به گزارش ساختمان آنلاین: تازه‌ترین نظرسنجی از فعالان ساختمانی کشور که در ابتدای اردیبهشت‌ماه درباره وضعیت بازار ساخت‌و‌ساز در فروردین ماه انجام و نتایج آن دیروز توسط اتاق تعاون ایران منتشر شد، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر فعالیت‌های ساختمانی در کشور طی ماه نیمه تعطیل گذشته دارد. این نظرسنجی که نتایج آن در قالب یک شاخص اقتصادی با عنوان «شامخ ساختمان» هر ماه منتشر می‌شود، حاوی ۱۲ پرسش است که تعدادی از شرکت‌های معتبر فعال در حوزه ساخت‌و‌ساز به آنها پاسخ می‌دهند. نمایندگان این شرکت‌های بر اساس داده‌های موثق از وضعیت کاری خود در ماهی که گذشت و برآوردی که از فعالیت در یک ماه پیش‌رو (اردیبهشت ۱۴۰۱) دارند، باید یکی از سه گزینه «بهبود یافته»، «بدتر شده» یا «تغییری نکرده» را به‌عنوان جواب انتخاب کنند. در نهایت عدد شامخ مربوط به هر پرسش از حاصل‌ضرب مقادیر عددی نسبت داده شده به پاسخ‌ها به دست می‌آید. به این ترتیب شامخ مربوط به هر یکی از پرسش‌ها در این نظرسنجی عددی بین یک تا ۱۰۰ خواهد بود و مرز بین رکود و رونق یا به اصطلاح تلقی مثبت یا منفی از موضوع مورد سوال، ۵۰ خواهد بود.
شامخ کل ساختمان که بیان‌گر میزان کل فعالیت‌های انجام‌شده توسط عمده شرکت‌های ساختمانی معتبر در کشور در فروردین ماه است، با افت قابل توجه نسبت به اسفند همراه بوده است. در اسفند ماه شامخ کل ساختمان اگرچه نشان‌دهنده رونق در بازار ساخت‌و‌ساز نبود، اما اندکی بالاتر از ۵۰ محاسبه شده بود و مقدار آن ۵۸ بود. اما این مقدار در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۲/ ۳۵ کاهش یافته و وارد محدوده توصیف‌کننده رکود شده است. البته افت قابل توجه شامخ کل در فروردین نسبت به اسفند موضوع دور از انتظاری نیست؛ چراکه فروردین تنها ماه نیمه تعطیل هر سال است و در سال‌های گذشته نیز شامخ کل همواره با افت همراه و زیر ۵۰ بوده است. با این حال وضعیت شامخ در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال بدتر و در واقع مقدار آن کمتر است. شامخ کل فروردین پارسال ۴۰ بود و امسال شامخ پنج واحد از این مقدار هم کمتر است. به نظر می‌رسد اینکه در ماه مشابه پارسال مذاکرات رفع تحریم‌ها در جریان بود، اما امسال در نخستین ماه سپری شده از ۱۴۰۱ مذاکرات متوقف شده است، به عنوان یک عامل برون‌زای موثر بر بازار مسکن در کاهش مقدار شامخ کل نقش داشته است.
اما کمتر شدن فعالیت سازنده‌ها در فروردین را نمی‌توان صرفا به عوامل برون‌زا نسبت داد؛ چراکه شامخ مربوط به «قیمت خرید مصالح» نیز در این نظرسنجی، بدتر شدن وضعیت تورمی در بازار مصالح ساختمانی را منعکس می‌کند. مقدار شامخ قیمت مصالح در اسفندماه ۷۰ بود و این در حالی است که در فروردین این مقدار با ۹ واحد افزایش به ۷۹ رسیده است. در واقع سازنده‌ها بازار مصالح ساختمانی را متورم‌تر از اسفند توصیف کرده‌اند؛ موضوعی که نه تنها در ابتدای امسال به عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر میزان تورم مسکن در سال جاری توسط کارشناسان مطرح شده بود، بلکه تحقیق میدانی از سازنده‌ها نیز نشان داد عده زیادی از آنها هیچ تمایلی به شروع پروژه جدید ساختمانی در سال جاری ندارند و اتفاقا تورم مستمر و دنباله‌دار مصالح ساختمانی را به عنوان یک علت اصلی برای انصراف از فعالیت در حرفه چند ساله خود مطرح کرده بودند. به این ترتیب پیام اصلی «نخستین شامخ ۱۴۰۱» در بازار مسکن این است که ادامه روند تورمی در بازار مصالح ساختمانی می‌تواند در ماه‌های بعد روی دامنه نوسان قیمت مسکن به‌طور مستقیم اثر بگذارد و در غیر این صورت، می‌توان به ادامه روند کاهش قیمت واقعی و تخلیه تدریجی حباب مسکن برای دومین سال متوالی امیدوار بود.
تلاطم قیمت در بازار مصالح ساختمانی از سال ۹۹ آغاز شد اما در سال گذشته بر شدت این تلاطم افزوده شد و بازار مصالح به عنوان یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای بالادست بخش مسکن شناسایی شد. با این حال اواخر سال گذشته تحت تاثیر انتشار اخبار مثبت درباره کسب نتیجه مثبت از مذاکرات احیای برجام و به دنبال آن کاهش ریسک ناشی از این متغیر غیراقتصادی در بازارهای مختلف از جمله مسکن، از میزان تورم مصالح به‌طور محسوس کاسته شده بود. اما توقف طولانی‌مدت مذاکرات یکی از عواملی است که در ایجاد انتظارات تورمی در بازار مصالح امسال نقش داشته است. در صورتی که به هر دلیل این انتظارات منفی در بازار ادامه پیدا کند، تبعات آن به شکل افزایش قیمت پیشنهادی فروش و پیش‌فروش واحدهای نوساز یا در حال ساخت در بازار مسکن طی ماه‌های آینده ملموس می‌شود و چون سطح فعلی قیمت‌ها هم از استطاعت پرداخت متقاضیان مصرفی مسکن خارج است، عملا رشد قابل توجه قیمت پیشنهادی فروش نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن رکود ساختمانی چه در بازار ساخت و چه در بازار فروش مسکن نخواهد داشت.
اما اگر انتظارات تورمی از طریق کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی مهار شود، امسال می‌تواند دومین سال ثبات در بازار مسکن باشد و طی ماه‌های آتی نوسان ماهانه قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی ماهانه باشد تا به این ترتیب به تدریج از قیمت واقعی مسکن کاسته شود. ادامه روند ثبات قیمت در بازار مسکن حتی اگر همراه با رکود معاملاتی باشد، از این جهت اهمیت دارد که این فرصت را برای متقاضیان مسکن ایجاد می‌کند که نسبت به ترمیم قدرت خرید خود اقدام کنند و آماده ورود به بازار و خرید خانه در شرایط غیرتورمی شوند.
