مجوز مجلس به وزارت راه برای مشارکت با موسسات غیربانکی در ساخت مسکن
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به وزارت راه و شهرسازی برای مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی با بانک ها و موسسات غیربانکی مجوز دادند.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی (3) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند الحاقی (3) تبصره (11) آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تأیید وزارت متبوع و براساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج در طرح های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح های بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار را به صورت رایگان در اختیار دستگاه های ذینفع قرار دهد.
نمایندگان در ادامه با الحاق یک جزء به بند الحاقی (3) موافقت کردند که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله های فرسوده و حاشیه ای در فرآیند کلید به کلید واحدهای این بافت فرسوده و حاشیه ای یا واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف 40 درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوسازی یا اراضی مذکور اعمال کند.
مجوز مجلس به وزارت راه برای مشارکت با بانک ها و موسسات غیربانکی در ساخت مسکن
همچنین وکلای ملت در ادامه بررسی لایحه بودجه با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز برای الحاق یک بند به بند الحاقی 3 تبصره 11 ماده واحده لایحه مذکور با 133 رأی موافق، 30 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی مذکور؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای پروژه های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های زیرمجموعه آن ها اختصاص داده و سهم شرکت خود از واحدهای مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهک های پایین درآمدی به ایشان اختصاص داده و یا به عنوان واحد استیجاری به اجاره واگذار نماید.
در راستای اجرای این بند بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های زیرمجموعه آن ها از موضوعات بند یک ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی هستند.
