به گزارش ساختمان آنلاین: سیدالبرز حسینی با بیان اینکه مسکن بحثی فرابخشی است و تصمیم در حوزه مسکن به حوزه‌های مختلف برمی‌گردد، اظهار کرد: شاخص‌ها در حوزه مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که با شاخص مسکن در قانون اساسی فاصله داریم. هم‌اکنون حدود یک‌سوم جمعیت کشور ناگزیر به اجاره‌نشینی هستند و این جمعیت رو به افزایش است.
وی با ابراز اینکه “در حوزه مسکن در شرایط اضطرار قرار گرفته‌ایم”، افزود: نهادهای تصمیم‌گیر باید برای حوزه مسکن وقت بگذارند. متأسفانه از حیث ساختار مدیریتی و اراده انجام کار در حوزه مسکن با ضعف روبه‌رو هستیم.
حسینی با بیان اینکه مسکن استیجاری بخش اجتناب‌ناپذیر اقتصاد مسکن است، اضافه کرد: در کشور دو گونه اجاره‌داری بخش خصوصی و اجتماعی وجود دارد که در هر دو بخش دولت در بستر قانونی باید فضایی ایجاد کند که مسکن استیجاری برای قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد استطاعت‌پذیر باشد.
وی به بخش شخصی‌سازی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور هیچ قانونی نداریم. واقعیت این است که مطالعات طرح جامع در کشور نشان‌دهنده آن است که باید 4میلیون مسکن ساخته شود تا به تعادلی در عرضه و تقاضا در حوزه مسکن دست یابیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اگر قرار است که بخشی از مسکن‌ندارها، مسکن‌دار شوند، نیازمند آن هستیم که ارکان مختلف این ساختار اجرا با هم حرکت کنند، افزود: در بخش حوزه اجاره‌داری تنها در حوزه مسائل ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم.
نگاه “مهندسی” به مسکن غلط است
بیت‌الله ستاریان نیز با بیان اینکه “مشکل ما در این است که قیمت ملک بالاست و قیمت اجاره به آن وابسته است”، گفت: نگاه مهندسی به مسکن بسیار غلط است، باید به حوزه مسکن نگاهی اقتصادی داشت، مسکن یا ساختمان محصولی نهایی است که زنجیره وسیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی و ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کلان است.
وی با اظهار اینکه اشتباه دولت‌ها از ابتدا این بوده است که همواره براساس تقاضای مؤثر برنامه‌ریزی کرده‌اند، اضافه کرد: در حوزه مسکن با کسری تولید روبه‌رو هستیم؛ تولید به‌اندازه کافی نیست و عرضه با تقاضا تناسبی ندارد، در نتیجه ارزش مسکن بالا می‌رود و سبب افزایش قیمت می‌شود و راهکار آن بالا بردن تولید است امری که از مدت‌ها قبل باید به آن پرداخته می‌شد.
وی با تأکید بر اینکه تمام ضعف‌ها و خسارت‌های مسائل اقتصادی در مسکن بروز پیدا می‌کند، تصریح کرد: می‌توان گفت که مسکن ضربگیر اقتصادی ما شده است. تمام تلاطم‌هایی که در بخش اقتصاد دولتی با توجه به تدابیر و برنامه‌ها عنوان شده است به بخش مسکن تسرّی پیدا می‌کند. درون بخش مسکن قاعدتاً نباید مشکلی وجود داشته باشد، لکن تمام مشکلات به ریشه‌های اقتصادی کشور برمی‌گردد و باید گفت که ریشه‌های اقتصاد کشور غلط است.
مستأجران بی‌پناه‌ترین قشر کشور
گودرزی کارشناس مسکن نیز با بیان “براساس آمار 30میلیون ایرانی، حدود 7 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد” گفت: حدود 42 درصد ساکنان پایتخت مستأجر هستند که طی دهه اخیر این روند رو به افزایش بوده است و همچنان خواهد بود.
وی در توضیح دلایل این روند افزایشی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن به‌شکلی بوده است که اقشار ضعیف جامعه به‌خصوص قشر کارمند و کارگر و سایر اقشار کشور در تأمین نیاز مسکن با بحران جدی مواجه شدند.
وی با ابراز اینکه بی‌پناه‌ترین قشر در کشور مستأجران هستند، افزود: اتفاقات بسیار ناگواری در بخش اجاره‌نشینی رخ داده است و تعادل‌های اقتصادی به هم ریخته است. سه بخش در حوزه مسکن از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن و وام‌های ودیعه مسکن باعث فلاکت مستأجران شده است.
وی گفت: متأسفانه رهاشدگی بی‌منطق و عجیب و غریب در قیمت مسکن داریم و باید گفت که اجاره‌نشینی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است.
وی اذعان کرد: در بخش قانونی مسکن با مشکل جدی مواجه هستیم که بخشی از آن ساماندهی شده است و با ضعف مدیریت روبه‌رو هستیم.
گودرزی ادامه داد: آشفته‌بازار مسکن بستر تحمیل شرایط به مستأجران را فراهم می‌آورد و موجران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فرآیند بهره‌مند خواهند بود.
