به گزارش ساختمان آنلاین: متقاضیان چندی بعد متوجه شدند که تمام پرداختی‌هایشان به حساب مرد کلاهبردار واریز شده است.به دنبال این اتفاق چندین تجمع اعتراضی توسط اعضای تعاونی مسکن قضات دادگستری استان تهران انجام شد. در این سری تجمعات، افراد مالباخته خواستار رسیدگی به پرونده کلاهبرداری ۳۸ میلیاردی از خود بودند.
پیشینه پرونده تخلف در تعاونی مسکن قضات دادگستری تهران
در همین خصوص پیشینه و جزئیات پرونده کلاهبرداری از اعضای تعاونی مسکن قضات دادگستری استان تهران را در گفت‌و‌گو با بازرس تعاونی مسکن قضات دادگستری مورد بررسی قرار دادیم.
داود یعقوبی در این باره گفت: در سال ۱۳۸۶ تعاونی مسکن قضات و کارکنان محاکم عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای از خرید هزار مترمربع زمین برای هر شخص در منطقه سیف‌آباد هشتگرد خبر دادند، به عبارتی ۲۴۰۰ قطعه هزار متری و معادل ۲۴۰ هکتار. طبق اعلامیه تعاونی مسکن قضات، هر قطعه در ازای پرداخت ۱۷ میلیون تومان قابل خریداری بود.
وی افزود: قرار بود این قطعات تا شهریور ۸۶ با سند و تغییر کاربری باغ ویلا به متقاضیان واگذار شود اما با ترفندهایی این زمان را تا سال ۸۷ به تعویق انداختند. بعد هم در مجمع عمومی‌ای که در مجتمع شهید بهشتی تهران برگزار شد، آمارهای غیرواقعی به اعضا اعلام شد؛ آماری مبنی بر تحویل ۱۷۰۰ قطعه از ۲۴۰۰ قطعه به شرکت تعاونی و تحویل مابقی قطعات تا پایان سال. این ادعاهای دروغین منجر به ایجاد آرامش میان اعضا شد.
بازرس تعاونی مسکن قضات دادگستری ادامه داد: این صحبت‌ها در حالی انجام شد که در آن زمان بدون اطلاع اعضا نزدیک به ۳۸ میلیارد تومان توسط هیات‌مدیره وقت و به ریاست حیدر. ا. ل کلاهبرداری شده بود؛ فردی که در سال قبل از این ماجرا توسط شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر به حبس و رد مال محکوم شده بود. فروشنده زمین نیز که افراسیاب. س نام داشت به حبس، رد مال، پرداخت جزای نقدی به دولت و حتی تبعید به بشاگرد محکوم شده بود. پرونده این فرد نیز در شعبه اول اجرای احکام دادسرای مرکز منتظر اجرای حکم است.
پایان دوران تصدی و تداوم فعالیت
یعقوبی گفت: این قضایا تا سال ۸۹ ادامه داشت. در آن سال بنده به همراه آقای حاجیان و خالقی به عنوان بازرس در این شرکت تعاونی انتخاب شدیم. در این گیر و دار به علت تخلفاتی که صورت می‌گرفت دچار اختلافات زیادی با هیات‌مدیره بودیم. در نهایت توانستیم هیات‌مدیره متخلف را کنار بگذاریم. هیات‌مدیره جدید در تاریخ یکم مرداد ۹۴ به مدت سه سال انتخاب شدند.
او افزود: امور تعاونی تا سال ۹۷ به خوبی پیش می‌رفت. اما اختلافاتی که از آن سال پیش آمد تمام هستی و نیستی تعاونی را به باد داد. انواع تخلفات توسط هیات‌مدیره‌ای که خود از دست‌اندرکاران قضایی هستند رخ داد؛ تخلفاتی که همچنان ادامه دارد.
بازرس تعاونی مسکن قضات دادگستری خاطرنشان کرد: یکی از تخلفات آنها این است که با وجود اتمام دوره تصدیشان از تاریخ یکم مرداد ۹۷٫ تا به امروز با به‌کارگیری ترفندهای مختلف حضور داشته و از برگزاری مجمع عمومی خودداری کرده‌اند. نزدیک به سه سال است که از لزوم حسابرسی به تخلفات شکل‌گرفته در امور مالی شرکت سخن به میان می‌آورند.
او همچنین گفت: در چند سال گذشته گردش مالی آنچنانی وجود نداشته است؛ شاید نزدیک به سه میلیارد تومان. حسابرسی این مبلغ زمان زیادی لازم ندارد. با این وجود این حسابرسی کماکان انجام نشده است.
افتتاح حساب شخصی
یعقوبی با اشاره به تخلفات دیگری که در این خصوص صورت گرفته است، گفت: طبق ماده ۷۰ اساسنامه، عدم ارائه صورت‌های مالی به مجمع عمومی تخلف محسوب می‌شود. این افراد با گذشت هفت سال از زمان تصدیشان هنوز صورت‌های مالی را به این مجمع ارائه نکرده‌اند، موضوعی که به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل سند‌سازی در اسناد مالی صورت گرفته است.
او ادامه داد: طبق ماده ۷ قانون شرکت‌های تعاونی، این شرکت‌ها باید حساب مستقل حقوقی داشته باشند. یعنی بر اساس روزنامه رسمی صاحبان امضا باید مشخص شوند.
بازرس تعاونی مسکن قضات دادگستری گفت: با توجه به استعفای مدیرعامل در پایان سال ۹۸، پایان مدت تصدی هیات‌مدیره در تاریخ یکم مرداد ۹۷ و پایان مدت فعالیت پنج ساله شرکت تعاونی طبق اساسنامه در تاریخ ۲۴ فروردین ۹۹، بانک ملی شعبه خیابان فاطمی به صورت قانونی اقدام به مسدودسازی حساب می‌کند. رییس هیات‌مدیره که هم‌اکنون مسوولیت قضایی هم دارد به همراه نایب‌رییس هیات‌مدیره اقدام به افتتاح یک حساب شخصی می‌کنند، اقدامی که برخلاف قانون است.
او افزود: اداره تعاون به عنوان متولی امور تعاونی‌ها بارها در این خصوص تذکر داده است. با این وجود تمام درآمد شرکت تعاونی به این حساب شخصی واریز شده است. اداره تعاون صراحتا طی نامه‌ای به آنها اعلام کرد که از هرگونه فروش، تقسیم، فعل تعهدآور، واگذاری زمین تا قبل از برگزاری مجمع عمومی خودداری نمایید. چراکه تمام قراردادها و اسناد تعهدآور باید به امضای مدیرعامل برسد. این شرکت تعاونی در حال حاضر فاقد مدیرعامل است.
لازم به ذکر است اخیرا نیز نائب رییس هیات مدیره نیز در شعبه ۲۳ دادگاه استان تهران به جرم کلاهبرداری به شش ماه حبس، جزای نقدی به دولت و رد مال محکوم و پرونده‌های دیگر نیز برای نام برده و بقیه اعضای هیات مدیره تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
تقسیم غیرقانونی و ناعادلانه اراضی لشگرآباد هشتگرد
بازرس تعاونی مسکن قضات دادگستری گفت: با وجود تذکرات اداره تعاون، مردم به تقسیم زمین به صورت غیرقانونی و ناعادلانه تشویق شدند، زمینی به وسعت حدود ۲۱ هکتار در منطقه لشگرآباد هشتگرد هشت هکتار از این اراضی در حریم دکل‌های اداره برق قرار گرفته و مابقی این اراضی مفید است.
او خاطرنشان کرد: واگذاری حریم دکل‌های اداره برق امری غیرقانونی است. در صورت واگذاری نیز هیچگونه سند یا امکاناتی به آن اراضی تعلق نمی‌گیرد. برای تقسیم این اراضی ابتدا باید اقدام به تک‌برگی کردن سند و تعیین حدود زمین می‌کردند. در دو طرف این اراضی دو نهر نیز عبور می‌کنند. حریم این نهرها و دکل‌های اداره برق نیز باید مشخص می‌شد. پس از انجام این اقدامات تقسیم زمین مقدور بود. آن هم به صورت کارشناسی و نه برمبنای متراژ اولویتی که تعیین شده است.
یعقوبی همچنین گفت: طبق نقشه ترسیم شده و برآورد صورت گرفته، حریم دکل‌های اداره برق در این اراضی رعایت نشده است. در این خصوص اداره برق با اداره ثبت اسناد و املاک هشتگرد در آذر ماه ۱۴۰۰ نامه‌نگاری کرده است، نامه‌ای مبنی بر ورود به حریم پست‌های ۶۳ و ۲۳۰ به میزان ۷ متر. علاوه بر این مسائل، از اعضای تعاونی مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت شده است. تمام این موارد تخلفات صورت گرفته توسط هیات‌مدیره است.
تشویق به دیوارکشی غیرقانونی
بازرس تعاونی مسکن قضات دادگستری اضافه کرد: هیات‌مدیره از طرفی اعضا را به دیوارکشی نیز تشویق کرده است، امری که عملا تغییر کاربری محسوب می‌شود، موضوعی که طبق ماده ۳ حفظ کاربری اراضی کشاورزی جرم محسوب می‌شود.
او گفت: اعضا نیز در پی تشویق‌ها اقدام به دیوارکشی در این اراضی کردند، دیوارهایی که اخیرا توسط جهاد کشاورزی تخریب شدند. چه کسی قرار است خسارات وارده به اعضا را پرداخت کند؟ وقتی که یک قاضی عالی‌رتبه در کشور به راحتی مرتکب تخلف می‌شود، از بقیه جامعه چه انتظاری می‌توان داشت؟
یعقوبی افزود: در این پرونده یک قاضی که موظف به رعایت عدالت بوده و هر روز برای مردم حکم صادر می‌کند، خود مرتکب تخلف شده است. هنگامی که برخی از قضات در این کشور به راحتی اقدام به تخلف و ارتکاب به جرم می‌کنند، از مردم چه انتظاری می‌توان داشت؟
دست‌هایی که خواسته یا خواسته با اقدامات‌شان منجر به طلبکار شدن کلاهبردار از تعاونی خواهند شد
بازرس تعاونی مسکن قضات دادگستری گفت: در سال ۸۶ و پس از وقوع کلاهبرداری ۳۸ میلیارد تومانی از اعضای تعاونی، با مساعدت رییس کل وقت دادگستری استان تهران و همکاری معاون دادستانی کرج و دادستان فعلی رشت، اراضی و املاکی به ارزش حدود ۳۲ میلیارد تومان از کلاهبردار توقیف شد.
او ادامه داد: در سال ۹۰ نیز معامله دیگری میان فرد کلاهبردار و فرد دیگری به مبلغ هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به منظور تکمیل ردمال انجام شد. در همین حال حدود یک میلیارد تومان از این اموال کارشناسی نشد که توسط هیات مدیره وقت تحویل فروشنده اولیه تعاونی گردید تا معامله انجام و زمین جدید در منطقه اقبالیه به تعاونی منتقل شود.
پس از چند سال مشخص شد آن فرد دیگر نیز کلاهبردار بوده که با شکایت آقای حاجیان به عنوان مدیرعامل در شعبه ۱۰۵ کیفری ۲ کرج یکی از کلاهبرداران به اتهام جعل به حبس و دیگری به رد اموال واگذاری شده محکوم شدند و به جای مبلغ هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون، حدود یک میلیارد دریافت کرده بود.
یعقوبی اضافه کرد: عده‌ای تحت عنوان حقیقت‌جو در شرکت تعاونی حضور دارند، افرادی که به دلیل نشر اکاذیب، توهین و افترایی که نسبت به بنده و آقای حاجیان داشتند، به حبس و ردمال محکوم شده‌اند. این افراد ادعا می‌کنند که ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از امول تعاونی خارج شده است که چنانچه این ادعا اثبات شود عملا کلاهبردار تعاونی به لحاظ رد مال از تعاونی نیز طلبکار خواهد شد و دیگر نمی‌توان علیه تعاونی کارکنان وزارت کشور که زمین‌های اولیه تعاونی در اختیار آنهاست، اقدام کرد.
طفره هیات‌مدیره از ارائه صورت‌های مالی
بازرس تعاونی مسکن قضات دادگستری خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۹ اساسنامه، هیات‌مدیره موظف به برگزاری مجمع عمومی قبل از انقضای دوران تصدی خود است، اتفاقی که تاکنون صورت نگرفته است. از طرفی طبق تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون، وزارت تعاون در صورتی که هیات‌مدیره مجمع عمومی را برگزار نکند، مکلف به برگزاری مجمع عمومی است. ماده ۷۰ اساسنامه نیز عدم برگزاری مجمع عمومی در مقاطع مقرر را تخلف دانسته است.
یعقوبی گفت: اداره تعاون در سال ۹۸ پنج اخطار مبنی بر برگزاری مجمع عمومی به هیات‌مدیره فرستاد. تمامی اخطارها در دفتر شرکت تعاونی ثبت می‌شوند. در پایان اسفند ۹۸ اداره تعاون اقدام به برگزاری مجمع عمومی کرد. هیات‌مدیره با دیدن برگزار شدن مجمع عمومی توسط اداره تعاون، دادخواستی را به شعبه ۲۰ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران ارائه کردند، دادخواستی مبنی بر دریافت دستور موقت به منظور جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی.
او افزود: صاحبان امضا در ارائه دادخواست باید مشخص باشند. در اساسنامه، اجازه فعالیت برای هیات‌مدیره تا ۲۴ فروردین ۹۹ تعیین شده است. با وجود تمام این مستندات، رای بر علیه تعاونی صادر شد. در این رای گفته شد که هیات‌مدیره باید مجمع عمومی را برگزار کند. این رای توسط دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. این رای برخلاف قانون صادر شده است.
بازرس تعاونی مسکن قضات دادگستری اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ با توجه به اخطارهای اداره تعاون در خصوص برگزاری مجمع عمومی و عدم تمکین هیات‌مدیره، مجددا اداره تعاون اقدام به ارائه آگهی برای برگزاری مجمع عمومی کرد. باز هم هیات‌مدیره دادخواستی ارائه کرد. البته این بار به جای مجتمع شهید بهشتی در مجتمع صدر. دستور موقت مبنی بر جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی صادر شد. در این خصوص اعلام شد که هیات‌مدیره حق برگزاری مجمع عمومی را دارد و نه اداره تعاون، این دستور موقت برخلاف ماده ۳۳ بخش تعاون است. چگونه یک رای می‌تواند برخلاف قانون صادر شود؟
یعقوبی گفت: اخیرا با توجه به فشارهایی که وجود دارد، آگهی برگزاری مجمع ارائه شده ولی باز هم تخلفاتی در این مجمع صورت گرفته است، تخلفاتی از قبیل عدم ارائه صورت‌های مالی. هیات‌مدیره پس از گذشت چندین سال هنوز حاضر به ارائه صورت‌های مالی نیست.
وی در پایان تصریح کرد: از کلیه مسوولان عالی‌رتبه قضایی کمک می‌خواهیم تا مشکل اعضای تعاونی مسکن قضات بعد از گذشت ۱۵ سال بلاتکلیفی حل شود و حاضر هستم در هر جلسه‌ای با ارائه مدارک مستند حضور یابم.
