مطالبه ساماندهی مسکن؛ افتتاح حساب بانکی مشروط می‌شود
بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بانک‌ها مکلفند برای ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک کد ملی و اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان را بررسی کنند.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، 25 اردیبهشت ماه امسال شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور سیزدهم در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضائیه ابلاغ کرد.
این قانون شامل 15 ماده است که در آن به بخش‌های مختلف زمین، مسکن و اجاره‌بها با هدف تسهیل امور برای مردم پرداخته شده است. در بخشی از مواد قانون مذکور و در بخش اجاره‌بها برای مستاجران و موجران موارد حمایتی قابل توجهی آمده است. در راستای انجام رسالت اطلاع‌رسانی خود در بخش اول این پرونده مواد قانون را به صورت تک تک و با جزئیات منتشر خواهد کرد تا عموم مردم از امتیازهایی که قانون برای آنها درنظر گرفته است، مطلع شوند.
ماده 4- متن زیر به انتهای بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود:
«بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام کنند.»
بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
«پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
همچنین حداکثر ظرف مدت 6ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.»
