سال سختی در انتظار بازار مسکن است

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از اقتصاد24، طبق اظهارنظر مسئولان، مقدمات تخصیص مستقیم بخشی از درآمد فروش نفت به صندوق ملی مسکن، فراهم شده است موضوعی که هنوز برای فعالان صنعت مسکن پُر ابهام و غیر واقعی است.

اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سال جاری نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ بیشتر خواهد شد و این موضوع می تواند بر گرانی بیش از انتظار قیمت مسکن تأثیرگذار باشد چراکه تورم بازار مسکن بیش از سایر بازار‌ها است و شرایط قیمت در این بازار را به تنش می کشاند.

در همین رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: تاکنون هیچ اقدام موثری برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار مسکن توسط دولت انجام نگرفته و کماکان بازار مسکن در همان مدار سال های گذشته قرار دارد و در سال جاری کاهش سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن را خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: دولت نمی تواند با تکرار وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال مشکلات این بازار پُر تقاضا را حل کند چراکه حوزه مسکن بنیادی است و مشکلات در این بازار نشأت گرفته از سیاست ورزی ها در این بازار است و همچنان ادامه دارد.

هر بلایی بر سر بازار مسکن وارد شده است

به گفته پور حاجت، از سال ۱۳۸۹ تاکنون با ادبیات هایی جاری شده مانند سوداگری، دلالی، مافیا و… صنعت مسکن با یک بحران جدی مواجه بوده و انحراف جدیدی در بازار مسکن ایجاد شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ادامه داد: به نظر من امروز بهبود و ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی کشور در حوزه تولید مسکن باید مورد توجه دولت قرار بگیرد و تا مادامی که بهبودی در وضعیت بخش خصوصی صورت نگیرد نمی توان منتظر نتیجه مطلوب در بخش صنعت مسکن کشور بود.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران در صنعت مسکن در حال کوچ کردن هستند، گفت: امروز شرکت های کوچک و متوسط (SME) که در حوزه ساخت و ساز شهری فعالیت دارند قادر به تولید مسکن در سطح شهر‌ها نیستند و تورم لجام گسیخته در این صنعت مجال بازیابی فعالان بخش خصوصی در این حوزه را گرفته است.

وی ادامه داد: بسیاری از فعالان که به صورت خُرد در بازار ساخت و ساز مسکن فعال بودند با توجه به افزایش تورم در این بخش از بازار خارج شده اند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت چراکه تورم در سال جاری ادامه خواهد داشت و بحران در بخش تأمین مصالح ساختمانی و زمین بیشتر از سال گذشته خواهد شد.

افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ خدمات مهندسی

پورحاجت با اشاره به وضعیت موجود در صنعت مسکن گفت: طبق پیش بینی شورای مرکزی افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ خدمات مهندسی می تواند معضل جدیدی در بخش تورم در صنعت مسکن باشد و این نوع تورم ها در هر اقتصادی ویرانگر خواهد بود و قطعاً سرمایه گذاری در بازار مسکن را در آستانه تحول قرار خواهد داد.

به اعتقاد این کارشناس بازار مسکن، با شعار و هیاهو و تکالیف دستوری و قانونی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) هیچ اقدام موثری در بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد و کمبود تولید مسکن به عنوان یک فاکتور اساسی بازیگر در اقتصاد کشور خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از تصور نخواهد بود.

پور حاجت می گوید: پایه اعداد و ارقامی که در بازار مصالح ساختمانی وجود دارد تأثیر گرفته از دلار ۲۸ هزار تومانی است و هنوز تأثیر دلار ۴۵ تا ۵۰ هزار تومانی در بازار اعمال نشده و قطعاً اثر این جهش قیمت دلار در ماه های اردیبهشت و خرداد سال جاری در بازار نشان داده خواهد شد.

پیش بینی بد برای بازار مسکن در سال ۱۴۰۲

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با تأکید بر اینکه پیش بینی خوبی برای بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ ندارد، گفت: به نظر می رسد هیچ برنامه مشخصی برای بازار مسکن وجود ندارد و این زنگ خطر جدی تری در ادامه سال گذشته برای صنعت مسکن در سال جاری است.

این کارشناس صنعت مسکن در پاسخ به این سوال که موضوع تهاتر مسکن با نفت تا چه حد می تواند در حوزه مسکن تأثیرگذار باشد، گفت: دولت در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که یک شرکت خارجی در حوزه اقدام ملی مسکن تعداد مشخصی مسکن در کشور ما تولید می کند، حالا با رصد تمام استان های کشور متوجه خواهید شد که هیچ یک از تعهدات این شرکت عملیاتی نشده است.

پور حاجت ادامه داد: حالا تهاتر نفت با مسکن شامل همان هیاهویی است که با ایجاد هیجان های کاذب در بازار مسکن در جهت توقف تورم در این بازار صورت می گیرد و نتیجه ای در صنعت ساخت و ساز مسکن نخواهد داشت.

تولید مسکن توجیه اقتصادی ندارد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با تأکید بر اینکه متأسفانه تولید مسکن برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد، گفت: تولید مسکن به عنوان کالای زمان بر به همین راحتی صورت نخواهد گرفت و قطعاً انبوه سازان و توسعه گران بخش مسکن بدون توجیه اقتصادی تمایلی برای حضور در برنامه های دولت نخواهند داشت.

وی در پایان تاکید کرد: فروش نفت برای ساخت خانه یک مدل انحراف اذهان عمومی از واقعیت های بازار مسکن است.