سرانه ساخت مسکن در کشور کاهش یافته است

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تیتر یک اقتصاد، اگر چه ساخت مسکن اقتصادی این روزها موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرده و هنوز هم وزارت راه و شهرسازی نسبت به آن سکوت اختیار کرده است اما آنطور که مشخص این است که موافقان طرح ساخت مسکن اقتصادی و به خصوص واحدهای ۲۵ متری که گفته شده در حقیقت واحدهای اقامتی هستند نیاز به صدور پروانه ساخت ندارد. اما مخالفان این طرح نیز معتقد هستند که این طرح ناترازی ایجاد می کند و قیمت را افزایش می دهد.

چندی پیش حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با تاکید بر اینکه “هیچ وقت واحدهای کوچک ساختن در این حد برای ما توجیه ندارد.”، گفت: یک واحد ۱۶ متری، ۲۵ متری و ۷۰ متری باید حداقل امکانات زندگی از جمله سرویس ها، آشپزخانه، اتاق و… را داشته باشد که همه اینها هزینه بر است.

وی با طرح این پرسش که باید از شهرداری سؤال شود پروانه ادعایی تعاونی ها برای ساخت مسکن ۲۵ متری بر چه مبنایی صادر شده است، گفت: ساخت چنین واحدهایی مورد تأیید جامعه اسلامی ایران نبوده، نیست و نخواهد بود، ضمن اینکه این مثلاً واحدها مورد تأیید انبوه‌سازان هم نیست.

وی با یادآوری اینکه “قبلاً پیشنهاد می کردیم واحدهای کوچک متراژ برای تأمین نیاز کشور ساخته شود البته نه اینقدر کوچک.”، ادامه داد: واحدهای پیشنهادی ما متراژ حداقل ۳۵ متری تا ۶۰ متری را دارد.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران اضافه کرد: ولی وقتی واحد ۱۶ متر می شود این دیگر سوئیت هم نیست، سوئیت هم تعریفی دارد.

محتشم بیان کرد: اگر قرار باشد ناترازی مسکن را با مساکن ۱۶ تا ۲۵ متری رفع کنیم، متأسفانه این کار ناترازی جدیدی را برای کشور به دنبال دارد. باید به این مسئله توجه شود که مسکن ۱۶ و ۲۵ متری با شرایط فرهنگی ایران سازگاری ندارد و تبعات بسیار ناگواری به جامعه وارد خواهد کرد.

اما محسن طباطبایی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پاسخ به این پرسش که موافقان طرح ساخت مسکن اقتصادی معتقد هستند که ساخت مسکن ۲۵ متری می تواند منجر به رونق تولید مسکن و کاهش قیمت مسکن شود اما برخی کارشناسان نیز خلاف این ادعا را دارند و می گویند ناترازی ایجاد می شود گفت: اولا که باید تاکید کنم نیاز مسکن را نباید به گروگان گرفت. اما برخی این نیاز را به گروگان گرفته اند.

او ادامه داد: دوم اینکه ساخت مسکن اقتصادی به دلیل اینکه زودتر به ثمر می نشیند و تکمیل می شود می تواند برای بانک ها نیز جذاب تر از واحدهایی باشد که بزرگ تر هستند و دیرتر به بهره برداری می رسد.

طباطبایی با تاکید بر اینکه مسکن اقتصادی می تواند مردم را زودتر صاحب مسکن کند تاکید کرد: بانک ها می توانند بخشی از هزینه های درآمد تبلیغاتی خود و یا منابعی که صرف امور خیریه می کنند به سازنده هایی که مسکن کوچک متراژ احداث می کنند اعطا کنند.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه شهر تهران ۶۴ هزار ازدواج و ۳۴ هزار طلاق در سال ۱۴۰۲ داشته است گفت: در خراسان رضوی نیز در همین سال، ۴۱ هزار ازدواج و ۲۱ هزار طلاق وجود داشته است و بدون بحث مسکن اقتصادی، اکنون میزان طلاق در دو استان مهم کشور بسیار بالاست. نباید با این استدلال ها که زندگی در مسکن کوچک متراژ موجب افزایش طلاق می شود، مانع اجرای طرح های متفاوت در حوزه ساخت شد.

طباطبایی با بیان اینکه سرانه تولید مسکن با ۱۷ متر و ۳۵ متر برای دو نفر، حداقل استاندارد لازم را برای افراد تامین می کنند گفت: اگر مسکن بزرگ دست یافتنی بود که مشکل حل می شد و باید با الگوی مسکن ترکیبی شامل کوچک، بزرگ و متوسط طرح های جدید را اجرایی کرد.

وی افزود: سرانه مسکونی در آمریکا ۷۷ متر، در ایتالیا ۴۲ متر و در آلمان ۴۰ متر است. این سرانه عمدتا با خدمات روبنایی است.

وی با اشاره به مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، گفت: اتمام واحدهای این طرح ها که در محدوده ۷۰ تا ۹۰ متر بوده اند بیش از دو سال زمان برده و طبیعی است که با کوچک شدن واحدها در مسکن اقتصادی، زمان ساخت کاهش خواهد یافت.

وی گفت: اتمام هر چه سریعتر طرح از نکات قابل توجه مسکن اقتصادی برای بانک ها است. عمده تمرکز کشور چین، متمرکز بر شهرهای ساحلی است تا اقتصاد دریامحور توسعه یافته و از بعد اقتصادی این صنعت استفاده کند.

طباطبایی تصریح کرد: قطعا وقتی بانک ها متوجه شوند که تسهیلات پرداختی انها زودتر به صورت بازپرداخت اقساط انجام می شود راحت تر اقدام به پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن می کنند.

وی ادامه داد: ژاپن کشوری است که ۱۲۸ میلیون نفر جمعیت دارد، اما از بعد توزیع جمعیتی با مسکن کوچک متراژ توانسته بخش زیادی از مردم را صاحبخانه کند و با توسعه اجتماعی، علمی و فرهنگی تبدیل به کشوری با وضعیت مطلوب شده است.

آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان داد که سهم واحدهای بزرگ متراژ ۹۰ متری و بیشتر در معاملات مسکن پایتخت فقط حدود ۱۴ درصد است و بیشتر معاملات مسکن به واحدهای متوسط و کوچک متراژ اختصاص دارد.

این آمار نشان می دهد که کاهش قدرت خرید متقاضیان به خوبی بر وضعیت و سهم معاملات مسکن به خصوص تقاضا برای واحدهای مسکونی کم متراژ تاثیرگذار بوده است. هر چند هنوز دولت و یا وزارت راه و شهرسازی نسبت به ساخت واحدهای مسکونی کم متراژ واکنشی نشان نداده است اما به نظر می رسد ساخت مسکن کم متراژ می تواند هم معایب و هم مزایایی داشته باشد که باید منتظر ماند و دید دولت چهاردهم نسبت به این موضوع چه واکنشی نشان می دهد.