به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از اقتصاد 24،عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان مسکن می گوید: میزان عرضه مسکن مهم ترین عامل افت یا افزایش قیمت مسکن است. کاهش شدید عرضه در بخش مسکن همزمان با وجود تقاضای بالقوه و بالفعل در این بخش موجب افزایش قیمت مسکن می شود در حالی که برای کاهش قیمت در این بخش میزان عرضه مسکن باید افزایش پیدا کند.
بازار مسکن در رکود به سر می برد. رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن موجب شد در نیمه نخست سال جاری، معاملات مسکن با افت شدید مواجه شود و کسی خانه نخرد. بازار ساخت و ساز نیز بی رمق است.
آمار نشان می دهد صدور پروانه های ساختمانی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. سازندگان می گویند ساخت مسکن با تورم قیمت زمین و صعودی شدن قیمت نهاده های ساختمانی دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
در این میان، این نظر وجود دارد که تحت رکود تورمی موجود و افت شدید معاملات مسکن، برخی فروشندگان ممکن است عقب نشینی کنند و واحد‌های خود را با قیمت کمتر به فروش برسانند و به این صورت قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
کاهش قیمت در بازار مسکن بعید است
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در این باره می گوید: بازار مسکن یک بازار اقتصادی است و از شاخصه های اقتصادی تبعیت می کند برای همین در خصوص شرایطی که امروز بر بازار حاکم است امر بدیهی این است که شاهد رکود تورمی هستیم و از نظر من اینکه بخواهیم پیش بینی کنیم این رکود تورمی منتج به کاهش قیمت مسکن خواهد شد بسیار بعید است.
فرشید پورحاجت با انتقاد از افزایش قیمت نهاده های ساختمانی بیان می کند: اتفاقی که امروز گریبانگیر صنعت پرچالش مسکن شده این است که اساسا ثباتی در قیمت نهاده های تولید وجود ندارد و حتی با اینکه در نیمه دوم سال هستیم و گمان نمی رفت افزایش قیمتی در این بخش رخ دهد، اما شوربختانه شاهد هستیم که چه نهاد‌های متولی دولتی و چه بنگاه های اقتصادی تولیدکننده، قیمت نهاده های تولید و شاخصه هایی که با تولید مسکن ارتباط دارند را بالا برده اند.
وی می افزاید: در این راستا مشاهده می کنیم که کارخانه های پتروشیمی که مواد تولیدی آنها در صنعت ساختمان مصرف می شود و یا حتی دستگاه های متولی مثل شرکت های توزیع نیرو و برق قیمت خدمات خود را در همین مهرماهی که گذشت، افزایش دادند.
پورحاجت ادامه می دهد: مضاف بر اینها وقتی که می گوییم بازار مسکن کاملا اقتصادی است، باید بدانیم این بازار متاثر از میزان عرضه و تقاضا است. وقتی که ما با کاهش شدید عرضه در یک کالای تولیدی مواجه می شویم و از طرف دیگر تقاضای بالقوه و بالفعل در این بخش هم بسیار زیاد است و این حجم از تقاضا پاسخ داده نمی شود پس قطعا در آینده شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان مسکن درباره اینکه کمبود در حوزه مسکن چقدر بحرانی است، می گوید: طی سال های ۹۹ تا ۱۴۰۰ به واسطه اپیدمی کرونا صدور پروانه های ساختمانی و سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن به تأسی از شرایطی که بر اقتصاد کشور رفت، کاهش پیدا کرد، ولی امروز در سال ۱۴۰۱ در ۶ ماهه اول سال آنطور که شهرداری ها و مشخصا شهرداری تهران اعلام کرد نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰، کاهش ۵۰ درصدی پروانه های ساختمانی را داشته ایم که به نوعی می شود گفت سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
پورحاجت ادامه می دهد: از آن سمت، آمار‌ها می گوید ما بالغ بر ۱۲.۵ میلیون جوان در کشور داریم که باید برای تولید مسکن آن ها برنامه ریزی بشود. از طرف دیگر، آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس و صحبت های رئیس کمیسیون عمران مجلس دال بر این است که ما با کمبود بالغ بر پنج میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با این وجود با شرایط بسیار سختی روبه‌رو هستیم تا بخواهیم به پنج میلیون واحدی برسیم که باید تولید شود تا کمبود مسکن حل شود، می افزاید: شاهد دیگر وضع بحرانی در بخش مسکن، وضعیت نامناسب بازار اجاره است.
پورحاجت می گوید: امسال در ۶ ماهه اول سال به دلیل کمبود مسکن شاهد کمبود فایل های اجاره و به تبع آن افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره بها در کشور بودیم.
کاهش قیمت آپارتمان های با متراژ بالا
برخی خبر‌ها حاکی از کاهش قیمت آپارتمان های لوکس و با متراژ بالا است. بر این اساس، عده ای از فعالان بخش مسکن می گویند در کنار ریزش معاملات مسکن، قیمت ها هم کاهش پیدا خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان مسکن درباره اینکه این جریان چقدر در عرضه واحد‌های کوچکتر با قیمت پایین تر اثر خواهد گذاشت، می گوید: مگر چند دهک جامعه امروز توان خرید و استفاده از مسکن های لاکچری را دارند! بحث ما بر سر مسکن مصرفی و قیمت های متعارفی است که یک کارگر، کارمند و قشر ضعیف و متوسط جامعه بتوانند در حد بضاعت خود به آن دسترسی داشته باشند. اما آن مسکن امروز در دسترس مردم نیست و شرایط برای تهیه آن بسیار سخت است.
وی با انتقاد از سیاست های غلط در بخش مسکن می افزاید: بخش خصوصی کشور قدرت و نظارت لازم برای فعال شدن در بخش مسکن را دارد، اما شرایط برای حضور آنها مهیا نیست. این در حالی است که به دفعات اعلام شده است که به ساخت حداقل حدود ۸۰۰ هزار واحد در سال نیاز است تا فشار کمتری به مردم وارد شود.
درباره دورنمای بازار مسکن و اینکه رشد قیمت ها تا کجا ادامه خواهد داشت، نظر این فعال حوزه مسکن این است که اگر کمبود در بخش تولید مسکن ادامه داشته باشد، قیمت ها هم گرانتر خواهد شد و جمعیت بیشتری از مردم علاوه بر اینکه توان خرید مسکن را از دست خواهند داد، از پس پرداخت پول رهن و اجاره بها هم برنخواهند آمد.
