بررسی تبعات منفی زندگی در خانه‌های اشتراکی

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از روزنو، امسال پایه حقوق کارگران حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ گفته می شود به طور معمول، خانوارها باید یک سوم از درآمد ماهانه خود را برای هزینه های مربوط به مسکن پرداخت کنند که با توجه به دستمزد امسال کارگران، به عبارتی مبلغی حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.

بررسی فایل های اجاره نشان می دهد برای خانه ای با حداقل متراژ، یک خوابه و تقریباً با اجاره سه میلیون تومان و رهن زیر ۱۰۰ میلیون تومان گزینه های محدودی وجود دارد. بر اساس گزارش ها استفاده از خانه های اشتراکی اجاره پشت بام و زندگی خانواده های پرجمعیت در خانه های کوچک افزایش یافته است. در ادامه نظر دو کارشناس را درباره تبعات منفی زندگی در خانه های اشتراکی می خوانید.

خانه نقلی چند؟

بر این اساس واحد مسکونی ۴۵ متری و ۱۷ ساله در منطقه ۱۰ تهران و در محدوده خیابان سلیمانی، واقع شده در ساختمانی بدون آسانسور و پارکینگ و در طبقه چهارم، ۱۰۰ میلیون تومان رهن و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره دارد. همچنین برای واحدی ۳۵ متری و ساخت سال ۱۳۹۰ نیز در محدوده آهنگ ۶۰ میلیون رهن و سه میلیون تومان اجاره تعیین‌شده است. این آپارتمان هم در طبقه چهارم بدون آسانسور است. درمجموع می توان گفت واحدهایی با این حدود قیمتی، متراژی پایین‌تر از ۵۵ متر، سال ساخت بالای ۱۰ سال و ساختمانی بدون پارکینگ و انباری دارند.

جهش قیمت ها در بازار مسکن

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است. این در حالی است که نرخ اجاره بها در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه قبل نیز ۱۲.۴ درصد رشد کرده بود.

به عبارت دیگر از انتهای بهار سال ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجاره بها ۲۹.۲ درصد رشد کرده است، در حالی که مصوبه افزایش سقف اجاره این رشد را تا حداکثر ۲۵ درصد تعیین کرده بود. میزان رشد اجاره بها در فصل پاییز سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۶ درصد افزایش داشته است.

گسترش خانه اشتراکی

بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن به نرخ املاک اشاره می کند و می گوید: قیمت مسکن روزبه‌روز در حال افزایش است و نتیجه این اتفاق مهاجرت معکوس منفی است که بر سرخوردگی و از بین رفتن توان و قدرت زندگی در یک منطقه دلالت دارد. مسکن بزرگترین پارامتر و مسئله یک خانوار است و بیش از ۴۵ تا ۵۰ درصد محتوای سبد خانوار را به خود اختصاص می دهد. وقتی خانواده ای ناتوان در تهیه این ضرورت مهم باشد به چادرنشینی، خانه های اشتراکی و غیره رو می آورد.

شکل جدید مسکن اشتراکی

وی معتقد است که تعداد خانوارها نسبت به واحدهای مسکونی بیشتر شده است و سالانه بیش از ۷۰۰ هزار ثبت ازدواج داریم. مسکن اشتراکی پیش از اینها هم وجود داشته است. خانه هایی همچون کاروانسرا با چند اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی مشترک که خانواده ها در آن زندگی می کردند اما امروزه این وضع در شکل جدیدش در حال گسترش است و باعث کاهش کیفیت زندگی‌ شده است.

اگر از امسال سالی یک میلیون مسکن از آسمان بیاید و در ایران قرار بگیرد ما ۶ سال دیگر نتیجه اش را خواهیم دید. طرح مسکن مهر، مسکن استیجاری و غیره برای جامعه ما نیست برای جوامعی است که مشکل مسکن در آن حل شده و فقط دهک های خیلی پایین که تعداد کمی هستند، در تهیه مسکن ناتوان اند و در این شرایط دولت دست به کار می شود و با امکانات سخت تری، مسکن را در اختیار آنها قرار می دهد و آنها را مسکن استیجاری، مسکن اجتماعی، مسکن مهر و غیره می نامد.

در هیچ کجای دنیا دولت نمی تواند بیش از مقدار اندکی مسکن تولید کند. تولید مسکن بر عهده بخش خصوصی و نیازمند جذب سرمایه گذار است. مسکن مهر بازار را آشفته کرد و باعث رکود بازار شد. ما شاهد این بودیم که قیمت مسکن با ساخت مسکن مهر مدت کوتاهی کاهش پیدا کرد. در شرایط کنونی راهکار نظارتی وجود ندارد که بتواند جلو افزایش نرخ اجاره بها را بگیرد.

دادن تسهیلات رهن از سوی دولت که مانند یک سم موقت

ستاریان افزود: کارهای نظارتی و حمایتی صورت گرفته نمی توانند جوابگو باشند؛ مانند دادن تسهیلات رهن از سوی دولت که مانند یک سم موقت عمل می کند و آثار سوء خود را خواهد گذاشت. از این تسهیلات باید به صورت موقت برای مسائلی که برای حل کردن و پیاده سازی برنامه اصلی نیاز است، استفاده کرد نه هنگامی که برای زمان کوتاهی بخواهید به جامعه مُسکن بزنید و بعد از آن درد شروع شود. امروز به مستأجرها پول بیشتر بدهید، کم‌کم صاحبخانه ها اجاره را بیشتر می کنند به طوری که سال بعد باید چند برابر این را بدهید که این کار اشتباهی است.

افزایش رهن و اجاره برای تأمین هزینه های اقتصادی است

موسوی چلک با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور می گوید: وقتی حال اقتصاد خوب نیست و نرخ تورم روزبه‌روز در حال افزایش است به طوری که از کنترل خارج می شود، حتماً پیامدهای ناگواری برای مردم و جامعه به دنبال خواهد داشت. یکی از این پیامدها مشکل در تأمین مسکن است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران توضیح می دهد: در چنین شرایطی هر فردی سعی بر این دارد که از ظرفیت های موجود خود برای جبران هزینه ها و خلأهایی که به واسطه گرانی به او وارد شده، استفاده کند که داشتن مسکن و بالا بردن نرخ رهن و اجاره آن نمونه ای از این ظرفیت های مورد استفاده است. از آنجایی که مسکن یک امر ضروری و داشتن یک سرپناه نیاز اساسی برای همه مردم است، وقتی نتوانند به تنهایی آن را تأمین کنند به مسکن های اشتراکی رو می آورند. مسکن اشتراکی نکته مثبتی ندارد و تماماً پیامد منفی است. مسکن اشتراکی انتخابی بین بد و بدتر بین چادرنشینی و بی سرپناهی است. ساکنان حتی اگر یک فرزند داشته باشند اتاق مشترک پدر و مادر با فرزند پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت. در مسکن اشتراکی به شکل جدید، ارتباطات و نسبت ها مانند گذشته وجود ندارد.

وی با بیان اینکه گسترش خانه های اشتراکی پیامدهای منفی متعددی را به دنبال خواهد داشت، توضیح می دهد: آرامش و آزادی عمل انسان ها در خانه اشتراکی از بین می رود. همینطور متراژ خانه پایین می آید و ساکنان حتی اگر یک فرزند داشته باشند اتاق مشترک پدر و مادر با فرزند پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت. بحث دیگر افزایش اختلاف و درگیری بین اعضای خانواده است. وقتی یک خانواده در محیط خیلی کوچک و مشترک زندگی می کنند، اختلاف و درگیری ها میان آنها افزایش می یابد و طبعاً به تحصیل فرزندان آسیب می رساند. همچنین نداشتن ارتباط با آشنایان و صله‌رحم، مسائل و مشکلاتی دیگری است که بین اعضای دو یا چند خانواده رخ می دهد.

موسوی در ادامه گفت: مسکن اشتراکی نکته مثبتی ندارد و تماماً پیامد منفی است. وقتی فقر گسترش پیدا می کند بر تمام ابعاد اجتماعی تأثیر می گذارد. افزایش نارضایتی مسبب خشونت های اجتماعی است که امروزه با آن روبه‌رو هستیم. روی آوردن به مشروبات الکلی و مواد مخدر برای تسکین و گرایش به فحشا و سرقت و… برای تأمین نیازها از جمله این پیامدهای منفی است.