان یعنی پروانه بهره برداری را علاوه بر پروانه ساخت و مجوز پایان کار، مطالبه کنند. بنگاه ها و مشاوران املاک نیز موظفند وظایف و تعهدات خریدار یا مستاجر را در خصوص نگهداشت ساختمان بر حسب مورد در مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها درج کنند.

سرنوشت گارانتی مسکن در دولت

10 سال بعد از تصویب و ابلاغ مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با موضوع مراقبت و نگهداری از ساختمان ها در دوره بهره برداری، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، در خصوص علت عدم اجرای این مبحث مهم توضیحاتی ارائه نشده است.

حامد مانی‌فر با تایید ضرورت اجرای این مبحث به عنوان یکی از مباحث و مسائل مهم و کلیدی در حوزه مسکن و ساخت و ساز، مهمترین دلیل عدم ‌اجرایی شدن آن را که در حکم قانون لازم‌‌‌الاجراست، وجود عدم ضمانت اجرا به واسطه خلأ قانونی موجود در متن مبحث 22 عنوان کرد.

مانی‌‌‌فر در این باره توضیح داد: تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان به موجب قانون، بعد از تهیه، تنظیم، تصویب و طی تمامی مراحل قانونی و در نهایت ابلاغ، لازم‌‌‌الاجرا هستند. در قانون نظام مهندسی ساختمان هم به صراحت آمده است که اجرای مقررات ملی ساختمان برای همه طیف درگیر در ساخت و ساز لازم‌‌‌الاجراست و تخلف از آن تخلف از قانون است. مبحث 22 نیز مانند سایر مباحث مقررات ملی ساختمان لازم‌‌‌الاجراست؛ منتها هر مبحثی ممکن است شرایط خاص خود را داشته باشد که مبحث 22 یکی از آنهاست. از این رو که این مبحث یک تفاوت عمده با سایر مباحث دارد؛ مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، مربوط به دوره بعد از ساخت یعنی دوره بهره برداری است. در طول دوره ساخت و قبل از آن، اولا وظایف همه عوامل درگیر در ساخت و ساز کاملا مشخص و شفاف است و در ثانی نظارت کاملی به واسطه قرار داشتن ساختمان در پروسه ساخت قرار دارد که پایان کار هم بر مبنای همان نظارت ها و حسن انجام کار صادر می شود.

وی افزود: در واقع امکان نظارت مستقیم در طول دوره ساخت وجود دارد اما در دوره بهره برداری، شرایط متفاوت است. هر نوع نظارت در مورد شرایط نگهداری و وضعیت ساختمان ها در دوره بهره برداری منوط به اولا اراده مالکان و ثانیا اجازه آنها و درخواست آنها برای پایش ساختمان ها است. در واقع از آنجا که فرآیند ساخت به اتمام رسیده، افرادی واحدها را خریداری کرده اند، عوامل ساخت از پروژه ها کنار رفته و ساختمان تحویل داده شده است، هر ورودی به ساختمان مستلزم خواست و اذن مالک است. در حالی که در دوره ساخت، هیچ کس نمی تواند از ورود عوامل نظارتی به ساختمان ها جلوگیری کند.

مانی‌‌‌فر با بیان اینکه در دوره ساخت، مهندس ناظر در چند مرحله بر روند ساخت نظارت داشته و به پروژه ورود می کند، اظهار کرد: در این مرحله، مهندس ناظر در صورت بروز تخلف به شهرداری گزارش دهی کرده و شهرداری می تواند دستور توقف صادر کند. وزارت راه و شهرسازی نیز در صورت لزوم ناظران عالیه خود را به کار گرفته و نظارت عالیه را اعمال می کند. در این مرحله هیچ کس نمی تواند جلوی این پروسه ها را گرفته و از ورود به پروژه جلوگیری کند. اما وقتی کار در ساختمان به اتمام رسید و افراد در آن ساکن شدند هر نوع ورود به ساختمان مستلزم خواست و اجازه مالک یا مالکان است و دیگر کسی نمی تواند از بیرون به این ساختمان ها ورود کند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: از سوی دیگر، در پروسه ساخت تکلیف و نقش ها مشخص است. اینکه در صورت تخلف چه برخوردی باید با متخلف انجام شود نیز مشخص و شفاف است. اما مشخص نیست و در قانون شهرداری ها یا جای دیگری نیامده است که اگر در ساختمانی در طول دوره بهره برداری نیازمندی هایی از بابت اصلاح و تعمیرات در هر بخشی وجود داشته باشد و تخلفی مشاهده شود، چه برخوردی از چه کسی باید صورت بگیرد؟

وی تاکید کرد: در واقع بعد از مورد اولی که در ارتباط با تفاوت مبحث 22 و سایر مباحث به آن اشاره شد، مورد دوم مربوط به خلأ قانونی موجود در این زمینه است. تعیین تکلیف قانونی در مورد شرح وظایف و همچنین مرجع و نوع برخورد با متخلف در طول دوره بهره برداری وجود ندارد. از این رو می توان به طور خلاصه اعلام کرد، منشأ عدم اجرایی شدن مبحث 22 در طول یک دهه گذشته چیزی نیست جز خلأ قانونی!

مانی فر با بیان اینکه، اجرای مبحث 22 در شکل فعلی منوط به خواست مالکان و بهره برداران و اهتمام آنها در پایش ساختمان در طول دوره سکونت و بهره برداری و همچنین اقدامات لازم برای انجام تعمیرات و رفع اشکالات احتمالی است، ادامه داد: با این حال، در وزارت راه و شهرسازی و برای برطرف کردن نقص و خلأ قانونی در مسیر اجرای مبحث 22، از سه سال قبل کار روی موضوع را آغاز کردیم تا به نسخه مناسبی برای اجرایی شدن این مبحث مهم برسیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که به دلیل تفاوت این مبحث با سایر مباحث، اجرای آن نیازمند تدوین یک آیین نامه اجرایی است که با تصویب آن، هم خلأ قانونی گفته شده از بین برود و هم نقش ها، وظایف، تخلفات و نحوه برخورد با تخلف در این آیین نامه مشخص شود. در واقع اگرچه مباحث مقررات ملی ساختمان خود در حکم قانون است و نیازمند آیین نامه نیست اما مبحث 22 به دلیل آنکه نیازمند تعریف نظامات اداری و سایر جزئیات مربوط به نحوه اجرای آن است، نیازمند آیین نامه اجرایی است. به این منظور از سه سال قبل در وزارت راه و شهرسازی و با حضور شهرداری، نظام مهندسی و… جلساتی در این زمینه برگزار شد و در نهایت خروجی این جلسات در شکل آیین نامه اجرایی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، تدوین شد. در این آیین نامه ما شروع کردیم به نوشتن نظامات اداری مربوط به مبحث 22 و تعیین تکلیف برای بخش هایی که باید در این زمینه ایفای نقش کنند. وظایف همه عواملی که باید در این زمینه درگیر شده و ایفای نقش کنند همچون شهرداری، نظام مهندسی، راه و شهرسازی، مالک، بازرس، شرکت های نگهداری، مدیر ساختمان و… تعریف شد. وظایف هر کدام از آنها نیز نوشته و مشخص شد نحوه نگهداری از یک ساختمان و نقش هر کدام از عوامل درگیر در آن به چه صورتی خواهد بود.

وی افزود: این آیین نامه با همکاری سازمان نظام مهندسی، شهرداری، وزارت کشور و… تهیه شد و برای تصویب به دولت ارسال شد. همچنین در کمیته های تخصصی کمیسیون زیربنایی دولت مورد بررسی قرار گرفت، اصلاحاتی هم روی آن صورت گرفت و مجددا به وزارت راه و شهرسازی ارسال شد. منتها مقرر شد این بار این آیین نامه با امضای مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به دولت ارسال شود تا به عنوان آیین نامه اجرایی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مصوب شود.

وزیر راه و شهرسازی آیین نامه را امضا کرده و الان پیش نویس آیین نامه به وزارت کشور ارسال شده است و بعد از امضای وزیر کشور به طور مجدد به دولت ارسال می شود تا مورد تصویب و ابلاغ قرار بگیرد.