به گزارش ساختمان آنلاین: فرشید پورحاجت با رد شایعه کاهش اعضای انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان اظهار کرد: کماکان در حال فعالیت هستیم اما به نظر می‌رسد با شرایطی که در وضعیت ساخت و سازها در کلانشهر اهواز و خوزستان حاکم است، با فرار سرمایه‌گذاران در حوزه تولید مسکن در استان خوزستان مواجه خواهیم شد.
وی افزود: در بهمن‌ماه معمولاً لوایح عوارض و بودجه شهرداری‌ها، تقدیم شوراهای شهر می‌شود و اهواز نیز از این موضوع مستثنی نیست و با توجه به افزایش قیمت عوارض شهرداری که در پیش است، شرایط بسیار سختی را برای سال آینده در حوزه ساخت مسکن شاهد خواهیم بود.
پورحاجت تصریح کرد: هیچ توجهی به تولید مسکن در استان خوزستان نمی‌شود و محتمل‌ترین نتیجه از این شرایط، ایجاد تورم در بازار مسکن خواهد بود. تورم جدیدی در حوزه مدیریت شهری در اهواز به وجود آمده است که این موضوع فقط مختص به ساخت و ساز نیست و برای کلیه واحدهایی است که با مدیریت شهری ارتباط دارند.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان با بیان اینکه شرایط سختی را برای حوزه مسکن استان خوزستان پیش‌بینی می‌کنیم، گفت: با لایحه عوارضی که شورای شهر در دستور کار خود قرار داده است، بدون شک شاهد افزایش قیمت و تورم در حوزه مسکن در سال آینده خواهیم بود و به نظر می‌رسد که قیمت‌های متفاوتی را در سال آینده داشته باشیم.
وی ادامه داد: این موضوع با سیاست‌های موجود در سطح کشور در تعارض و تضاد است و در این راستا از مجمع نمایندگان خوزستان انتظار داریم تا به این موضوع به عنوان دستگاه نظارتی ورود کرده و اوضاع مسکن را رصد کنند.
وی تصریح کرد: مجلس، قانونی را تحت عنوان جهش تولید مسکن تصویب کرده است که این موضوع با حوزه ساخت و ساز ارتباط مستقیم دارد. بر این اساس نمایندگان مجلس با نیت خیر درصدد بودند که تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند و به تبع آن، کنترل قیمت و ثبات در حوزه مسکن ایجاد شود. ریاست محترم جمهوری نیز طی مدت کوتاهی که مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفته، به کرات اعلام کرده است که اولویت دولت در حوزه مسکن، کاملاً مشخص است اما آن چیزی که در اهواز در حال شکل‌گیری است، در تعارض و تضاد با فرامین و سیاست‌های بالادستی حوزه مسکن است.
افزایش دو تا سه برابری عوارض شهرداری در پیش است؟
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان عنوان کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که عوارض شهرداری حدودا دو تا سه برابر افزایش قیمت را در پیش دارد. علی‌رغم اینکه بودجه کشور در فضایی کاملا شفاف به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و معاون رییس جمهور نیز اخیرا بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه فعالیت‌های اقتصادی حتما با مشورت ذینفعان و فعالان خصوصی انجام شود، صادر کرده است، متاسفانه ما هیچ دسترسی برای اعلام نظر در رابطه با عوارض شهرداری‌ها نداریم.
پورحاجت گفت: با وجود اینکه در رابطه با افزایش عوارض شهرداری، با شهردار اهواز صحبت شده است اما متاسفانه گوش شنوایی برای این موضوع وجود ندارد. افزایش قیمت عوارض پروانه ساختمان به صورت زنجیروار در تمام سطوح اثر خود را خواهد گذاشت و به همین دلیل نمی‌توان میزان افزایش قیمت مسکن را پیش‌بینی کرد.
وی ادامه داد: بدون شک بخش خصوصی مجبور است برای تامین هزینه‌های خود در شرایطی که تولید مسکن در شهر اهواز به واسطه ضوابط و مقرراتی که وضع‌شده توجیه اقتصادی ندارد، هزینه‌ها را به دوش مردم بگذار که این موضوع قطعا اثرگذاری خود را خواهد گذاشت و بخش خصوصی توان به دوش کشیدن این افزایش دو تا سه برابری را ندارد.
مشکلات تولید سفال در حال پیگیری است
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در سال آینده محتمل‌ترین گزینه است، گفت: ما به عنوان تولیدکننده تمام هزینه‌هایی که در حوزه مسکن صرف می‌کنیم را از مردم اخذ می‌کنیم و این مردم هستند که بار این افزایش قیمت‌ها را به دوش می‌کشند.
پورحاجت در خصوص کمبود سفال در بازار اظهار کرد: با توجه به مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصرف گاز در کارخانه‌ها داشت، تولید سفال دچار اخلال شد اما این موضوع توسط نمایندگان مجلس در حال پیگیری است. متاسفانه سفال به شدت گران شده است و در کشور ما وقتی کالایی گران شود، کاهش قیمت آن، کاری بسیار سخت خواهد بود.
توافق برجام، تاثیری بر قیمت مسکن ندارد
وی ادامه داد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عوارض ساختمانی و افزایش میزان دستمزدها در سال آینده با توجه به شرایط فعلی در بازار مسکن، شرایط تورمی و افزایش قیمت را در این حوزه رقم می‌زند. به نظر می‌رسد علی‌رغم میل باطنی بخش خصوصی و رکود حاکم بر بازار مسکن، در سال آینده افزایش قیمت مسکن را داشته باشیم.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان با اشاره به شرایط برجام و تاثیر آن در حوزه مسکن، افزود: حتی اگر در این خصوص توافقی حاصل شود تاثیر چندانی در حوزه مسکن و قیمت آن نخواهد داشت. به دلیل اینکه حوزه مسکن جزو اقتصادهای درون‌زا است و در کشور شکل می‌گیرد و ارتباطی با خارج از کشور ندارد.
