آیا ۱۴۰۲، سال تحویل مسکن به متقاضیان ساوجی است؟

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از ایسنا، از همان روزهای نخستین اجرای این طرح، بنا به اظهارات متقاضیان و ثبت نام کنندگان، متولیان امر همواره بر ساخت این پروژه‌ها در مدت زمان ۱۸ ماه و با پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان تاکید داشتند. در این میان وعده‌های مسئولان نیز بر این موضوع همواره تاکید داشت و آنها در مصاحبه‌هایی که در آرشیو خبرگزاری‌ها موجود است، حداکثر آورده متقاضیان را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرده و صاحبخانه شدن متقاضیان و تحویل واحدها را موکول به روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ کردند.

از ابتدای اجرای این طرح بارها متقاضیان برای پیشبرد صحیح پروژه و اطلاع مردم از آورده‌های احتمالی خواستار ارائه تقویم مدونی در این خصوص شدند تا کسانی که توانایی ندارند حداقل‌ها را تامین کنند، انصراف دهند که هم سرعت ساخت افزایش یابد و هم افرادی که امکان واریز دارند و در نوبت هستند جایگزین شوند، اما هر بار با یک بهانه این کار به تاخیر افتاد، تا امروز که متقاضیان همچنان بلاتکلیف هستند.

در حالی که به گفته متقاضیان ادعا شده بود آنها با ۲۰۰ میلیون صاحبخانه خواهند شد و بارها این وعده مسئولان در رسانه‌ها منعکس شد، اما اخیرا در جلسه‌ای که در فرمانداری شهرستان ساوه با حضور مقامات اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شد، پرداخت مبلغی معادل ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون به صورت نقدی و ۳۰۰ میلیون تومان در قالب تسهیلات به عنوان شرط صاحبخانه شدن در پروژه طرح اقدام ملی مسکن ساوه مطرح شد.

افزایش مبلغ پرداختی از سوی متقاضیان از رقم ۲۰۰ میلیون تومان آغاز اجرای طرح به ۶۰۰ میلیون تومان امروز، موجب بروز اعتراضات گسترده شد و حتی کار به تجمعات چندین باره در مقابل فرمانداری، دفتر نماینده مجلس و اخیرا در سطح گسترده‌تری در مقابل ساختمان اداره راه و شهرسازی کشید و متقاضیان، ترک فعل برخی مسئولان در عمل به وعده‌های داده شده را دلیل طولانی شدن پروژه و افزایش میزان پرداختی اعلام کردند.

اکنون با گذشت بیش از دو سال از آغاز اجرای طرح، به گفته مسئولان اداره راه و شهرسازی شهرستان، این پروژه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملا وعده ۱۸ ماهه برای ساخت آن محقق نشده و از طرفی ارزش پول پرداختی توسط مردم از بین رفته و با این میزان پرداختی امکان تکمیل پروژه و خانه‌دار شدن متقاضیان منتفی است که همین عامل اعتراضات را تشدید کرده است تا جایی که پس از اجتماع اخیر در مقابل اداره راه و شهرسازی، بسیاری از متقاضیان خواستار رسانه‌ای شدن اعتراضات در جریان حضور خبرنگار ایسنا در محل تجمع آنها شدند و بلافاصله پس از گذشت چند روز از تجمع، سه نفر از متقاضیان به نمایندگی از دیگران در ساوه به شرح ماوقع پرداخته و راهکارهای خود را به منظور حل این مشکل ارائه کردند.

“مجید امینی‌نژاد” یکی از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در این خصوص گفت: از سال ۱۳۹۹ برای خانه دار شدن در قالب طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام و به محض دریافت پیامک واریزی، اقدام به واریز مبلغ درخواستی در مراحل مختلف کردم. طبق قول مسئولان در ابتدا گفته شده بود که با واریز ۱۲۰ میلیون تومان آورده اشخاص و ۱۰۰ میلیون تسهیلات پروژه تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد، اما با گذشت مدت زمان کوتاهی مبلغ واریزی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی با اشاره به واریز ۲۰۰ میلیون تومان طی چهار مرحله اظهار کرد: با واریز مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و اعطای تسهیلات به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان مقامات وزارت راه و شهرسازی به نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که پروژه اقدام ملی مسکن در ساوه با مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد که این وعده نیز محقق نشد تا جایی که اخیرا اعلام شده است مبلغ آورده افراد باید به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

خطر واگذاری امتیاز به دلالان

او با اشاره به پرداخت ۲۰۰ میلیون توسط حدود ۷۰ درصد متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در ساوه گفت: این افراد توان پرداخت ۴۰۰ میلیون مابقی اعلامی از سوی مقامات مسئول را ندارند و حتی برخی ناگزیر به واگذاری امتیاز خود به دلالان هستند که در صورت انجام این تصمیم، دیگر تحت هیچ شرایطی صاحبخانه نخواهند شد. افزون بر ۱۸۰۰ متقاضی اقدام ملی مسکن که جمعیتی معادل ۶ هزار نفر را تشکیل می‌دهند و قشر متوسط و کارگر جامعه هستند با حقوق کارگری از عهده پرداخت این مبلغ برنخواهند آمد و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

او با اشاره به اینکه در ابتدای اجرای عملیات این پروژه‌ها هیچ قراردادی بین متقاضیان و دستگاه اجرایی منعقد نشده است، اظهار کرد: عدم انعقاد قرارداد و مشخص نبودن مبلغ اجرای پروژه، مشکلات عدیده‌ای را برای متقاضیان بوجود آورده و حتی موجب بروز اختلافات خانوادگی شده و آسیب‌های اجتماعی را متوجه متقاضیان کرده است.

قیمت تمام شده در هاله ای از ابهام/باز هم سود کلان برای واسطه ها

این متقاضی طرح اقدام ملی مسکن گفت: باید پیمانکاری که اقدام به ساخت پروژه کرده است در ابتدای کار برآورد قیمت کرده و به متقاضی بگوید قیمت تمام شده چقدر است. حدود سه سال است با روح و روان متقاضیان بر اثر اعلام قیمت‌های گوناگون بازی می‌شود و هیچ امیدی ندارند که این پروژه به سرانجام برسد.

وی بیان کرد: چنانچه متقاضی نتواند هزینه هایی که اعلام می شود را بپردازد ناگزیر اقدام به فروش امتیاز خود به دلالان خواهد کرد و این واسطه‌ها هستند که سود کلانی را به جیب خواهند زد. در حالی که متقاضیان سرمایه زندگی خود را برای داشتن یک سرپناه هزینه کردند و به سرانجام نرسیدن آن ظلم بزرگی در حق آنان است.

“علی دیداری” از دیگر متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن ساوه که به دفتر ایسنا آمده بود به بیان مشکلات و موانعی که در اجرای این پروژه‌ها صورت گرفته بود اشاره کرد و گفت: با وجود مشکلات معیشتی که داشته‌ام اما چهار مرحله واریزی مجموعا به میزان ۱۹۰ میلیون تومان را انجام داده ام و در حال حاضر توان واریز مرحله پنجم را ندارم.

جای خالی یک قرارداد

وی که معتقد است این پروژه ها گرفتار سوء مدیریت هستند، افزود: عدم شفافیت و تدوین برنامه زمان‌بندی واریز مبلغ و عدم انعقاد قرارداد از ابتدای اجرای طرح دو چالش پیش روست. باید طبق یک قرارداد به صورت شفاف و دقیق به متقاضی گفته می شد که مبلغ واریزی باید چقدر باشد و در صورت اجرایی نشدن مفاد قرارداد تنظیمی برابر مقررات و قانون با او رفتار خواهد شد، که از چنین قراردادی خبری نیست. قرار بود پروژه ظرف مدت ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد، اما متاسفانه این وعده محقق نشده و خسارت زیادی با زمانبر شدن مدت اجرای پروژه متوجه متقاضیان شده است.

وی بیان کرد: برای خرید یک دستگاه گوشی هوشمند، فروشنده مکلف به ارائه فاکتور یا برگ قرارداد است، چطور ممکن است در طرح اقدام ملی مسکن که به نام دولت است بدون عقد قرارداد از مردم وجه دریافت شود و حتی یک برگه واریز به متقاضی ارائه نشود.

ماشین رفت از مسکن هم خبری نیست

دیداری بیان کرد: متقاضیان سرمایه‌های خود حتی برخی فرش زیرپای خود را فروخته‌اند تا بتوانند مبلغ آورده را تامین کنند. یکی از متقاضیان خودروی خود را سه سال قبل به مبلغ ۷۰ میلیون تومان فروخت تا وجه آن را به پروژه تزریق کند و امروز قیمت آن خودرو ۳۳۰ میلیون تومان شده اما از منزل مسکونی که وعده داده شده بود در سال گذشته مورد بهره‌برداری قرار ‌گیرد، خبری نیست.

قرارداد نیست، شکایت هم نمی توان کرد/دلالان سمپاشی می کنند

وی گفت: وقتی قراردادی بین مجری طرح و متقاضی منعقد نشده، دستگاه قضایی نیز برابر قانون نمی‌تواند به موضوع ورود پیدا کند و اساسا امکان تنظیم شکوائیه برای دادخواهی به دلیل نبود قرارداد وجود ندارد.

وی همچنین خواستار کارشناسی دقیق نحوه اجرای پروژه شد و افزود: وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام با نظر متقاضیان تیم کارشناسی تشکیل دهند تا در راستای شفافیت، بررسی دقیق صورت گیرد و نیز انتخاب پیمانکاری که بتواند با حداقل هزینه پروژه را به اتمام برساند، ضروری است. متاسفانه عده‌ای دلال بین متقاضیان ایجاد یاس و ناامیدی می کنند تا بتوانند آنها را اقناع کنند که امتیاز خود را بفروشند و در نهایت این دلال باشد که با سوء استفاده از این شرایط مبالغ کلانی را به جیب بزند، در حالیکه در این پروژه ها عده‌ای زوج جوان وجود دارند که منتظرند واحد مسکونی آنها تکمیل شود و جشن عروسی بگیرند چرا که به دلیل کرایه بالای خانه در ساوه امکان پرداخت اجاره بها یا رهن را ندارند.

دیداری با اشاره به برخی تجمعات متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در ساوه گفت: هیچگاه موافق تجمع نیستیم، اما چون کسی صدایمان را نمی‌شنود و اقدامی عملی برای برطرف شدن مشکلات صورت نمی‌گیرد ناگزیر به تجمع هستیم. الان شرایط به گونه‌ای شده که عده‌ای چون توان پرداخت کرایه خانه ندارند مجبور هستند وسایل منزل خود را به واحد مسکونی که هم اکنون ۶۰ درصد پیشرفت دارد و خاکی است منتقل کنند و در چنین شرایطی زندگی کنند. هیچکدام از متقاضیان هدف سیاسی از تجمع ندارند و همه آنها مدافع نظام هستند ولی برای احقاق حق خود ناگزیر به تجمع برای رساندن صدای خود به مسئولان هستند.

وی بیان کرد: پروژه طرح اقدام ملی مسکن در ساوه باید به گونه‌ای کارشناسی شود که نه متقاضی متضرر شود و نه پیمانکار و باید این اقدام برای تسریع در پیشرفت عملیات اجرایی انجام شود تا هرچه سریعتر به بهره‌برداری برسد، نه اینکه مدام تهدید شویم که اگر واریزی نداشته باشید سلب امتیاز می شوید و فرد دیگری جایگزین خواهد شد!

تسهیلات قرض الحسنه راهکار تامین هزینه

“سجاد ضبرک” متقاضی سومی که به دفتر ایسنا آمده بود به بیان راهکارهای حل این مشکل پرداخت و گفت: هیچ مشکلی بدون راهکار نیست و می‌توان با بررسی دقیق آن گره گشایی کرد، به عنوان مثال دولت می‌تواند با هم افزایی از طریق وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) سازوکار مناسبی برای حل مشکل اتخاذ کند.

وی بیان کرد: اگر نیت دولت تکمیل پروژه در کوتاهترین زمان ممکن است به کاهش آورده متقاضیان کمک کند یا اگر اصرار بر قیمت اعلام شده دارد، علاوه بر مبلغ تسهیلات اعلامی، به دلیل اینکه متقاضیان توانایی پرداخت نقدی آورده شخصی ندارند تسهیلاتی با نرخ چهار درصد با یکسال تنفس در نظر بگیرد تا بتوان میزان نقدینگی پروژه را تامین کرد و متقاضیان که از قشر کمتر برخوردار جامعه هستند در قالب وام، نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند و بتوانند دارای سرپناه شوند که نیاز اصلی آنهاست.

از سرمایه گذاران دولتی دعوت به همکاری شود

وی به بیان راهکار دیگری اشاره کرد و گفت: ساوه قطب صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری است و دولت می‌تواند با دعوت از سرمایه گذاران دولتی اقدام به تکمیل واحدهای مسکونی کنند و مبلغی که برای تکمیل پروژه ها توسط سرمایه گذاران دولتی تخصیص یافته، پس از سکونت متقاضیان در واحد مسکونی، در قالب اقساط از آنها دریافت شود.

ضبرک تصریح کرد: بدیهی است که اگر دولت بخواهد برای قشر کمتر برخوردار و نیازمند سرپناه ایجاد کند راهکارهای دیگری نیز وجود دارد و اگر شعار دولت حمایت از محرومان و قشر متوسط جامعه است باید به میدان بیاید تا این مشکل برطرف شود.

وی بیان کرد: خواسته متقاضیان پس از گذشت سه سال از اجرای پروژه و ورود به سال چهارم، تسریع در تکمیل پروژه‌هاست تا متقاضیان با آورده معقول متناسب با توان شان صاحبخانه شوند. تعلل در تکمیل پروژه ظلم در حق متقاضی است.

با وجود احداث واحدهای مسکن ملی در شهر ساوه، متقاضیان با معضل آورده نقدی، ارائه ریز هزینه‌های پروژه و عدم انعقاد قرارداد مواجه هستند که مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی در این خصوص توضیح می‌دهد.

درخصوص مشکل نقدینگی باید در سطح ملی تصمیم گیری شود

“حمید انعامی” اظهار کرد: طرح اقدام ملی مسکن در ساوه در قالب سه پروژه با پیشرفت افزون بر ۶۰ درصد توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان کارگزار پروژه در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های مسکن ملی در ساوه جزو پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالاست، اظهار کرد: مطالبات و موضوعات مطرح شده از سوی متقاضیان طرح ملی مسکن ساوه بحق است و باید در سطح ملی مطرح و سازوکار مناسب برای آن اتخاذ شود.

وی بیان کرد: مشکلات متقاضیان در زمینه عدم توانایی در تامین آورده و افزایش تسهیلات، موضوعاتی ملی هستند که در شورای عالی مسکن کشور مطرح شده است. این پروژه‌ها متقاضی محور بوده و با آورده مردم ساخته می‌شود. درخصوص مشکلات متقاضیان، در جلسه شورای عالی مسکن، پیشنهاداتی مطرح شده و برای دهک‌هایی که توان پرداخت ندارند قرار است تصمیم گیری شود.

انعامی بیان کرد: متقاصیانی که آورده خود را تکمیل کنند، در اولویت تحویل واحدها قرار خواهند گرفت و واحدهای مسکونی آنها در سال جاری تکمیل و تحویل خواهد شد.

پیشنهاد افزایش میزان تسهیلات در دست بررسی

وی در خصوص افزایش وام نیز گفت: پیشنهاد افزایش میزان تسهیلات توسط وزارت راه و شهرسازی به شورای عالی مسکن ارائه شده و در دست بررسی است و با دستور ریاست جمهوری ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف و تصمیم گیری خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی در ادامه گفت: طرح‌های ملی به صورت ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود و یک استان به صورت جزیره‌ای عمل نمی‌کند. در استان مرکزی نیز این طرح ملی توسط ستاد اجرایی فرمان امام انجام می‌شود که پیشرفت فیزیکی در ساوه به نسبت سایر پروژه های کشور مطلوب است چرا که میزان پیشرفت در ساوه بیش از ۶۰ درصد بوده در حالیکه در اراک حدود ۳۵ درصد است.

مشکل قرارداد حل خواهد شد

وی در خصوص قرارداد گفت: قرارداد اجرایی بین ستاد اجرایی و پیمانکار منعقد شده است، اما قراردادی که مردم متقاضی آن هستند، باید توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شود و با پیگیری‌های صورت گرفته این مشکل نیز حل خواهد شد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هدف از اجرای طرح اقدام ملی مسکن خانه دار شدن قشر متوسط جامعه و افراد کمتر برخوردار است. در ابتدا مقرر بود این پروژه در قالب ۴۰۰ واحد در ساوه اجرایی شود ولی با پیگیری‌های صورت گرفته این میزان به نزدیک ۱۹۰۰ واحد افزایش یافت.

ایرادات گفته شد، اما گوش نکردند

“حجت‌الاسلام محمد سبزی” به برخی ایرادات از ابتدای اجرای پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: این ایرادات در همان روزهای نخستین آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها به دست‌اندرکاران گفته شد اما متاسفانه گوش نکردند. در همان ابتدای اجرای پروژه موضوع انعقاد قرارداد و شفافیت مطرح شد تا مردم دقیقا بدانند که باید چه میزان آورده داشته باشند و زمان تحویل چه زمانی خواهد بود که این خواسته‌ها انجام نشد و نتیجه آن بروز مشکلاتی است که موجب زمانبر شدن تکمیل پروژه‌ها شده است.

وی با اشاره به رایزنی‌هایی که با ریاست جمهوری و پیگیری‌هایی که با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکلات متقاضیان صورت گرفته است، اظهار کرد: ظرف روزهای آینده جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی به منظور تعیین تکلیف این پروژه تشکیل خواهیم داد تا هرچه سریعتر اجرای این پروژه از سرگرفته شود. همچنین کمیسیون عمران مجلس با دستور رئیس مجلس در حال تهیه گزارش و بررسی موضوع است.

بررسی دقیق اجرای پروژه با تعیین کارشناس

این نماینده مردم در خانه ملت خواستار بررسی دقیق اجرای پروژه با تعیین کارشناس شد و افزود: مصالح ساخت مسکن ملی در ساوه در گذشته و با نرخ کمتر از تورم امروز خریداری شده است و کارشناسان باید میزان مصرف مصالح و سایر کارهایی که انجام شده است را بررسی دقیق کنند و با قیمت واقعی تمام شده، نه به قیمت روز به متقاضیان اعلام شود.

وی با اشاره به اقدام اخیر راه و شهرسازی برای مشخص شدن واحدها گفت: مشخص شدن واحدها اقدام خوبی است و باید در کنار این کار قیمت تمام شده نیز به صورت دقیق و کارشناسی مشخص شود تا متقاضی در جریان ریز جزئیات قرار گیرد.

حجت‌الاسلام سبزی افزود: افرادی که توان پرداخت مبلغ اعلامی را دارند نسبت به پرداخت اقدام کنند تا موجب تسریع در روند اجرای پروژه ها شود و برای متقاضیانی که توانایی پرداخت ندارند دولت با افزایش تسهیلات یا تخصیص اعتبار از ردیف های دیگر اقدام به تکمیل پروژه ها کند و پس از تحویل واحدهای مسکونی سازوکار لازم برای دریافت وجه در نظر گرفته شود و این نگرانی برای متقاضیان از بین برود که به بهانه عدم پرداخت آورده سلب امتیاز شوند. چنانچه فردی توان پرداخت نداشته باشد پس از تکمیل پروژه به هر نحو مقتضی اقدام به پرداخت کرده یا شخصا تصمیم به فروش یا تعویض با یک واحد مسکونی دیگری در متراژ کمتر کند.

وی افزود: متقاضیان از قشر متوسط و کارگری جامعه هستند و باید از آنها حمایت کرد و پس از تکمیل پروژه‌ها اجازه داد خودشان تصمیم گیری کرده و مشکل را برطرف کنند. دولت باید به هر شکلی که شده نسبت به تکمیل پروژه‌ها در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه تصریح کرد: بهره گیری از سرمایه‌گذاران یا توان مالی مجموعه مدیریت شهری در قالب تهاتر برای تکمیل پروژه‌ها راهکار دیگری است که زمینه تکمیل پروژه‌ها را فراهم می کند و از افرادی که توان پرداخت ندارند نیز در قالب قراردادی پس از تکمیل، به صورت اقساط دریافت شود.

وی با تاکید مجدد بر تکمیل پروژه با سازوکاری که دولت فراهم می‌کند، گفت: طولانی شدن اجرای پروژه و تعلل در آن به هیچ وجه مناسب نیست و تبعات منفی دارد. اگر مجریان طرح به وعده خود عمل می کردند و ظرف مدت ۱۸ ماه پروژه تکمیل می‌شد مبلغ آورده بسیار کمتر از مبلغی بود که اخیرا اعلام شده است.

حجت‌الاسلام سبزی با اشاره به آغاز اجرای پروژه‌ها از سال ۱۳۹۹ گفت: باید پیمانکار پروژه پاسخگو باشد نه مردم و باید پاسخ دهند که چرا پروژه اینقدر طولانی شده و کار به جایی کشیده که تورم موجب افزایش هزینه‌های اجرایی شود.

مسکن ملی در ساوه با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد، از پروژه‌های پیشتاز این طرح در استان است، این یک واقعیت است. این پروژه در خیلی از شهرستان‌های استان و کشور، در مرحله جانمایی و تعیین پیمانکار گیر کرده است.

با این وجود، اعتراض جدی مردم به وعده‌ها و سخنان متناقض در خصوص میزان آورده هر متقاضی، شنیدنی است. در اینجا باید حق را به مردم داد و گلایه آنان را درک کرد.

عدم انعقاد قرارداد نیز از دیگر گلایه‌هاست که علیرغم اصرار مردم و مسئولین شهرستان، مدیرکل سابق راه و شهرسازی و معاون سابق عمرانی استانداری با آن مخالفت کردند که باید پاسخگو باشند.

همچنین اداره کل راه و شهرسازی باید انتقادها را بپذیرد و اقناعی عمل کند. وزیر مربوطه نیز با برنامه اجرایی در رفع گلایه برخی از متقاضیان مسکن ملی در کشور و ساوه بکوشد و نباید اجازه داد برخی دلالان و سوء استفاده کنندگان با استفاده از این شرایط موج سواری و شیطنت کنند و در نهایت باید در سایه سازوکاری که دولت و دستگاه‌های مرتبط در نظر می گیرند این پروژه‌ها در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسند.