به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از خبر آنلاین، نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافه‌ی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.
در تصویب‌نامه‌ی رسمی شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه لازم‌الاجراست، فقط براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی دولت، انتقاد داشته‌اند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر مولفه‌های مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اولاد و یا سنوات، یک مولفه‌ی مزدی همه شمول است و تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با مزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار باشد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟
چرا هفت ماه معطلی؟
با این حال، روال سال‌های گذشته اینگونه بوده که معمولاً بعد از یک یا دو ماه تاخیر، هیات دولت مصوبه‌ی حق مسکن را برای اجرا ابلاغ می‌کند و کارفرمایان مجبور می‌شوند مابه‌التفاوت ماه‌های فترت و تاخیر را بپردازند؛ در سال ۱۴۰۱ اما تاخیر بسیار طولانی‌تر از حد معمول همیشه بوده است؛ هفت ماه تمام در ابلاغ یک مولفه‌ی مزدی کارگران تاخیر افتاده است.
انتظار کارگران این بود که نهایتاً در اردیبهشت ماه، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در یکی از نشست‌های هیات دولت به تصویب نهایی برسد. اما علیرغم گذشت هفت ماه هنوز کارگران حداقل صد هزار تومان بابت هر ماه سال از کارفرمایان طلبکارند و ظاهراً اراده‌ای برای تصویب حق مسکن در مهرماه نیز وجود ندارد.
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه به نظر می‌رسد معیشت کارگران در اولویت‌های اصلی تصمیم‌سازان نیست؛ می‌گوید: ما در شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را از فروردین مصوب کردیم و باید این مولفه‌ی مزدی از فروردین به تمام کارگران مشمول قانون کار پرداخت شود؛ دولت نمی‌تواند و نباید مزد کارگران را ماه‌ها معطل بگذارد؛ گویا اصولاً شورایعالی کار و سه‌جانبه‌گرایی را حتی در مساله‌ی دستمزد به رسمیت نمی‌شناسند که اگر جز این بود، پیشتر از این‌ها حق مسکن ابلاغ می‌شود؛ نه تنها این ابلاغیه هنوز صادر نشده، بلکه هنوز یک نشست رسمی شورایعالی کار برای بررسی معیشت کارگران و محاسبه‌ی رسمی هزینه‌های زندگی برگزار نشده است.
تاریخچه‌ی مساله
بهتر است به تاریخچه‌ی این موضوع در ماه‌های گذشته و موضع‌گیری مقامات رسمی نگاهی بیندازیم؛ محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در بیست و نهم تیرماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح دو مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، مصوبه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن کارگران. در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت چند ماه از این نامه، مصوبه کمک هزینه مسکن هنوز بازبینی نشده است؛ در ارتباط با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی که همان مصوبه شورایعالی کار است احیا شود.
یک ماه و پانزده روز بعدتر در چهاردهم شهریور، رعیتی فرد، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.
وی ادامه داد: در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، در ماه‌های باقی مانده از سال۱۴۰۱، مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود. از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۱است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که هر کارگر مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال جاری، مبلغ ششصد هزار تومان را به عنوان مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار می‌شود.
در مهر هم خبری نیست!
حالا مهر هم در حال خاتمه یافتن است و احتمالی که معاون روابط کار وزارتخانه از آن سخن گفته، هنوز محقق نشده! یک ماه پیش از این وعده دادند که بالاخره حق مسکن در مهر مصوب می‌شود اما به روزهای پایانی مهر نزدیک شده‌ایم و خبری از ابلاغ دولت نیست. همه می‌دانند که تا قبل از بیست و سوم یا نهایتاً بیست و چهارم هر ماه، کارفرمایان کارگاه‌های صنعتی، بزرگ و متوسط کشور، محاسبات حقوقی را انجام می‌دهند و لیست‌های پرداخت ماهانه را آماده می‌کنند؛ بنابراین اگر دولت واقعاً می‌خواست که حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به اضافه‌ی مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته در مهر به تمام کارگران مشمول قانون کار پرداخت شود، باید قبل از بیستم یا حتی پانزدهم مهر ابلاغیه حق مسکن را صادر می‌کرد.
در شرایطی که وضعیت وزیر کار همچنان نامشخص است و جلسات شورایعالی کار و اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار معطل گذاشته شده، هیچ صدای روشنی از وزارتخانه بلند نمی‌شود؛ پاسخ کارگران را نمی‌دهند که چرا علیرغم وعده‌ی قبلی خود در چهاردهم شهریور بازهم اهمال کردند و کاری که فقط یک ساعت زمان می‌خواست را بیش از هفت ماه عقب انداخته‌اند؛ وقتی شورایعالی کار به عنوان یک نهاد رسمی قانونی، مزد و مزایای مزدی را مصوب می‌کند، این اهمال‌کاری‌ها، معنایی جز به رسمیت نشناختن حق مشارکت و چانه‌زنی کارگران دارد؟
