به گزارش ساختمان آنلاین: حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی استان ها با دادستانی کل کشور که در حاشیه هفتمین اجلاس شورای عالی استان ها برگزار شد گفت: جایگاه مهم شوراها در یک نظام مردم سالاری که مبتنی بر اراده و تصمیم و رای مردم است، بسیار مهم است.
وی افزود: قطعا نقش مردم در کشور نقش سرنوشت‌سازی است و تبلور این مردم‌‌سالاری در انتخابات مختلفی از جمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها بازتاب دارد.
منتظری گفت: درست است آسیب ها و اشکالات و نقاط ضعفی وجود دارد. این ها مهم نیستند چراکه قابل رفع است. بلکه شورای عالی استان ها از یک قدرت و ظرفیتی برخوردار است که حتی قوه قضائیه با تمام اهمیتش از آن ظرفیت و قدرت برخوردار نیست. این ظرفیت تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس است.
وی اظهار داشت: بنده به عنوان دادستان کل کشور و مدعی العموم از شما که نمایندگان عامه مردم هستید انتظار داریم به صورت جدی به به کمک دستگاه قضا بیایید. ما یک ظرفیت هایی در دستگاه قضا داریم که هیچ نهاد دیگری ندارد. بنابراین انتظار ما این است که شما در سراسر کشور اطلاعات عناصری که برای مردم مشکل ایجاد می کنند را به دادستان ها ارائه کنید. چرا که ما برای صیانت از حقوق عامه نیازمند اطلاعات مردم هستیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: هرجایی که تضییع حقوق عامه وجود داشت و دادستان به آن توجهی نمی کرد به ما منتقل کنید تا پیگیری کنیم.
منتظری بیان داشت: من صیانت از حقوق عامه را حلقه اتصالی بین دستگاه قضا و شوراهای اسلامی می بینم. اطلاعاتی که شما عزیزان در روستاها و شهرها دارید، اطلاعات مردمی و میدانی است. چه بسا این اطلاعات از دید رئیس دادگستری ما پنهان باشد. بنابراین شما مطلع کنید، مطالبه کنید و بخواهید، ما انجام می‌دهیم.
وی با بیان اینکه این همکاری یک شرط دارد گفت: شرط همکاری ما این است که شوراها در بحث ها و گفت و گو هایی که مطرح می کنند خدای ناکرده به دنبال مسائل دیگری که بود سفارش داشته باشد نباشند. بنابراین بر اساس عدل و انصاف مطالبه کنید ما هم با حداکثر ظرفیت پاسخگو هستیم.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در روستاها اگر کسی به منابع طبیعی و بیت المال ضربه می زند یا تصرف می کند یا خودتان جلو آن را بگیرید یا از دادستان ما بخواهید. اگر این پایبندی وجود داشته باشد ما به این اندازه شاهد زمین خواری و تصرف منابع طبیعی و ساحل و کوه و … نیستیم.
منتظری با اشاره به مصوبات شوراها گفت: توصیه من این است که توجه کنید مصوبات شما دارای اشکال نباشد. بنده ۹ سال در این زمینه فعال بودم و دقیقا شاهد مصوبات شوراها بودم. بسیاری از پرونده هایی که در هیئت عمومی مطرح می شود مربوط به مصوبات شوراهاست.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تعدادپرونده های مطروحه به طرفیت شوراهای اسلامی کشور ۲۹۲ شکایت است و تا آخر خرداد ۱۴۰۱ از این ۲۹۲ پرونده تعداد ۹۸ ابطال شده، ۴۰ پرونده رد شده، ۹ فقره اعمال ماده ۵ شده و ۱۴۵ فقره باقی مانده که در دستور کار رسیدگی است. این تعداد برای یک سال زیاد است.
دادستان کل کشور ادامه داد: در قانون یک کمیته ای به نام کمیته انطباق پیش بینی شده است که مصوبات شورا را رصد کند. این کمیته انطباق چیزی نیست که بتواند این وظیفه را انجام دهد چرا که اگر می توانستند انجام دهند ما شاهد این مقدار مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون نبودیم.
منتظری خطاب به رئیس شورای عالی استان ها گفت: خواهش و درخواست من از شما به عنوان شورای عالی استان ها این است که برای این مشکل تدبیر کنید. این خوب نیست که در یک شورای شهرستان یا روستا مصوبه ای گذرانده شود که خلاف شرع یا قانون باشد.
وی اضافه کرد: مصوبات شورای اسلامی که کاربردی است و اجرا می شود و باید از فیلتر مناسبی رد شود. برای مجلس فیتلری به نام شورای نگهبان وجود دارد و برای شوراها کمیته تطبیق. اما این فیلتر در عمل نشان داده است که یک سری آسیب و اشکال دارد و شما باید آن را رفع کنید. چرا که به ندرت باید شاهد مصوبات خلاف قانون و شرع باشیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ اشکال دارد گفت: ما سال هاست که فریاد می‌زنیم کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای اشکال است. خواهش من این است که به صورت جدی بخواهید این کمیسیون برطرف شود.
وی ادامه داد: بر اساس آماری که وجود دارد ۱۸ هزار اعتراض به رای کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری برای سال ۱۴۰۰ وجود دارد که بعضی رد و بعضی تایید شده است. ۵۰ هزار رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که شهرداری ها قادر به اجرای آن نیستند. شما باید ببینید ایراد کار کجاست.
