حریم شهر تهران افزایش یافت

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از روزنامه تعادل، بر این اساس، افزایش محدوده شهر تهران به منظور بازآفرینی بافت های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت ها به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.

بر اساس ماده 110 برنامه هفتم توسعه کشور، به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای فاقدین مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت وزارت راه و شهرسازی مکلف است در اجرای قانون جهش تولید مسکن در طول سال های برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- در قلمرو‌‌های فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین از بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از 50 نفر در هکتار اجتناب نماید.

ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش

غیر دولتی، شهرداری ها و سایر نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی در چارچوب تفاهم نامه های فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید.

تبصره 1- افزایش محدوده شهر تهران صرفا به منظور باز تنظیم کاربری های خدماتی و بازآفرینی بافت های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت ها به کمتر از 150 نفر در هر هکتار برای تامین خدمات دولتی غیر انتفاعی و انتقال حق توسعه بافت های تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.

در ماده 111 آمده است، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده‌ می شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح پروژه های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تایید شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحد‌ها مسکونی سرانه های شهری مورد نیاز بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران توسعه گران انبوه سازان و نهاد‌‌های عمومی غیردولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید یا ثمن آن را به صورت واحد‌‌های مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید.

فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیر ساخت ها و سرانه های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن های ساخته شده به گروه های حمایتی اختصاص‌ می یابد.

مجوز احداث شهرک های مسکونی

بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران به وزارت راه منتقل و نماینده وزارت راه نیز به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اضافه‌ می شود. بر اساس ماده 111 برنامه هفتم توسعه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده‌ می شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح پروژه های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تایید شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحد‌ها مسکونی سرانه های شهری مورد نیاز بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران توسعه گران انبوه سازان و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز یا ثمن آن را به صورت واحد‌‌های مسکونی آماده در همان اراضی دریافت کند.

فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیر ساخت ها و سرانه های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن های ساخته شده به گروه های حمایتی اختصاص‌ می یابد. تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قرارداد‌‌های منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی کرده و در صورت وقوع نسبت به بازپس‌گیری، زمین تسویه هزینه های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام کند.

بر اساس ماده 112 وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق توافق با مالکان اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیرینایی و روبنایی مورد نیاز اقدام کند.

همچنین مطابق ماده 113 از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها اضافه‌ می شود.

بر اساس ماده 114 از تاریخ تصویب این قانون دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران از شهرداری تهران منفک و به وزارت راه و شهرسازی منتقل‌ می شود.

مجوز وزارت راه برای انتقال مالکیت املاک به بانک مسکن

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نشان می دهد به وزارت راه و شهرسازی برای انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش بینی شده بودجه سنواتی مجوز داده شده است.

بر اساس ماده 115 طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا‌ها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری توسط بنیاد مسکن تهیه و با تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیار و رییس شورای اسلامی روستا به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ می رسد.

ماده 116- وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه های آماده سازی تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح های حمایتی تأمین مسکن نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام کند.

ماده 117- وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه خود مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش بینی شده در بودجه سنواتی است. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور‌ می شود. بانک مسکن مکلف به مولد‌سازی دارایی های فوق حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارایه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.

ماده 118- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین هزینه های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (30) از زمین های مسکونی از طریق مزایده با تعیین قیمت‌ مبنا بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام کند.