به گزارش ساختمان آنلاین: قیمت مسکن همچنان بدون توجه به بسته های پیشنهادی دولت به روند صعودی خود ادامه می دهد و تامین سرپناه به یکی از دغدغه های جدی برای خانواده های ایرانی تبدیل شده است.
طی دهه های اخیر قیمت مسکن با سرعت کمتری نسبت به تورم در حال افزایش بود و این شیب افزایشی از سال ۹۷ تشدید شده و بنا به داده های مرکز آمار، میانگین قیمت هر مترمربع از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ سه برابر افزایش یافته، اما سرانه درآمد به این سرعت رشد نکرده.
نتیجه این معادله نامتوازن فشار مضاعف بر جیب مستاجران و کاهش سطح رفاه عمومی است. این افزایش سه برابری سهم اجاره بها باعث کوچک شدن سفره و کاهش سهم سایر هزینه های خانوار شده. سهم اجاره بها در آمار‌های رسمی حدود ۶۰ درصد هزینه های خانوار عنوان شده و رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی این رقم را ۷۰ درصد می داند، اما این آمار در برخی از مناطق به صد‌درصد رسیده است به این معنی که حقوق یک نفر از اعضای خانواده صرف پرداخت اجاره بها می شود.
در جدیدترین گزارش بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجرایی شهر تهران در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶.۵ درصد و کرایه مسکن در کل مناطق شهری نیز ۵۱.۲ درصد رشد داشت. رشد ماهانه اجاره بها در خردادماه شهر تهران ۷/۲ درصد و کل مناطق شهری سه درصد است.
بسته هایی که هنوز تاثیری نداشته اند
دولت برای مدیریت مسکن، بسته های متفاوتی را ارائه داده است؛ از تصویب افزایش ۲۵ درصدی تا تعیین جریمه برای صاحبان خانه به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها بخشی از اقدامات دولت بوده که البته به همین جا ختم نمی شود و هر ماه از وزارت راه و شهرسازی خبری تحت عنوان بسته حمایتی از مستاجران به گوش می رسد.
این طرح های دهان پرکن روی کاغذ رویا‌های شیرینی را برای مستاجران رقم می زند، اما در عمل نتوانسته از بار مشکلات مستاجران بکاهد و همچنان مشاوران املاک به عنوان مرجع اصلی قیمت گذاری، تمام نقشه های دولت برای مدیریت بازار مسکن را نقش بر آب می کنند؛ علاوه بر دولت، مجلس شورای اسلامی نیز در ارائه بسته حمایتی وارد عمل شده، اما این بسته نیز سرانجامی بهتر از بسته های پیشنهادی دولت نداشته است.
یکی از مهم ترین دلایل توفیق نداشتن بسته های پیشنهادی دولت و مجلس، نبود ضمانت اجرایی است. قوانین وضع شده برای دفاع از مستاجران هیچ پشتوانه ای ندارد و به نظر می رسد تا سایر دستگاه ها مانند قوه قضاییه برای حمایت از این قوانین وارد عمل نشوند، نمی توان چندان به موفقیت این بسته های پیشنهادی امیدوار بود.
میزان ساخت و ساز مسکن کاهش یافته است
میزان ساخت و ساز مسکن به دلیل افزایش قیمت مصالح در کنار بالا رفتن قیمت زمین، افت محسوسی داشته است. بسیاری از سازندگان مسکن عنوان می کنند هزینه های جاری از قبیل جواز و قیمت زمین باعث شده که سازندگان تمایل داشته باشند تنها برای ساخت مجتمع های مسکونی وارد عمل شوند که این شرایط نیز نیاز به تجمیع چندین قطعه زمین دارد و معمولا راضی کردن مالکان امری سخت است.
وام ودیعه مسکن هزینه های موجود را پوشش نمی دهد
دولت برای تامین بخشی از رهن مسکن مستاجران اقدام به ارائه وام ودیعه مسکن کرده است که علاوه بر شرایط سخت برای دریافت این وام از سوی بانک ها، نمی‌تواند به صورت کامل هزینه های موجود را پوشش دهد و به اذعان فعالان بازار مسکن، وام ودیعه مسکن تاثیری در شرایط بازار اجاره ندارد. البته باید اذعان کرد رقم کم وام در کنار نرخ بالای بهره بانکی و موانع برای دریافت آن، بسیاری از مستاجران را نسبت به دریافت آن بی میل کرده است.
براساس آگهی های منتشر شده در پلتفرم های مختلف در فضای مجازی، سطوح قیمتی رهن کامل در شهر تهران به این شکل است که ارقام اصلی از زیر ۱۰۰ میلیون تومان شروع شده و تا دو میلیارد تومان می رسد. البته قیمت های بالاتر از دو میلیارد تومان نیز در مناطق شمالی تر تهران مشاهده می شود، اما جزو ارقام عمده نیستند.
طبق این آمارها، در سال جاری حدود ۱۰.۷ درصد از آگهی های منتشرشده در شیپور، دیوار و دیگر پلتفرم ها زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. حدود ۱۶.۱ درصد حول و حوش ۱۰۰ میلیون تومان ۱۴.۱ درصد در کانال ۲۰۰ میلیون تومان، ۱۲.۳ درصد در کانال ۳۰۰ میلیون تومان، ۹.۸ درصد در محدوده ۴۰۰ میلیون تومان، ۷.۷ درصد در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان، ۶.۳ درصد در محدوده ۶۰۰ میلیون تومان، پنج درصد در محدوده ۷۰۰ میلیون تومان، ۴.۲ درصد در محدوده ۸۰۰ میلیون تومان، ۲.۶ درصد در محدوده ۹۰۰ میلیون تومان و ۲.۴ درصد نیز در محدوده یک میلیارد تومان است.
همچنین قیمت پیشنهادی برای رهن کامل ۱۱.۵ درصد از آگهی ها بین یک تا دو میلیارد تومان بوده است. در مجموع آن طور که در نمودار نیز آمده، قیمت پیشنهادی در آگهی های رهن و اجاره ۵۹.۴ درصد از املاک طی سال جاری بیش از ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
زمین همچنان عامل گرانی مسکن
قیمت زمین در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته و محدودیت های مربوط به حریم شهر نیز بر مشکلات موجود دامن زده است.
کمبود زمین حتی به طرح دولتی نهضت ملی مسکن نیز لطمه وارد کرده و ساخت بسیاری از واحد‌های مسکونی در این طرح معطل تامین زمین است و این مسأله می تواند عرضه مسکن را افزایش دهد. در پایان باید اذعان کرد تا زمانی که تورم در کشور وجود دارد، نمی توان به کاهش اجاره بها امیدوار بود.
