قانون مالیات سالیانه چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد داشت؟

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از آنا، مالیات بر دارایی، یکی از پایه های مالیاتی مهم و مورد استفاده در کشور‌های مختلف است که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا و در نتیجه اثرگذاری بر تورم، می تواند باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک های مختلف درآمدی کشور شود. دولت ها در دیگر نقاط جهان، جهت کنترل افزایش مکرر قیمت ها در بازار مسکن و دیگر بازار‌های غیر مولد، سیاست های مختلفی را متناسب با شرایط اقتصادی خود وضع می کنند.

عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته بازی، ایجاد حباب قیمت زمین و مسکن و بروز شوک های متعدد در بخش مسکن و در نهایت به کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار منجر شده است. مالیات بر دارایی، گزینه ای است که می توان از آن به عنوان راهکاری مناسب جهت نیل به اهداف یاد شده، استفاده کرد؛ پایه مالیاتی که طی دهه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین ارکان سیستم های مالیاتی در بسیاری از کشور‌های جهان، شناخته شده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «مالیات بر دارایی مالیات سالیانه املاک گرانقیمت» مطرح می کند که یکی از آسیب هایی که کشور از ابتدای انقلاب اسلامی به آن مبتلاست، وابستگی نسبتاً زیاد بودجه به فروش نفت است.

با تشدید تحریم های بین‌المللی ایران در حوزه صادرات نفت، کشور با کمبود شدید منابع حاصله از این صادرات روبه‌رو شد که نتیجه آن کسری بودجه شدید در چند سال گذشته است.

این گزارش بیان می کند که دولت ها معمولاً از چند طریق از جمله استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق و فروش اموال دولتی اقدام به جبران کسری بودجه می کنند که همه این اقدامات، عوارض مخربی خواهد داشت که بر پیکره اقتصاد کشور، بیش از پیش ضربه خواهد زد.

آنچه که می توان به‌عنوان نتیجه غالب این رویکرد‌ها دانست، چاپ پول بیشتر، افزایش پایه پولی و در‌ نتیجه آن نقدینگی و تورم بوده که در چند سال گذشته، روند رو به رشدی داشته است.

این گزارش توضیح می دهد که یکی از مهم ترین پیامد‌های افزایش نرخ تورم کشور در سال های گذشته، افزایش شکاف طبقاتی است. بر‌ اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضریب جینی در سال های گذشته به صورت نگران کننده ای در حال افزایش بوده و از مقدار ۰.۳۶ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۴ در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از افزایش شکاف طبقاتی در این سالهاست.

همانطور که در ادبیات اقتصادی هم بیان می شود، نابرابری دارایی در عموم کشور‌ها بیشتر از نابرابری درآمد است؛ چرا‌که یکی از منابع درآمدی خانوارها، منابعی است که از دارایی های خود کسب می کنند و افزایش نابرابری در دارایی، در بلندمدت هم می تواند نابرابری های درآمدی را دو‌چندان افزایش دهد و افرادی که بهره مند از دارایی نیستند به‌مرور از نظر درآمدی نیز با مشکلات جدی مواجه می شوند که این موضوع در کشور‌هایی که تورم بالا دارند، شدیدتر است.

در این گزارش آمده است که با وجود اینکه ضریب جینی مربوط به دارایی در کشور منتشر نمی شود و اطلاعات آن در دسترس نیست، اما پیش بینی می شود این ضریب بالاتر از ضریب جینی درآمدی باشد و در سال های اخیر و به‌دلیل تورم های بالای دارایی ها، این نابرابری به‌شدت تشدید شده باشد.

این گزارش بیان می کند که با نگاهی به سیستم های اقتصادی کشور‌های موفق اقتصادی دنیا، مشخص می شود که در کشور‌های توسعه یافته، آن چیزی که سالهاست به‌عنوان منبع اصلی درآمدی مورد استفاده قرار می گیرد، درآمد‌های مالیاتی است. مالیات، علاوه‌بر ظرفیت بالقوه درآمدی که دارد، می تواند در توزیع عادلانه ثروت در جامعه نیز مؤثر باشد.

این گزارش ادامه می دهد که مرکز همکاری ها و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی در سال ۲۰۱۸ به بررسی تأثیر مالیات بر ضریب جینی پرداخته و در آن تأثیرات بسزای سیستم مالیاتی و مالیات های هدفمند بر ضریب جینی مشخص شده است. در نتیجه پایه مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران نیاز است، که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا، معضلات اقتصادی همچون تورم و شکاف طبقاتی را نیز کاهش دهد و از طرفی باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک های مختلف درآمدی کشور شود.

این گزارش مطرح می کند که مالیات بر دارایی، گزینه ای است که می توان برای رفع معضلات بیان شده از آن استفاده کرد.

مالیات سالیانه املاک، یکی از فصل های پراستفاده مالیات بر دارایی در جهان است. در کشور ما نیز عوارض نوسازی شهرداری (عوارض سالیانه املاک مسکونی) که توسط شهرداری ها اخذ می شود، می تواند مصداقی از این نوع مالیات باشد.

در سال های اخیر اخذ مالیات سالیانه از املاک لوکس (گران قیمت) به آن افزوده شده‌است و با توجه به شرایط بازار مسکن در کشور، می شود از آن به جهت مصارف درآمدی و جنبه های تنظیمی استفاده کرد.

بر اساس یافته های گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مالیات سالیانه املاک و مستغلات به‌عنوان یک ابزار کنترلی، علاوه بر هدایت منابع زمین موجود به سمت استفاده و کاربری بهینه و افزایش عرضه مسکن، می تواند نقش مهمی در کنترل سوداگری در بخش زمین و مسکن داشته باشد و دولت های ملی و محلی را در کسب درآمد پایدار به منظور ارائه کالا‌ها و خدمات رفاهی عمومی و تخصیص بهینه منابع کمک کند.

هدف این گزارش معرفی مالیات سالیانه املاک گرانقیمت به عنوان فصلی از مالیات بر دارایی است که در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در کنار عوارض سالیانه املاک، قرار است از املاک گرانقیمت مالیات مضاعفی گرفته شود. در این گزارش ضمن معرفی و بیان منطق وضع مالیات سالیانه املاک، پیشینه قوانین این پایه مالیاتی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش ادامه می دهد که به جهت آشنایی با تجربیات سایر کشور‌هایی که از این پایه مالیاتی در سیستم مالیاتی خود بهره می برند، به بررسی قوانین و آثار اقتصادی مالیات سالیانه املاک در کشور‌های آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا پرداخته شده است. در آخر نیز با توجه به امکان سنجی وضع این پایه مالیاتی در کشور و متناسب با سیستم مالیاتی موجود در ایران، پیشنهاد‌هایی جهت عملیاتی کردن این پایه مالیاتی ارائه شده است.

باتوجه به نابرابری شدید در دارایی ها در کشور و به منظور تنظیم گری در بازار مسکن، مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاد می دهد که پایه مالیات بر دارایی و به طور خاص مالیات بر املاک به طور جدی تری در کشور مورد توجه قرار بگیرد. در شرایط فعلی، با وجود اینکه عوارض نوسازی شهرداری بر املاک به صورت سالیانه وضع می شود، اما به منظور اثربخشی این عوارض و افزایش عدالت مالیاتی و به منظور تنظیم گری در بازار مسکن، بهتر است این عوارض با در نظر گرفتن ملاحظات تورمی در قیمت گذاری و تعیین پلکان مالیاتی، در‌خصوص املاک گران قیمت با نرخ بالاتری وضع شود و ضمانت اجرای بالاتری برای پرداخت سالیانه آن در نظر گرفته شود. این مسئله موجب جدی تر شدن مالیات بر دارایی در کشور خواهد شد و اثرات بازتوزیعی و درآمدی برای دولت های ملی و محلی خواهد داشت.