به گزارش ساختمان آنلاین: سال گذشته تصویب شد ۲۰درصد تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن اختصاص پیدا کند تا به زعم سیاستگذار، تولید مسکن رونق بگیرد و مشکلات حل شود. اما کارنامه وام‌دهی از شکست این سیاست دستوری حکایت دارد. پارسال ۶درصد تسهیلات توسط این بخش جذب شد. علت قطع ارتباط تسهیلات بانکی با بخش مسکن، دو پارامتر است. اول «رکود سنگین خریدهای مصرفی» و دوم «تسهیلات فاقد قدرت پوششی و خارج از استطاعت وام‌گیرنده‌ها برای قسط‌دهی».
سهم مسکن از کل تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی کشور با خزش اندک همراه شد. بانک مرکزی با انتشار گزارش مربوط به تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال گذشته، سهم بخش مسکن از این تسهیلات در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی از ۴/ ۵درصد در سال ۹۹ به ۱/ ۶درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش در ۱۲ ماه سال گذشته (یکسال ۱۴۰۰)، در مجموع ۲۹۶۸هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده است که این میزان به طور کلی ۵۴ درصد در مقایسه با کل تسهیلات پرداختی به بخشهای اقتصادی در سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.
مطابق اطلاعات ارائه شده در این گزارش، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی در سال گذشته از رقم کل ۲۹۶۸هزار میلیارد تومان، معادل ۱۸۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است.
این اعداد نشان می‌دهد سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال گذشته معادل ۱/ ۶درصد بوده است. مقایسه این آمار با اطلاعات تسهیلات پرداختی به بخشهای اقتصادی در سال ۱۳۹۹ (یکسال قبل از آن) نشان می‌دهد سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با ۱۳۹۹ با رشد بسیار اندک و خزش‌‌گونه همراه شده است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ رقم کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی برابر ۱۸۹۸هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان سهم بخش مسکن برابر ۱۰۴هزار میلیارد تومان بوده است. مطابق این آمارها در سال ۱۳۹۹ معادل ۴/ ۵درصد از کل تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی، به بخش مسکن اختصاص یافته است. این تسهیلات در حوزه ساخت، خرید و تعمیرات (جعاله)، هزینه شده است.
آمارها نشان‌دهنده رشد خزش‌‌گونه و اندک سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخشهای اقتصادی است. مبلغ کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ با رشد حدود ۸۰درصدی همراه شده است. این در حالی است که رقم کل تسهیلات بانکی پرداختی به همه بخش‌ها در این بازه زمانی (۱۴۰۰ به ۱۳۹۹ )، با رشد ۵۴ درصدی همراه بوده است. این موضوع به معنای رشد بیشتر رقم تسهیلات پرداختی بخش مسکن نسبت به رقم کل تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن است.
منشأ خزش سهم مسکن از وام بانکی
سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی در حالی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ دچار رشد خزش‌‌گونه شده است که دو عامل مهم در بروز این رشد اندک قابل شناسایی است.
اولین عامل مربوط به افزایش دو برابری سقف وام مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن در نیمه دوم سال گذشته است و عامل دوم نیز به پرداخت تسهیلات ساخت طرح مسکن‌‌سازی دولتی (ساخت یک‌میلیون مسکن در سال) اختصاص دارد.
از ابتدای نیمه دوم سال گذشته، سقف تسهیلات پرداختی به متقاضیان ساخت، خرید و تعمیرات مسکن به دو برابر سقف‌‌های قبلی افزایش یافت. در تهران سقف تسهیلات مسکن انفرادی از محل اوراق از ۱۰۰میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان و تسهیلات مسکن زوجین از ۲۰۰میلیون تومان به ۴۰۰میلیون تومان رسید. درسایر مناطق شهری کشور نیز به همین ترتیب سقف تسهیلات به دو برابر ارقام قبلی افزایش یافت. وام جعاله یا تعمیرات مسکن نیز که در زمان دریافت وام خرید یا به طور مجزا برای متقاضیان قابل دریافت است از ۴۰میلیون تومان در همه شهرها به ۸۰میلیون تومان افزایش یافت.
این موضوع یعنی افزایش دو برابری سقف تسهیلات مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل خزش سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته است. از سوی دیگر سال گذشته اولین سال اجرای طرح انبوه‌‌سازی مسکن دولتی در قالب برنامه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال بود و بخشی از افزایش جزئی سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها نیز به این موضوع مربوط می‌شود.
هم‌‌اکنون یک سوال مهم آن است که آیا می‌توان رسیدن سهم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن به ۱/ ۶درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به منزله بهبود شرایط تسهیلاتی بخش مسکن تعبیر کرد؟ آن هم در شرایطی که معمولا و به طور متوسط در سال‌های اخیر سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در کف تاریخی یعنی حول‌و‌حوش ۵درصد قرار داشته است؟
پاسخ این سوال منفی است؛ به این علت که عمده افزایش این سهم جزئی به افزایش سقف وام‌‌ها مربوط می‌شود و بخش دیگری از رشد هم مربوط به تسهیلات خانه‌‌سازی دولتی است که مشخص نیست چه زمانی واحدها ساخته، تکمیل و تحویل داده می‌شود و آیا این اقدام برای تنظیم بازار مسکن به نفع متقاضیان اثربخش خواهد بود یا خیر؟
کارنامه سال گذشته تامین مالی مسکن یک پیام مشخص و معنادار نیز برای دولت دارد. سال گذشته مقرر شده بود بانک‌ها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند و سهم این بخش به ۲۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برسد. اما کارنامه ۱۴۰۰ تسهیلات مسکن از شکست سیاستگذار در این حوزه حکایت دارد. سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی با اینکه در حد کمتر از یک واحد درصد – خزش سهم- افزایش پیدا کرده اما همچنان بسیار پایین‌‌تر از کف سال‌های گذشته -۱۵درصد- است.
رابطه تسهیلات بانکی با بخش مسکن قطع شده است و با دستور و بخشنامه و مصوبه این رابطه احیا نمی‌شود. علت قطع رابطه، وضعیت درونی بازار مسکن و البته تا حدودی هم وضعیت وام مسکن است.
رکود سنگین در تولید و فروش مسکن طی سال گذشته و سه سال قبل از آن باعث شده «تقاضای موثر برای تسهیلات ملکی» کاهش پیدا کند. در این میان، «مبلغ تسهیلات و همچنین اقساط آن» نیز در افت تقاضای موثر اثرگذار بوده است. سازنده‌ها به خاطر حاشیه سود پایین ساخت و همچنین سختی فروش، هیچ علاقه‌‌ای به دریافت تسهیلات ساخت ندارند. در سمت مقابل، قدرت خرید وام مسکن پایین‌‌تر از سطحی است که بتواند محرک خرید برای تقاضای مصرفی شود. این وام حتی برای خانه‌های با قیمت پایین هم باز مشکلاتی را برای متقاضیان این خانه‌ها از بابت «اقساط خارج از استطاعت» ایجاد می‌کند. این نیروهای دافعه در تسهیلات مسکن عاملی برای «سهم پایین بخش مسکن از تسهیلات بانکی» شده است که در نهایت «هدف ۲۰درصدی سهم مسکن از تسهیلات ۱۴۰۰» را ناکام گذاشته است.
