توسعه بافت ناکارآمد در شمال کشور
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در نشستی که با موضوع هم اندیشی مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیران راه و شهرسازی چند استان کشور برگزار شد، از رواج تفکیک ها و تغییر کاربری های غیرمجاز در استان های شمالی به عنوان عامل گسترش بافت های ناکارآمد در این استان ها یاد شده و نسبت به مخاطرات آن هشدار داده شد.
در این باره، مهدی ملک، مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان نیز با اشاره به اینکه در بافت های فرسوده بیشتر بحث مداخله در بافت و رفع موانع مورد توجه است، اظهار کرد: تفکیک های غیرمجاز در حرایم و خارج از محدوده شهرها مهم ترین معضلی است که در شهرهای شمالی با آن مواجه هستیم، متاسفانه تفکیک های غیرمجاز و بعضا شبانه توسعه شهرها را محدود کرده است و هرچند تلاش برکاهش بافت های ناکارآمد است اما با تفکیک های غیرمجاز عملا به بافت کذایی و ناکارآمد شهر اضافه می شود و باید موضوع پیشگیری با جدیت بیشتری از سوی مسوولان امر پیگیری شود.
در این نشست همچنین به سایر معضلات در ارتباط با جریان نوسازی بافت های فرسوده اشاره شد. بالا بودن هزینه های غیرساختمانی در فرآیندهای نوسازی و ضرورت اعمال تخفیف های حداقل ۵۰ درصدی در این هزینه ها، اتخاذ راهکارهای مالی برای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بدون اتکا به منابع و حمایت های دولتی، جلب اعتماد و مشارکت حداکثری مردم در فرآیند نوسازی، جذب حمایت های غیرنقدی دولت و شهرداری ها و… از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این نشست بود.
محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی در امر نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در این نشست اعلام کرد: ۲۵ درصد از هزینه های ساخت و ساز غیرساختمانی است و تقریبا ۵/ ۱ میلیون تومان هزینه صدور مجوزها می شود. از سوی دیگر شهرداری ها برابر قانون باید حداقل ۵۰ درصد در صدور پروانه ها تخفیف ارائه دهند و انتظار ما این است که تا ۱۰۰ درصد نیز تخفیف داده شود. موضوع دیگر کاهش زمان صدور مجوزهاست که در صورت تحقق این امر، بازده اقتصادی پروژه های نوسازی برای سازندگان افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۹ درصد واحدهای مسکونی واقع در بافت های ناکارآمد شهری فاقد تابآوری در برابر آسیب ها هستند، عنوان کرد: در مجموع پنج میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد شناسایی شده است که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد بناهای ناپایدار و فاقد هرگونه سازه هستند که در هنگام بلایای طبیعی بر سر ساکنان شان آوار خواهد شد.
در این جلسه اعلام شد: می توان با کمک فعالان بازار ملک در شهرهای مختلف قطعات شهری را شناسایی کرد و با استفاده از وام ودیعه ساکنان را کوچ موقت دهیم تا اراضی شان را در اختیار ما قرار دهند، از سوی دیگر متقاضیان مسکن را می توان به این طرح گره زد. چنانچه به صورت نمونه تعدادی پروژه در کشور انجام شود، سازنده ها برای حضور در این بافت ها تشویق خواهند شد. چرا که سازنده ها تا زمانی که پروژه برای آنها ارزش افزوده نداشته باشد به موضوع ورود پیدا نمی کنند بنابراین باید برای نمونه یک پروژه با ارزش افزوده ایجاد کنیم. از سوی دیگر این موضوع منجر به کاهش شتاب الحاق به محدوده ها میشود و باید مسکن زیر پرچم بازآفرینی بیاید.