سیاست‌های مسکن باید به روز شود
به راحتی می‌توان گفت که سهم پرداخت تسهیلات مسکن برای پروژه‌ها، هیچ است. اساسا سیستم بانکی در این ساختار از ابتدای سال یا حتی اواخر سال گذشته نتوانسته اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تجارت نیوز، تمامی قوانین و مقرراتی که از سال84 تاکنون در بخش مسکن و ساختمان کشور جاری شده‌اند، شکاف بسیار عمیقی را در بخش عرضه رقم زده‌اند. مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست یکدیگر دادند تا از سال90 به بعد با کاهش شدید تولید مسکن در کشور روبه‌رو باشیم. این کاهش عرضه در بازار مسکن فارغ از بحث اقتصاد کلان که خود به نوعی شرایط بسیار سختی را تجربه می‌کرد، باعث شد قیمت مسکن به شدت افزایش یابد.
افزایش قیمتی که در بخش مسکن شکل گرفت، باید از سوی دیگری پوشش داده می‌شد تا متقاضیان بتوانند صاحب خانه شوند. نقدینگی مردم نیز برای خرید مسکن از کانال‌های حقوق و دستمزد و تسهیلات بانکی تامین می‌شد. امروز به نظر می‌رسد افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به 50درصد، ناشی از این است که اساسا حقوق و دستمزدها تناسبی با تورمی که طی سال‌ها در کشور رخ داده است، ندارد؛ تورمی که به بخش مسکن کشور نیز اصابت کرده است. به عبارتی میزان حقوق و دستمزدها نتوانسته هم‌تراز با تورم‌های سنگینی که در اقتصاد کشور رخ داده است، همخوانی داشته باشد؛ موضوعی که ایجاد مشکل کرده و امروز شاهد آن هستیم که نیمی از سبد هزینه‌های خانوارها در تصرف مسکن قرار گرفته است.
ضرورت برنامه‌ریزی برای حل این مشکل محسوس است. از سویی حقوق و دستمزد باید به نوعی افزایش یابد که یومیه مردم تامین شود و از سویی دیگر تسهیلات بانکی که کانال دوم تامین نقدینگی برای متقاضیان مسکن به‌شمار می‌رود، باید در یک چارچوب اصولی با قواعد خاص خود طوری برنامه‌ریزی شود که مردم بتوانند تامین نقدینگی خود را از سیستم بانکی انجام دهند؛ سیستمی که طی دوسال گذشته شرایط را بسیاربسیار دشوارتر کرده است.
به راحتی می‌توان گفت که سهم پرداخت تسهیلات مسکن برای پروژه‌ها، هیچ است. اساسا سیستم بانکی در این ساختار از ابتدای سال یا حتی اواخر سال گذشته نتوانسته اثرگذاری مطلوبی داشته باشد. از سال84 به واسطه سیاستگذاری‌هایی که صورت گرفت و همچنین مداخلات گسترده دولت در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر، موج گرانی مسکن را شاهد بوده‌ایم. سیاستگذاری مسکن برای بخش خصوصی به فراموشی سپرده شده است. بد حادثه آن است که مجلس نیز در حوزه قانونگذاری، قوانینی مبنی‌بر حمایت از سرمایه‌گذاری را وضع نکرده است. برعکس تمام قوانینی که وضع شده‌اند، به نوعی منجربه ایجاد گلوگاه‌هایی شده‌اند و از سوی دیگر هزینه‌های تولید مسکن کشور را افزایش داده‌اند.
در چنین شرایطی لازم است در فضایی کاملا کارشناسی از اتفاقاتی که در 15یا 16سال گذشته در بخش مسکن و ساختمان ایران رخ داده، درس عبرت بگیریم. کاهش سهم 50درصدی مسکن در سبد هزینه‌های خانوارها مستلزم بازاندیشی در بخش مسکن و ساختمان کشور است. اینکه مقامات مسوول موضوعاتی اینچنینی را مطرح می‌کنند جای امیدواری دارد چراکه همواره بخش اصلی، تفهیم مشکلات است. بخش بعدی آن است که سیاستگذاری‌های مناسبی برای حل چنین معضلی صورت گیرد؛ اقدامی که باید توسط دولت و مجلس انجام شود.
