به گزارش ساختمان آنلاین؛ بازار مسکن بعلت قیمتهای من درآوردی و کاملا رها شده و غیر واقعی، سال گذشته در رکود کامل بسر برد و در نهایت بازار مسکن کاملا قفل شد.
تقاضای مصرفی در بازار مسکن به سمت صفر حرکت کرد و تقاضای سرمایه ایی هم بعلت قفل شدن سرمایه ها در این بازار، منفی شد و اکثر سرمایه گذاران (دپو کنندگان مسکن) فروشنده شدند. آنها حاضر شدند ۳۰ درصد زیر قیمت معامله کنند، اما خریداری نبود و نیست.
وام‌های بانکی تنها ۵ متر از هزینه خرید یک واحد مسکونی را با میانگین قیمت پوشش می دهند.
اقساط ۳۵ میلیونی وام ۹۰۰ میلیونی مسکن هم برای خریداران مسکن غیر قابل پرداخت بود.
افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد هم نتوانست دستمزدها را از خط فقر بالاتر ببرد و اصولاً امکان پس انداز از حقوقی که کمتر از خط فقر است، ممکن نیست.
حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی تا ۵۳۴ سال کفاف خرید یک واحد ۷۵ متری به قیمتهای فعلی، ندارد.
تمام دستمزد ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ هم با فرض محال پس انداز صددرصد آن، به قیمتهای فعلی، تنها بعد از ۴۳ سال توان خرید یک واحد ۷۵ متری را دارد. این در حالی است که خط فقر بیش از ۲۰ میلیون می باشد و پس انداز از دستمزد ۱۱ میلیونی غیر ممکن است.
مستاجرانی که بیشترین متقاضیان خرید مسکن هستند اکنون باید بیش از ۷۹ درصد کل درامد خود را صرف اجاره نمایند و عملا امکان خرید مسکن را ندارند.
دولت برای ساخت ۴/۰۰۰/۰۰۰ واحد مسکونی ۱۰۰ متری نیاز دارد که
۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ متر مربع مسکن بسازد و اگر برای هر متر مربع تنها ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان هزینه کند، به
۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان سرمایه نیاز دارد که تامین ان از منابع داخلی ممکن نیست. اما حضور چینی ها و تامین منابع از پولهای بلوکه شده ایران در چین و صندوق توسعه ملی ممکن است.
اما با توجه به سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی زمین در بهای تمام شده مسکن بهترین گزینه واگذاری زمین رایگان به مردم است. مشارکت مردم معجزه می کند و ظرفیت مردم کاملا توان حل بحران مسکن را دارد.
تصویب احداث ۵۷ شهر جدید، قدم بزرگی بود که قیمتها را در بازار مسکن خواهد شکست.
بیشترین ظرفیت نهاده های تولید مسکن، زمین است و کمبودهای این بخش عمدی است.
ایجاد رونق در صنعت ساختمان بدون کاهش قیمتها ممکن نیست. قیمتهای تعادلی فعلی بسیار بالاتر از تمکن مالی مردم و خریداران است. خرید مسکن برای جوانان ، کارگران ، کارمندان، بازنشستگان و … در این قیمتها غیر ممکن است. آمارهای کاذب بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و نیز آگهی های کاذب و دروغهای رسانه ایی قادر به ایجاد تحرک در بخش مسکن نیست.
از سوی دیگر هم بازارهای موازی مثل بورس ظرفیت بسیار بیشتری برای رشد و سرمایه گذاری دارند.
در نهایت هم دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی مجبور به ورود به موضوع قیمت گذاری منطقه ایی مسکن است و در صورت ورود دولت و تصویب «قانونی بهای تمام شده مسکن»، بازار مسکن بیش از ۵۰ درصد سقوط خواهد کرد.
اگر دولت و مجلس مسکن را از رتبه اعتباری بانکها و اثر آن را از ترازنامه بانکها حذف کنند، این بازار وحشی و مصیبت بار، کاملا متلاشی خواهد شد.
مجید گودرزی*
