بازار ساخت و ساز مسکن تحت تاثیر تورم قرار دارد

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از اقتصاد24، تورم و دیگر مشکلات اقتصادی در سال های اخیر باعث بروز مشکلات متعددی در بازار مسکن شده است. افزایش شارپی قیمت ها به ویژه از پاییز امسال باعث شده است قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش یابد. از سوی دیگر کمبود تقاضا و افزایش هزینه ساخت و ساز، تمایل انبوه سازان برای ساخت واحد‌های مسکونی را کاهش داده است.

این موارد، معامله در بازار مسکن را نسبت به چند سال گذشته در سیر نزولی قرار داده و حالا حوزه مسکن میدانگاه مشکلات گوناگونی است که حل آنها بدون هموار کردن بحران های اقتصاد کلان ممکن نیست.

همچنین تحریم ها باعث شده است امکان حضور انبوه سازان خارجی در ایران به صفر برسد. اما وضعیت سرمایه گذاری سازندگان ایرانی در آن سوی مرز‌ها چگونه است؟

سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفتگویی به بررسی وضعیت ساخت و ساز در کشور، ظرفیت های انبوه سازان برای تولید مسکن و سرمایه گذاری خارجی در بخش املاک پرداخته است؛ پیشتر در بخش نخست این گفتگو با عنوان «ساخت مسکن دولتی به قیمت ارزان فروشی نفت!» به موضوع ورود چین به بخش مسکن ایران و کنارزدن بخش خصوصی پرداخته شده بود.

اکنون در این بخش از گفتگو که به بررسی اثر تورم در رونق و رکود بازار املاک و وضعیت حضور سرمایه گذاران ایرانی در ساخت و ساز کشور‌های خارجی اختصاص دارد در ادامه می خوانید.

کاهش انگیزه ساخت و ساز با ورود هیجان به بازار

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در ابتدا به تورم شتابنده و تاثیر آن بر بازار مسکن پرداخت. مرتضوی با اشاره به دوره های رونق و رکود مسکن و ارتباط آن با وضعیت ساخت و ساز، بیان کرد: طبیعتا نوسانات و افزایش قیمت چند برابری در کوتاه مدت در بازار هیجان ایجاد می کند و بحث سوداگری و واسطه گری را مطرح می کند؛ اما بعد از این دوره و فروکش کردن هیجانات، بازار وارد دوره رکود خواهد شد.

او ادامه داد: در این بازه نه تولیدکنندگان توان دارند در تولید و معاملات مسکن حضور داشته باشند و نه مردم توانایی حضور در سمت تقاضا را خواهند داشت؛ حتی خرید با کمترین قیمت – به نحوی که حداقل سود را به سازنده یا فروشنده برساند – هم برای آنها به‌عنوان یک کالای مصرفی دور از دسترس خواهد بود.

تورم و دیگر مشکلات اقتصادی در سال های اخیر باعث بروز مشکلات متعددی در بازار مسکن شده است. افزایش شارپی قیمت ها به ویژه از پاییز امسال باعث شده است قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش یابد. از سوی دیگر کمبود تقاضا و افزایش هزینه ساخت و ساز، تمایل انبوه سازان برای ساخت واحد‌های مسکونی را کاهش داده است.

این موارد، معامله در بازار مسکن را نسبت به چند سال گذشته در سیر نزولی قرار داده و حالا حوزه مسکن میدانگاه مشکلات گوناگونی است که حل آنها بدون هموار کردن بحران های اقتصاد کلان ممکن نیست. همچنین تحریم ها باعث شده است امکان حضور انبوه سازان خارجی در ایران به صفر برسد. اما وضعیت سرمایه گذاری سازندگان ایرانی در آن سوی مرز‌ها چگونه است؟

سقوط آزاد سهم صنعت ساختمان از GDP

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن در ادامه به سهم بخش مسکن در تولید ناخالص کشور اشاره کرد و توضیح داد: سهم صنعت ساختمان در GDP در برخی دوره ها تا ۳۰ درصد نیز رسیده است. سهم ۲۰ درصدی را هم در یک بازه خوب تجربه کرده ایم.

وی افزود: در حال حاضر سهم صنعت ساختمان از GDP بسیار کاهش داشته و بین ۶ تا ۸ درصد است. آمارها، اما نشان می دهد ظرفیت ها به گونه ای است که در صورت مهیا شدن شرایط و ثبات اقتصادی، سهم صنعت ساختمان در GDP می تواند در آینده حداقل تا ۲۰ درصد افزایش یابد.

عقب ماندگی سرمایه گذاری صنعتگران ایرانی در کشور‌های خارجی

آن طور که رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفته است، به دلیل تورم بالا در ایران و شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصاد، امنیت سرمایه برای ورود به بخش مسکن از بین رفته است. اما آیا بخش خصوصی توانسته است دست کم در آن سوی مرز‌ها به حوزه ساخت و ساز ورود کند؟ صنعتگران ساختمان در این حوزه با چه چالش هایی روبرو هستند؟

مرتضوی با اشاره به کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در بخش مسکن ایران در مورد حضور سرمایه گذاران در حوزه ساخت و ساز کشور‌های خارجی بیان کرد: پیشتر به صورت موردی تجربیاتی وجود داشته که آن هم به خلاقیت های انبوه سازان و سازندگان بخش خصوصی برمی‌گشت؛ ولی اساسا برای حضور در یک کشور دیگر به ضمانت نامه نیاز است و بانک های ایرانی باید خدماتی که ارائه می شود را ضمانت کنند؛ اما امکان این ضمانت به دلیل محدودیت در روابط بین‌المللی وجود ندارد!

او ادامه داد: حضور سرمایه گذارن ایرانی در کشور‌های خارجی باعث می شود امنیت سرمایه آنها به خطر بیفتد؛ زیرا امکان بازگرداندن منابع مالی آنها وجود ندارد و نمی توانند پول خود را به کشور بازگردانند و یا به روش صحیح و متداول دریافت کنند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن افزود: همچنین ممکن است سرمایه گذاران ایرانی به دلیل تحریم ها و محدودیت های بین‌المللی، محکوم و ملزم شوند به جای دریافت پول، تهاتر کنند. این در حالی است که تهاتر شکل صحیحی از تجارت نیست و تولیدکننده نباید مجبور شود محصول خود را به ناچار با کالای دیگری تهاتر کند.

مرتضوی همچنین بیان کرد: از سوی برخی انبوه سازان مجبور می شوند با شرکت های دیگر در کشور‌های خارجی به صورت مشارکتی همکاری کنند و با یک هدف مشترک در کشوری ثالث ساخت و ساز انجام دهند که در واقع باید در این شیوه از امکانات حقوقی و اسم شرکت دیگری استفاده کنند؛ اما این روند به نفع منافع داخلی ما نیست. به طور کلی می توان گفت در سال های اخیر تقریبا موفقیتی در این بخش ها به دست نیامده است!

او درباره تاثیر تحریم ها بر سرمایه گذاری های خارجی توضیح داد: این نوع سرمایه گذاری تحت‌الشعاع تحریم ها است و به طور خلاصه می توانیم بگوییم دستاوردی نداشته ایم؛ البته تحصیل موفقیت در این زمینه با شرایط فعلی امکانپذیر نیست.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: حتی ایران در کشور‌هایی مانند عراق و سوریه که دوست و همکار محسوب می شوند نیز از لحاظ انتقال خدمات فنی و مهندسی موفق نبوده است.

او ادامه داد: از آنجا که این دست از کشور‌ها هم مشکلات زیادی نظیر موانع تجاری ایران را پیش رو دارند و برای جابه‌جایی منابع مالی با مشکل مواجه هستند، حاضر نمی شوند برای اینکه با انبوه ساز ایرانی کار کنند، فشار مضاعفی به آن ها تحمیل شود.

آن طور که از گفته های رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن مشخص است، وضعیت سرمایه گذاری در حوزه مسکن به دلیل تورم بالا و عدم امنیت سرمایه گذاری در خطر جدی قرار گرفته و به شرایط بحرانی نزدیک می شود.

در حالی تورم و تحریم سازندگان را از بازار املاک فراری داده است که بر اساس برآوردها، ایران سالانه به دست کم یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد. با یان حال نه تنها بخش خصوصی از بخش تولید عقب رانده شده بلکه دولت نیز در تحقق شعار سالانه یک میلیون واحد مسکونی (طرح نهضت ملی مسکن) ناتوان است.

به نظر می رسد تا زمانی که دولت نتواند وضعیت کلان اقتصادی را بهبود بخشد، تورم را کنترل و کاهشی کند و در عین حال برای گشایش های تجاری و اقتصادی بین‌المللی چاره ای بیندیشد، بازار مسکن ایران نیز همچنان با معضل عرضه اندک و تقاضای زیاد مواجه باشد.