به گزارش ساختمان آنلاین: درحالی‌که دولت با شعار مهار تورم و کاهش قیمت‌ها پا در عرصه میدان گذاشته است و با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ارزان‌قیمت تصمیم دارد تا از هزینه‌های خانه‌دار شدن مردم بکاهد اما شهرداری مشهد در نشست فوق‌العاده شورای اسلامی، لایحه اصلاح و به‌روزرسانی محاسبات عوارض مجوز و گواهی‌های ساختمانی با قید دو فوریت بررسی و مصوب کرد تا ۴۰ درصد به هزینه‌های دریافتی بابت ساخت‌وساز اضافه شود!
طبق این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ عوارض و بهای خدمات ساختمانی و مرتبط با املاک را به جز عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض برافزایش ارزش بهره‌برداری اعیان به رده یک و تجدید بهره‌برداری به رده یک و صدور مجوز استفاده از محل فعالیت را که در سایر مصوبات شورای اسلامی شهر برای اجرا در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف نشده است، در کلیه حوزه‌های شهر مشهد، با لحاظ حداکثر ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ محاسبه و دریافت کند.
افزایش ۱۵۰۰ درصدی خدمات طی سه سال
افزایش ۴۰ درصدی عوارض ساختمانی در حالی در شورای شهر مشهد به تصویب رسید که این موضوع حتی برای برخی از اعضای این شورا نیز قابل‌هضم نبود! نایب‌رئیس شورای شهر مشهد در همین جلسه و نسبت به ۴۰ درصد افزایش عوارض ساختمانی واکنش نشان داد و آن را نسبت به وضعیت فعلی مسکن بسیار سرسام‌آور خواند.
غلامحسین صاحبی با اعتراض به این افزایش ۴۰ درصدی بیان کرد: دولت تلاش می‌کند قیمت مسکن را کاهش دهد، اما شورای ششم افزایش را مصوب می‌کند.
وی ابراز کرد: از سال ۹۷ تاکنون با مصوبه شورای شهر مشهد افزایش بیش از ۱۳۰۰ درصد بوده است که با تصویب این ۴۰ درصد بیش از ۱۵۰۰ درصد افزایش از سال ۹۷ شامل مسکن شهر مشهد می‌شود که این اتفاق اسفناک است!
انتقال گرانی بر دوش مردم
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال که با افزایش ۴۰ درصد بهای خدمات توسط شهرداری این افزایش چند در صد بر روی قیمت ساخت‌وسازها تأثیرگذار خواهد بود اظهار کرد: در خصوص افزایش‌های سالانه که در سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده است عزیزان در شورای شهر در شعارهای انتخاباتی خود یادآور شده‌اند که شهرداری می‌بایست بخش عمده‌ای از هزینه‌های خود را از درامدهای پایدار دنبال و پیگیری کند.
محمود پژوم بیان کرد: از شهرداری و شورای شهر به‌عنوان شهروند و یک فعال اقتصادی انتظار داریم به جد این قضایا را و درآمدهای پایدار را پیگیری کنند چراکه نتایج افزایش قیمت‌ها به مردم می رسد.
وی با اشاره به این موضوع که انبوه‌سازان و افرادی که به نحوی در ساخت‌وسازها دخیل هستند قیمت تمام‌شده‌ای را دارند و بر اساس آن سود در نظر می‌گیرند و کار خود را عرضه می‌کنند یادآور شد: بخشی از نقدینگی فعالان اقتصادی بخش ساخت و ساز را این اعداد به خود تخصیص می‌دهد و اگر هزینه انشعابات و خدمات‌رسانی را هرساله افزایش می‌دهند این امر باعث می شود نقدینگی فعالان اقتصادی هر سال کاهش یابد.
وی ادامه داد: ما در ساخت‌وساز به‌طور مستقیم بخش عمده‌ای از بودجه را تحت عنوان پروانه های ساخت سازمان نظام مهندسی، شهرداری و یا برای خرید تأسیسات آب و برق و غیره هزینه می کنیم لذا این درصد قابل‌توجه هزینه‌ها در ابتدا باعث ضعیف شدن نقدینگی و درنهایت هم باعث انتقال بار هزینه سربار بر دوش مردم می‌شود.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی بیان کرد: شهرداری خدمات و هزینه هایی دارد که مجبور به تامین آن است و لذا افزایش ۴۰ درصدیی عوارض خود گواه تورمی است که هرساله با آن موجه هستیم و این عدد همان ۴۰ درصد تورمی است که در جامعه موج می زند و ناشی از ضربه‌هایی است که در سطح کلان به اقتصاد و شهر و استان‌ها وارد می‌شود.
پژوم اضافه کرد: متأسفانه با وقایع اقتصادی که در کشور رخ داده، اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری از بین رفته و در حال حاضر با سرمایه سرگردان و بدون جایگاه مواجه هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت با انسجام‌بخشی به اقتصاد قادر به جلب اعتماد مردم باشد و مسیر مطلوبی را برای سرمایه‌گذاری مشخص کند زیرا در حال حاضر قریب به‌اتفاق انبوه‌سازان با مشکلات فراوانی مواجه هستند که مهم‌ترین آن بحث کمبود نقدینگی و بی‌ثباتی نرخ در مصالح است.
پژوم اذعان کرد: در حوزه صنعت ساختمان وقتی ثبات اقتصادی وجود ندارد لذا هزینه‌ها هم چنان با تورم و افزایش روبرو خواهد بود.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی یادآور شد: ما در بخش ساخت‌وساز با تحریم‌ها موجهه نبودیم اما بی‌ثباتی و عدم کنترل قیمت‌های مصالح در بازار از مواردی است که تاکنون تأثیر منفی در برنامه‌ریزی و فعالیت در این حوزه داشته است.
تسهیل یا تصدیع؟
ابراهیم حسینی یکی از انبوه‌سازان مشهدی اظهار می‌کند: بایستی با کمک به کاهش قیمت تمام‌شده و به‌تبع آن، افزایش قدرت خرید مسکن مردم، انگیزه برای ساخت مسکن را افزایش دهیم نه اینکه عامدانه با افزایش عوارض نوسازی و هزینه های صدور پروانه ساختمان، موجب افزایش هزینه‌های ساخت مسکن شویم.
وی بابیان اینکه بازار مسکن در مشهد مقدس مدتی است در رکود و شاید بتوان گفت ثبات قیمتی پیداکرده است افزود: به‌طور حتم با چنین اخباری دوباره شاهد جرقه‌هایی از گرانی و افزایش قیمت‌ها در سال جدید خواهیم بود و لذا دوباره رکود تورمی تجربه خواهد شد.
این فعال حوزه صنعت ساختمان بیان می‌کند: با توجه به اینکه افزایش این عوارض، قیمت تمام شده ساخت مسکن را افزایش می‌دهد لذا در میان‌مدت و بلندمدت موجب افزایش قیمت واحدهای نوساز خواهد شد.
وی در این رابطه به ما می‌گوید: شک نکنید تنها خریداران و مصرف‌کننده واقعی از افزایش عوارض نوسازی متضرر می‌شود به دلیل اینکه سازندگان، هزینه‌های ساخت را به خریدار و مصرف‌کننده منتقل می‌کنند و لذا درنهایت این مصرف‌کننده واقعی است که باید هزینه‌های بیشتری را متقبل شود.
حسینی در این رابطه می‌گوید: افزایش نرخ مسکن و به‌تبع آن افزایش اجاره بهاء باعث شده که دولت هرچند بسیار دیرهنگام اندکی به خود بیاید تا ساخت مسکن ملی را در دستور کار قرار دهد اگرچه این مشکل زمانی حل می‌شود که نه به‌صورت حرکات نمایشی بلکه به‌صورت اجرایی در دستور کار دولت برای میان‌مدت و درازمدت قرار بگیرد اما درحالی‌که دولت سعی دارد تاکمی از بار روانی گرانی مسکن بکاهد یک‌باره افرایش ۴۰ درصدی عوارض ساخت و ساخت بی‌معنا و موضوعی تنش آفرین بود.
وی با تاکید بر این موضوع که مشکل مسکن در ایران فقط با تولید به پایان می‌رسد افزود: زمانی این تولید رقم می‌خورد که همه دستگاه های اجرایی برای حل این مشکل پای کار باشند اما شما مشاهده می کنید که شهرداری با آگاهی به مشکلات بخش مسکن نزدیک به ۴۰ درصد عوارض ساختمانی را افزایش داده است لذا این اقدام به نظر من بدترین تصمیم گیری است آن هم در زمانی که دولت داد مسکن ارزان را دارد!
حفظ سرمایه ها مهم است
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این رابطه به بازار گفت: در شرایط تورمی تنها این موضوع که چرخه صنعتی بچرخد، ملاک عمل نیست، بلکه باید تلاش شود تا سرمایه‌های موجود در آن صنعت به نحو مطلوبی مدیریت شود.
محسن خندان‌دل بابیان اینکه آسیب‌هایی حوزه صنعت ساختمان وجود دارد که می‌تواند به بستری برای گریز یا هدر رفت سرمایه از این حوزه تبدیل شود افزود: این آسیب‌ها روند فعالیت در این محیط کسب‌وکار را دشوار ساخته که شماری از این گره‌ها و مشکلات، میان فعالان این حوزه در سراسر کشور مشترک است، پس به یک همگرایی مؤثر برای مطالبه گری در این حوزه نیازمندیم.
وی اظهار داشت: گروه تخصصی خدمات فنی، مهندسی و عمران در همه اتاق‌های بازرگانی استان‌ها شکل نگرفته و مسائل مرتبط با این حوزه از سوی گروه های متناظر پیگیری می‌شود.
خندان دل اضافه کرد: به استناد همین، تلاشی در جریان است تا مجمعی برای فعالان و کمیسیون ها تخصصی خدمات فنی و مهندسی برگزار شود تا از این مسیر هم باب تعامل بهتر شکل بگیرد و هم مطالبه گری با هم‌صدایی و هم‌نوایی بهتر و مؤثرتری به‌صورت سراسری دنبال شود.
بازار
